13.05.2026 18:40
ذكر أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على آلية جديدة لتقليل الرسوم الجمركية في تجارة المنتجات غير الحساسة بقيمة نحو 30 مليار دولار خلال القمة بين ترامب وشي جين بينغ. وتهدف الخطة المسماة "مجلس التجارة" إلى زيادة التجارة في الطاقة والزراعة والسلع الاستهلاكية، مع الإشارة إلى استمرار القيود على التقنيات الحساسة للأمن القومي.
يُزعم أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لإحياء التجارة في المنتجات غير الحساسة خلال قمة ترامب وشي جين بينغ المقررة هذا الأسبوع.
وبحسب الادعاء، يخطط الطرفان لخفض التعريفات الجمركية على مجموعة منتجات تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار لا تشكل مخاطر على الأمن الوطني، بهدف زيادة التجارة المتبادلة.
آلية "مجلس التجارة"
من المتوقع أن تكون آلية "مجلس التجارة"، التي طرحها الممثل التجاري الأمريكي جايمسون جرير في مارس، واحدة من أهم بنود القمة هذا الأسبوع.
ويُشار إلى أن إدارة واشنطن في النهج الجديد لم تعد تطلب من بكين تغيير نموذجها الاقتصادي، بل تركز بدلاً من ذلك على تحقيق توازن تجاري في القطاعات غير الاستراتيجية.
وقال جرير: "لا نريد أن تغير الصين طريقة إدارة اقتصادها. ولكن يمكن إيجاد طريقة لجعل التجارة أكثر توازناً بين النظامين".
منتجات الطاقة والزراعة على جدول الأعمال
وجاء أن المحادثات ستتناول أيضاً زيادة مبيعات الولايات المتحدة من منتجات الطاقة والزراعة إلى الصين. ويُذكر أن تخفيض الرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على النفط والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الفحم المستوردة من الولايات المتحدة مطروح على الطاولة.
كما أفيد أن الجانب الأمريكي قد يقدم إعفاءات جديدة على التعريفات الجمركية المفروضة على الإلكترونيات الاستهلاكية والأحذية وبعض المنتجات الصناعية.
بند الاستثمار أيضاً على الطاولة
من المتوقع أيضاً أن يناقش الطرفان هيكلاً جديداً يركز على الاستثمار يُسمى "مجلس الاستثمار". لكن السياسيين الأمريكيين وقطاعات السيارات والصلب والتكنولوجيا حذروا إدارة ترامب من أن الاستثمارات الصينية قد تضعف قطاع التصنيع الأمريكي.
سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية
يرى الخبراء أن أي اتفاق محتمل لخفض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد لا يؤثر فقط على اقتصاد البلدين، بل يؤثر مباشرة على الأسواق العالمية. ويُشار إلى أنه مع انخفاض حدة الحرب التجارية، قد يقل الضغط على البورصات وأسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد العالمية، مما قد يفيد بشكل خاص قطاعي التكنولوجيا والتصنيع. ويُذكر أن تخفيف التعريفات الجمركية قد يخفض تكاليف بعض المنتجات ويخلق تأثيراً مريحاً على التضخم.
كما يُعتقد أن تسهيل وصول الصين إلى السوق الأمريكية قد يمنح إدارة بكين متنفساً اقتصادياً، بينما قد تزيد الشركات الأمريكية مبيعاتها إلى الصين في مجالات الطاقة والزراعة والمنتجات الاستهلاكية. لكن مع استمرار القيود في مجالات التكنولوجيا والرقائق والأمن، تُطرح آراء مفادها أن نموذج "التجارة الخاضعة للرقابة" يبرز بدلاً من التطبيع الكامل بين الطرفين.