02.06.2026 12:00
وزارة المالية تضغط على الزر لخفض معدل الفائدة السنوية البالغ 39% على إعادة هيكلة الديون الضريبية التي تصل إلى 72 شهرًا. ويهدف هذا الترتيب، الذي سيغطي فقط المكلفين الذين يعانون من صعوبات في الدفع، إلى تخفيف عبء الفائدة على الحرفيين والشركات.
تعديل هام يجري مناقشته في عملية التقسيط التي دخلت حيز التنفيذ بشأن ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية. وفقًا للمعلومات المتاحة، وبسبب صعوبة سعر الفائدة الحالي البالغ 39% على المدينين، بدأت وزارة المالية دراسة لخفض الأسعار إلى مستويات أقل.
ما هي نطاق التعديل وشروطه؟
وفقًا للخبر المنشور في NTV؛ لن يتمكن جميع أصحاب المنشآت الذين لديهم ديون عامة أو تأمينات اجتماعية أو ضريبية من الاستفادة المباشرة من تخفيض الفائدة الجديد. الملامح الرئيسية للتعديل كالتالي:
- من سيشمل؟ فقط المكلفون الذين يثبت أنهم في "وضع صعب" ماليًا يمكنهم الاستفادة من تخفيض الفائدة التدريجي.
- ما هو حد الفائدة؟ لن تقل أسعار الفائدة الجديدة المطبقة عن معدل التضخم الحالي الذي يبلغ حوالي 32%.
إلغاء شرط الضمان حتى مليون ليرة
كان أحد أكبر التسهيلات المقدمة للراغبين في سداد ديونهم خلال عملية التقسيط في جانب الضمانات. بالقرار الجديد، أُلغيت تمامًا إلزامية تقديم ضمانات للديون التي تصل إلى مليون ليرة. في حال تجاوز الدين هذا الحد، سيُطلب ضمان (خطاب بنكي أو رهن عقاري) يساوي نصف المبلغ الزائد فقط. على سبيل المثال: منشأة عليها دين بقيمة 2 مليون ليرة، تُعفى من أول مليون ليرة، بينما ستقدم ضمانًا بقيمة 500 ألف ليرة (نصف المليون المتبقي).
كيف سيؤثر تخفيض الفائدة المحتمل على الأقساط؟
في حالة خفض سعر الفائدة إلى 30% مثلاً، سيكون التغير في خطة السداد لمدة 12 شهرًا لمكلف عليه دين مليون ليرة كالتالي:
مبلغ الدين سعر الفائدة العبء السنوي للفائدة قيمة القسط الشهري (12 شهرًا)
- 1 مليون ليرة %39 (حالي) 390,000 ليرة 115,833 ليرة
- 1 مليون ليرة %30 (محتمل) 300,000 ليرة 108,000 ليرة
توقع حل لفائدة الفائدة
على الرغم من أن خطوة تخفيض الفائدة قوبلت بارتياح في السوق، إلا أن طلبًا مهمًا آخر للمكلفين يتعلق بفوائد التأخير المتراكمة. ينتظر المدينون تعديلًا إضافيًا من الوزارة للتخلص من عبء الفائدة المزدوجة الناتجة عن تراكم فوائد التأخير على المبلغ الأصلي غير المدفوع بالإضافة إلى فائدة التقسيط.