31.05.2026 18:10
في حزب الشعب الجمهوري، لا تهدأ الأجواء بعد قرار "البطلان المطلق". أصدر 221 نائبًا سابقًا في حزب الشعب الجمهوري بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم للقرار. دعا النواب السابقون إلى عقد مؤتمر استثنائي في غضون 45 يومًا على الأكثر، بهدف حل "الفراغ القانوني في التمثيل" الذي نشأ في الحزب قبل أن يتفاقم.
في حزب الشعب الجمهوري، تتزايد الحراك الداخلي والجدل بعد قرار المحكمة بـ "البطلان المطلق". أصدر 221 نائبًا سابقًا في الحزب بيانًا مشتركًا يعبرون فيه عن رفضهم القاطع للقرار. وأكد النواب السابقون على ضرورة عقد مؤتمر فوري لسد الفراغ القانوني في الحزب.
بيان مشترك من النواب السابقين: لا نقبل القرار
اجتمع 221 نائبًا سابقًا في حزب الشعب الجمهوري لإصدار بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم المطلق لقرار البطلان المطلق الذي أثار اضطرابًا كبيرًا داخل الحزب. وأشار النواب إلى أن المصدر الوحيد للشرعية السياسية هو الإرادة الحرة لمنظمات الحزب وأعضائه، مؤكدين أن الإرادة الصادرة من صناديق الاقتراع لا يمكن تجاهلها بحركات قضائية مسيسة.
"الفراغ القانوني يجب حله بمؤتمر خلال 45 يومًا على الأكثر"
لفت البيان الانتباه إلى وجود "فراغ في التمثيل القانوني" داخل الحزب بسبب هذه العملية، معتبرًا أن الطريق المشروع الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو صندوق الاقتراع. وجاء في البيان دعوة لإنهاء الجدل قبل تفاقمه:
"الحل الأصح والأكثر مشروعية وقانونية لإنهاء الانقسام والجدل المخلوق داخل حزب الشعب الجمهوري، الحزب المؤسس للجمهورية الديمقراطية والعلمانية، هو الدعوة فورًا إلى مؤتمر استثنائي. فالفراغ القانوني في التمثيل الذي خُلق بيد القضاء يُحل بأسرع وقت، خلال 45 يومًا على الأكثر، عبر إرادة المؤتمر الاستثنائي."
"قرارات المجلس الأعلى للانتخابات نهائية، والقضاء لا يمكنه تنظيم السياسة"
في البيان المشترك الذي أشار إلى المادة 79 من الدستور، تم التذكير بأن العمليات الانتخابية تجرى تحت إشراف المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) وأن قراراتها نهائية. وحذر البيان من خطورة استخدام القضاء كأداة للتصميم السياسي، قائلًا: "إذا لم يجد المجلس الأعلى للانتخابات مخالفات ورفض الاعتراض، فإنه يسلم وثيقة التفويض للمنتخب. وفقًا للمادة 79، قرار المجلس الأعلى للانتخابات نهائي وغير قابل للطعن. تحويل قضاء السلطة الحاكمة إلى أداة لتنظيم السياسة أمر ضار جدًا بالنظام الديمقراطي."
"أنصار البطلان المطلق ليسوا على الجانب الصحيح من التاريخ"
اختتم البيان الذي أكد على ضرورة حماية إرادة صندوق الاقتراع بعبارات حادة:
"تجاهل الإرادة التي ظهرت في صندوق الاقتراع يهز الثقة المجتمعية في المؤسسات السياسية والعدالة. تم التدخل في النظام الدستوري بقرار البطلان المطلق عبر قضاء مسيس. أنصار البطلان المطلق هم من لا يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ ولا أمل لديهم في المستقبل."
من بين الموقعين على البيان شخصيات بارزة في حزب الشعب الجمهوري مثل كمال أنادول، مصطفى بالباي، سهيل باتوم، موسى تشام، تولغا تشاندار، أوكتاي أكشي، أولوتش جوركان، عطيلا كارت، هالوك كوتش، فاروق لوغوغلو، نور سارتر وغيرهم.