بعد ارتفاع الأسعار، تم إلغاء الضريبة على منتجين

25.04.2026 13:10

بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة، قامت وزارة التجارة بتوسيع نطاق التخفيضات الضريبية التي بدأتها سابقًا، وألغت الرسوم الجمركية على نترات الأمونيوم الصلبة وفوسفات الأمونيوم الأحادي؛ وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

أعلنت وزارة التجارة خطوة جديدة بشأن الأسمدة بهدف السيطرة على تكاليف المدخلات الزراعية المتزايدة بعد الحرب في الشرق الأوسط. بعد أن خفضت الوزارة الرسوم الجمركية على الأسمدة إلى الصفر في بداية الشهر، ألغت هذه المرة الرسوم على نترات الأمونيوم الصلبة وفوسفات أحادي الأمونيوم.

التوتر العالمي يرفع التكاليف

لم يقتصر تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة فحسب، بل أثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي أيضًا. في المنطقة التي تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات العالم من الأسمدة، أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز وتعطل تدفق التجارة العالمية إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية، وخاصة الأسمدة. بعد هذه التطورات، بدأت وزارة التجارة في اتخاذ إجراءات متتالية لحماية المنتجين والحد من زيادات الأسعار.

القرار نُشر في الجريدة الرسمية

صدر قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الجمركية على نترات الأمونيوم الصلبة وفوسفات أحادي الأمونيوم في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ. وأوضح بيان الوزارة أن الهدف هو ضمان أمن الإمداد في قطاعي الغذاء والزراعة، ومنع تحركات الأسعار المضاربية، والحفاظ المتوازن على رفاهية المنتجين والمستهلكين.

"تحركات الأسعار تُتابع لحظيًا"

أشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق إلغاء الرسوم الجمركية على أسمدة اليوريا والنيتروجين والمركبة لمواجهة زيادات الأسعار في المدخلات الزراعية بسبب التوتر في المنطقة. وجاء في البيان بشأن التعديل الجديد: "في إطار المتابعة الوثيقة للتطورات في المنطقة وتأثيراتها على عمليات التوريد والرصد اللحظي لتحركات الأسعار، تم إلغاء الرسوم الجمركية على نترات الأمونيوم الصلبة وفوسفات أحادي الأمونيوم بهدف منع زيادات الأسعار المضاربية المحتملة."

"سيستمر اتخاذ جميع الإجراءات"

وفي بيان الوزارة، تم التأكيد على مراعاة الاحتياجات الموسمية للقطاع الزراعي، وجاء التقييم التالي: "تواصل وزارتنا متابعة جميع التطورات في المنطقة لحظيًا، ورصد تحركات الأسعار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنتجين والمستهلكين من أي تحركات مضاربية قد تنشأ في الأسواق المحلية والدولية."