29.05.2026 10:51
أكدت نوراي باشاران، المستشارة السابقة لكمال كليتشدار أوغلو، في برنامج تلفزيوني مشاركة فيه، تصريحات مثيرة للجدل حول أوزغور أوزيل. حيث قالت باشاران إنه سيتم فتح تحقيقين مختلفين بحق أوزيل في غضون فترة قصيرة، مشيرة إلى أن إدارة كليتشدار أوغلو لن تعترض على التقارير التي ستُحال إلى البرلمان، وأن حصانة أوزيل ستُرفع مع بعض الأسماء من حزب الشعب الجمهوري.
بموجب قرار محكمة، أعيد كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وقد أدلت مستشارته الإعلامية السابقة نوراي باشاران بتصريحات مثيرة للجدل خلال بث مباشر.
إليكم أبرز التفاصيل الصادمة في تصريحات باشاران:
ادعت باشاران أن تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) قد اكتملت بخصوص ادعاءات "التلاعب" في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023.
حسب الادعاء:
- تبين أن الأموال التي أنفقت خلال وبعد المؤتمر تم تحويلها عبر 143 شركة مختلفة في قبرص إلى حسابات تحت سيطرة إدارة أوزغور أوزيل.
- بسبب هذه الحركة المالية، زُعم أن التحقيق الأول سيُفتح قريبًا ضد أوزغور أوزيل.
الموجة الثانية: تحقيق في تنظيم غولن
ادعاء آخر طرحته نوراي باشاران يتعلق بتهم العضوية في منظمة إرهابية. زعمت باشاران أن تحقيقًا ثانيًا قادم ضد أوزغور أوزيل بسبب صلته المزعومة بتنظيم غولن.
هل أزمة الحصانة على الأبواب في البرلمان؟
أشارت باشاران إلى أن ملفات كل من أوزغور أوزيل وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري ستُحال إلى الجمعية العامة للبرلمان في الأشهر المقبلة، وأدلت بادعاء آخر من شأنه أن يزعزع التوازنات الداخلية للحزب: "لن تعارض إدارة كمال كليتشدار أوغلو الملفات التي ستُقدم إلى البرلمان. سيتخذ كليتشدار أوغلو ونواب الحزب الداعمون له موقفًا مؤيدًا لرفع الحصانة عن أوزغور أوزيل والنواب الآخرين المذكورين".
الأنظار تتجه إلى جبهة أوزغور أوزيل
بعد هذه الادعاءات الأخيرة التي سقطت كقنبلة في الكواليس، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من جانب أوزغور أوزيل أو الإدارة الرسمية لحزب الشعب الجمهوري.