02.06.2026 14:01
سيحاكم الحكم السابق والمعلق الرياضي إرمان توروغلو بتهمة 'نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا' بسبب تصريحاته التي أدلى بها في برنامج تلفزيوني ضد نادي غلطة سراي، ويواجه عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات.
أُعدّت لائحة اتهام ضد الحكم السابق والمعلق الرياضي إرمان طوروغلو، بتهمة 'نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا'، وذلك بتهمة التصريحات التي أدلى بها في برنامج تلفزيوني ضد نادي غلاطة سراي، ويواجه عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات.
ذكر في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، أن طوروغلو من خلال منشوراته، وبخلاف التصريحات التي تصدر عن مؤسسات وأجهزة الدولة المتعلقة بكرة القدم، حاول تضليل الجمهور بمعلومات كاذبة تتعلق بالنظام العام وخلق انطباع خاطئ، والتأثير سلبًا على الثقة بمؤسسات وأجهزة الدولة، متصرفًا بدافع إثارة القلق والخوف أو الذعر بين الناس.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن طوروغلو ارتكب جريمة 'نشر معلومات مضللة علنًا'.
'لم أؤكد أنها صحيحة تمامًا'
ورد في إفادة طوروغلو: 'عملت في الماضي كعامل في الميناء، ولاعب كرة قدم، وحكم، وصحفي، ومعلق رياضي في قنوات مختلفة. ولا زلت أعمل كمعلق رياضي. وبسبب حيازتي بطاقة صحفية، أعمل أيضًا في الصحافة. لقد أدليت بالتصريحات التي تسألون عنها في البرنامج. اللقاء الذي جرى بين رئيس اتحاد كرة القدم التركي ورئيس نادي غلاطة سراي بشأن هذه التصريحات حدث قبل البث المباشر. ولأن الأمر يهم الرأي العام، فقد بحثت أيضًا في محتوى هذا اللقاء. بعد لقاء رئيس الاتحاد ورئيس النادي، سألت أكثر من مصدر عن الحادث. على حد علمي، عُقد اللقاء بين رئيس الاتحاد ورئيس نادي غلاطة سراي قبل بضعة أشهر. ولم يكن في هذا اللقاء أحد غير الرئيسين. وبطبيعة الحال، لم يكن لدى مصادرّي معلومات أو مشاهدات مباشرة. لقد أخبروني فقط بناءً على إشاعات. وقد قلت في البث المباشر إن هناك ادعاءً كهذا بخصوص اللقاء الذي جرى بين الطرفين، وإنه يجب عليهم الخروج وتوضيح الأمور. لم أؤكد أنها صحيحة تمامًا. لا أملك أي معلومات أو وثائق ملموسة حول اللقاء الذي جرى بين الرئيسين. وبطبيعة الحال، من المستحيل أن يكون لدي معلومات أو وثائق حول محادثة شفهية بين شخصين. لم أجرِ أي لقاء مع رئيس الاتحاد أو رئيس نادي غلاطة سراي حول محتوى الادعاءات قبل الإدلاء بهذا التصريح'.
المطالبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات
طالبت لائحة الاتهام بمعاقبة إرمان طوروغلو بتهمة 'نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا' بالسجن من سنة إلى 3 سنوات.