03.06.2026 22:22
مواطن يعيش في أيدين تعرض لحادث العام الماضي بسيارة موديل 2024 اشتراها صفر كيلومتر. اعتقد المواطن أن السيارة التي لم تنتفخ وسائدها الهوائية معيبة، فتقدم بشكوى إلى محكمة المستهلك وأقام دعوى ضد الشركة. وجدت المحكمة أن المدعي محق في ادعائه بأنه حصل على منتج معيب خفي، وحكمت على الشركة بدفع تعويض قدره 2,263,600 ليرة تركية للمستهلك، بالإضافة إلى الفوائد القانونية.
قام فيرات سونجول، المقيم في أيدين، بحادث في 16 أبريل 2025 أثناء قيادته لسيارته الجديدة على طريق أيدين-دنيزلي السريع بسرعة 110 كم/ساعة، حيث اضطر للفرملة فجأة بسبب الفرملة المفاجئة للسيارة التي أمامه، ولم يتمكن من التوقف مما تسبب في الحادث.
عندما لم تفتح الوسائد الهوائية، رفع دعوى قضائية
بعد أن نجا السائق من الموت في الحادث الذي تحطمت فيه سيارته، ولم تفتح الوسائد الهوائية، رفع دعوى قضائية بقيمة إجمالية 5.5 مليون ليرة تركية على الشركة المصنعة، تتضمن 2 مليون و799 ألف ليرة قيمة السيارة، و300 ألف ليرة تعويضًا ماديًا، و2 مليون و400 ألف ليرة تعويضًا معنويًا.
حصل على تعويض بملايين الليرات
في الدعوى التي نُظرت في محكمة المستهلك في أيدين، دعم تقرير الخبراء ادعاء المستهلك بوجود عيب في السيارة. وفي نهاية المحاكمة، قررت المحكمة اعتبار السيارة ضمن السلع المعيبة. تم فسخ عقد البيع، وحُكم بدفع مبلغ 2 مليون و263 ألف و600 ليرة التي دُفعت مقابل السيارة مع الفوائد المتراكمة من تاريخ الدعوى للمدعي.
كما قررت المحكمة رفض الدعوى شكلاً تجاه الشركة المدعى عليها بسبب عدم الاختصاص السلبي، بينما وجدت أن طلب المستهلك تجاه المدعى عليه الداخلي كان محقًا.
"اشتريتها لأنها آمنة وبها 12 وسادة هوائية"
بعد صدور قرار المحكمة، قال فيرات سونجول في تصريح له إنهم نجوا من الحادث بإصابات طفيفة، لكن عدم فتح الوسائد الهوائية يمثل مشكلة خطيرة. وأضاف سونجول، الذي خاض معركة قانونية منذ حوالي عام: "لقد صدمنا لأن الوسائد الهوائية لم تفتح رغم الحادث الخطير في سيارة تُباع على أنها مجهزة بهذا الشكل. أثناء شراء السيارة، تم التأكيد بشكل خاص على أنها تحتوي على 12 وسادة هوائية منفصلة. لكن عدم تفعيل أي منها وقت الحادث أثار علامات استفهام كبيرة. بعد الحادث، لم تعترف الشركة المصنعة بخطئها. لكن تقارير المحكمة والخبراء أظهرت أننا محقون وأن الشركة المصنعة مخطئة".
من المتوقع أن يُعلن عن القرار المسبب للمحكمة في الأيام المقبلة، بينما أُشير إلى أن القرار يُعتبر سابقة في مثل هذه القضايا.