06.05.2026 20:29
بموجب اللائحة الجديدة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، تم رفع الحد الأدنى للعمر الأساسي للقبول في دور المسنين إلى 70 عامًا. وأُعلن أنه لن يتم قبول المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا إلا إذا كانوا يعتمدون جزئيًا أو كليًا على الغير. وبموجب التعديل الجديد، سيتم تطبيق نظام الأولوية القائمة على المخاطر ونموذج الرعاية ذي الأربع مراحل في خدمات رعاية المسنين.
أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية عن "لائحة دور المسنين ومراكز رعاية وتأهيل المسنين" التي تحدد الحد الأدنى لعمر القبول في دور المسنين بـ 70 عامًا فما فوق في خدمات رعاية المسنين.
تم نشر تفاصيل اللائحة في الجريدة الرسمية اليوم عبر حساب الوزارة على موقع NSocial بعنوان "حقبة جديدة في خدمات رعاية المسنين"، والتي تتعلق بـ "لائحة دور المسنين ومراكز رعاية وتأهيل المسنين".
وجاء في البيان أن الترتيبات الجديدة ستجعل خدمات رعاية المسنين متكاملة وموحدة في 81 محافظة، مع تطبيق نماذج خدمات متنوعة حسب احتياجات الرعاية بشكل فعال.
وأشار البيان إلى اتخاذ خطوات لاستخدام الموارد العامة بشكل أكثر كفاءة وضمان وصول المسنين المحتاجين إلى الخدمات بسرعة وأولوية.
تعديل في عملية القبول بدور المسنين
أوضح البيان أن اللائحة نظمت إطار خدمات رعاية المسنين وفقًا للاحتياجات المتغيرة، وتم إجراء تعديلات لجعل النظام الحالي أكثر فعالية واستدامة وتركيزًا على الاحتياجات.
كما تم تحديث معيار العمر في عملية القبول بدور المسنين، حيث تم تحديد الحد الأدنى للعمر بـ 70 عامًا فما فوق، بينما يُقبل المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا فقط إذا كانوا يعتمدون جزئيًا أو كليًا على الرعاية.
وشدد البيان على أن نظام "تحديد الأولويات بناءً على المخاطر" في الوصول إلى الرعاية المؤسسية سيضمن وصول المسنين الذين يعانون من الإهمال أو الاستغلال أو نقص الرعاية إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر أولوية.
إعداد "نموذج الرعاية المتدرج"
أشار البيان إلى إعداد "نموذج الرعاية المتدرج" وفقًا لمستويات احتياجات المواطنين.
تم إنشاء هيكل خدمة من أربع مراحل، تشمل "العيش المستقل" و"العيش تحت الإشراف" و"الرعاية المهنية المدعومة" و"الرعاية المتقدمة/الشاقة"، وسيتم تطبيق هذه النماذج.
كما تم إدراج مسميات "المعالج الوظيفي" و"أخصائي الشيخوخة" في تقديم الخدمة، مع إعادة تنظيم هيكل الموظفين والمهام الوظيفية.
وذكر البيان أنه تم تحديث المعايير المتعلقة بالبنية التحتية المادية والتقنية للمؤسسات، واتخاذ خطوات لتعزيز إمكانية الوصول والسلامة.
وأضاف البيان أنه سيتم توجيه الأفراد الذين يتقدمون للرعاية المؤسسية وتكون حالتهم مناسبة أولاً إلى نماذج الرعاية النهارية والعيش النشط، مما سيساهم في موازنة الطلب على الرعاية المؤسسية.
كما أشار البيان إلى أن دور الراحة والرعاية التابعة للمديرية العامة لصندوق التقاعد التركي والتي تم نقلها إلى الوزارة قد تم دمجها تحت مظلة واحدة بموجب اللائحة الجديدة.