02.06.2026 12:40
بعد انقطاع دام 9 أيام، استؤنفت أمس جلسة محاكمة بلدية إسطنبول، حيث تُعقد الجلسة رقم 43. وأدلى رجل الأعمال يونس غوتشير بأول دفاع له اليوم، قائلاً: "إبرام العقود لا يشكل جريمة. أنا وأمثالي نكمل عدد الأشخاص هنا. كمحامٍ، حاولت قراءة لائحة الاتهام بأكملها. الشركة التي أمثلها أُدرجت في القضية بسبب التصورات التي نشأت."
بدأ اليوم الثالث والأربعون من محاكمة قضية بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) في سيليفري بمرافعة رجل الأعمال يونس غوتشير.
تُعقد جلسة المحاكمة، التي تضم 414 متهماً بينهم 68 موقوفاً، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف والمُبعد عن منصبه أكرم إمام أوغلو، في يومها الثالث والأربعين في قاعة المحكمة رقم 1 بسجن مرمرة المغلق في سيليفري، وذلك من قبل محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ40.
كما حضر جلسة اليوم والد إمام أوغلو، حسن إمام أوغلو، الذي يُحاكم دون توقيف.
"إبرام العقود لا يشكل جريمة"
في الجلسة، أدلى رجل الأعمال يونس غوتشير بمرافعته أولاً. وأشار غوتشير، وهو أيضًا خريج كلية الحقوق بجامعة مرمرة، إلى العبارات التالية:
"من الواضح جداً أن الاتهامات الموجهة إليّ ليست لها أساس قانوني، وأعتقد أن الهيئة سترى وتراعي هذا الأمر. أنا أحاكم فقط بموجب الفعل 79. الأمر المثير للاهتمام هو أن الشركات التي أبرمت 5 أو 10 أو 15 أو 20 عقداً مع بلدية إسطنبول الكبرى وشركاتها التابعة ليست هنا. وعدم وجودها هو الصواب. إبرام العقود لا يستدعي التواجد هنا. إبرام العقود لا يشكل جريمة. أنا وأمثالي من الناس نكمل العدد الموجود هنا. كمحامٍ، حاولت قراءة لائحة الاتهام بأكملها. الشركة التي أمثلها تم إدراجها في الدعوى بسبب التصور العام السائد."
##19898797##