02.06.2026 17:40
في العودة التي حكمت بها المحكمة إلى منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كان أبرز تحرك في الفريق الجديد الذي حدده كمال كليتشدار أوغلو هو عودة أكيف حمزة تشيبي. وفي الهيكلة الحزبية الجديدة التي بدأها كليتشدار أوغلو، تم تغطية الخلافات والتوترات القيادية الحادة التي شهدها الماضي، وجُعل حمزة تشيبي رئيسًا للجنة مكافحة الفساد. وأشير إلى أن حمزة تشيبي سيركز في منصبه الجديد بشكل أساسي على مزاعم الرشوة والفساد في بلديات حزب الشعوب الجمهوري.
بموجب قرار المحكمة، عاد كمال كليتشدار أوغلو إلى منصب رئاسة حزب الشعب الجمهوري، وحدد قائمة مجلس الإدارة المركزية التي ستقود الحزب في الفترة الجديدة. في الفريق الجديد الذي تم تعيين رفعت نالبانتوغلو فيه أمينًا عامًا، كانت الخطوة الأكثر لفتًا للانتباه هي عودة أكيف حمزة جيبي، الذي قطع علاقاته تمامًا مع كليتشدار أوغلو في الماضي.
في إعادة الهيكلة الداخلية للحزب التي بدأها كليتشدار أوغلو في أواخر مايو 2026، لم يغب عن الأنظار تعيين حمزة جيبي رئيسًا للجنة مكافحة الفساد، بعد تجاهل جميع التوترات السابقة.
انقطعت العلاقات
كان أكيف حمزة جيبي في الماضي من أقرب مساعدي كليتشدار أوغلو، حيث تولى المهام الأكثر حساسية مثل نائب رئيس المجموعة والأمين العام للحزب. لكن العلاقات بينهما شهدت انقطاعًا كبيرًا.
بعد فشل الانتخابات العامة والرئاسية عام 2023، انتقد حمزة جيبي كليتشدار أوغلو بشدة دون ذكر اسمه، قائلاً: "هناك فشل كامل، لا يحاول أحد خلق قصة نجاح من هذه النتائج"، ودعا بشكل غير مباشر إلى الاستقالة.
بكأس الويسكي في يده
انقطعت العلاقات تمامًا بينهما بعد تصريحات كليتشدار أوغلو عن المعارضين داخل الحزب: "لقد أخذت هذا الحزب من أيدي الأوغاد الذين يوجهون حزبي بكؤوس الويسكي في أيديهم". رد حمزة جيبي بشدة على هذه التصريحات وطلب من كليتشدار أوغلو الكشف فورًا عن هؤلاء الأشخاص.
الهدف الأول اتهامات الرشوة والفساد في بلديات حزب الشعب الجمهوري
على الرغم من كل هذه التوترات الحادة، تم تفسير قرار كليتشدار أوغلو بإعادة حمزة جيبي إلى جانبه في إعادة الهيكلة الجديدة للحزب وتكليفه بأهم لجنة كخطوة استراتيجية لافتة.
ذكر أن حمزة جيبي، بصفته رئيس لجنة مكافحة الفساد، سيركز أولاً على قضايا الرشوة والفساد المزعومة في بلديات حزب الشعب الجمهوري. بهذه الخطوة التي يُنظر إليها كإشارة إلى "التطهير" داخل الحزب، أصبح حمزة جيبي الشخص الأكثر صلاحية لفحص الادعاءات في البلديات.