14.04.2026 17:06
بيت بيت، التي كانت هدف أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، تواجه مشاكل في الامتثال للوائح في العديد من البلدان. يشير الخبراء إلى أن المشكلات التنظيمية التي تواجهها بيت بيت على مستوى العالم قد تضيف إليها مشكلة جديدة في تركيا. إليكم التفاصيل...
بيت بيت، التي كانت هدف أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، تواجه مشاكل قانونية خطيرة مع السلطات التنظيمية في العديد من البلدان. تشمل انتهاكات التنظيم لدى بيت بيت تسوية بقيمة 228 مليون دولار في قضية FTX، وغرامة قدرها 2.25 مليون يورو في هولندا، وإدراجها في القائمة السوداء في فرنسا، وتقييد عملياتها في المملكة المتحدة وكندا، وغرامة قدرها 1 مليون دولار في الهند. يحذر الخبراء من أن مشاكل الامتثال العالمية لبيت بيت قد تزداد بإضافة مشكلة جديدة من تركيا. وذلك لأن بيت بيت تواصل برنامج الإحالة الذي حظرته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SPK) بوضوح دون انقطاع من خلال المؤثرين الأتراك.
غرامة 228 مليون دولار لبيت بيت في قضية FTX
اضطرت بيت بيت أيضًا إلى مواجهة الضغط القانوني بعد انهيار FTX. رفعت لجنة التفليسة في FTX دعوى قضائية في نوفمبر 2023 ضد بيت بيت وذراعها الاستثماري ميرانا بقيمة تقارب مليار دولار. وادعت الدعوى أن ميرانا استخدمت وضعها كعميل VIP لسحب أموالها بشكل تفضيلي في الأيام الأخيرة لـ FTX، وأنها سحبت أصولًا رقمية بقيمة حوالي 500 مليون دولار من المنصة خلال هذه العملية. انتهت الدعوى في أكتوبر 2024 بتسوية بقيمة 228 مليون دولار.
غرامة 2.25 مليون يورو لبيت بيت من هولندا
فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة إدارية قدرها 2.25 مليون يورو على بيت بيت في أكتوبر 2024 لتقديمها خدمات العملات المشفرة في هولندا دون تسجيل قانوني. شدد البنك المركزي الهولندي على أن مقدمي خدمات العملات المشفرة يلعبون دورًا حاسمًا في مكافحة غسل الأموال، وبالتالي لا يمكن تجاهل شرط التسجيل.
غرامات لبيت بيت من كندا والهند
اكتشفت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أن بيت بيت تدير منصة غير مسجلة لتداول الأوراق المالية. تعاونت بيت بيت مع التحقيق ودفعت غرامة قدرها حوالي 1.9 مليون دولار كندي. وبالمثل، فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة قدرها حوالي 1 مليون دولار على بيت بيت بسبب ممارسة أنشطة غير مرخصة.
فرنسا تدرج بيت بيت في القائمة السوداء
أدرجت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) بيت بيت في القائمة السوداء اعتبارًا من مايو 2022، معلنة للجمهور أنها تقدم خدمات عملات مشفرة غير مصرح بها. نتيجة للضغوط، أغلقت بيت بيت جميع خدماتها في فرنسا في أغسطس 2024.
المملكة المتحدة علقت عمليات بيت بيت
علقت بيت بيت عملياتها في المملكة المتحدة في أكتوبر 2023 بسبب عدم امتثالها للوائح التسويق والامتثال المحدثة الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA). يذكر أنه تم فرض قيود تنظيمية على بيت بيت في ما مجموعه 14 دولة، بما في ذلك هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين وسنغافورة وكندا.
البنك المركزي الرواندي رد على بيت بيت عبر X
جاءت انتهاكات بيت بيت التنظيمية مؤخرًا على جدول الأعمال في رواندا أيضًا. أعلنت البورصة في 3 أبريل 2026 عن خدمة الند للند (P2P) التي تتيح تداول العملات المشفرة بالفرنك الرواندي. رد البنك المركزي الرواندي مباشرة على منشور بيت بيت في غضون يومين فقط، معلنًا أنه لا يمكن استخدام الأصول المشفرة كوسيلة دفع في البلاد، ولا يمكن تحويلها بالفرنك الرواندي، وأن معاملات الند للند التي تتضمن الفرنك الرواندي غير قانونية.
الخبراء يحذرون: قد تكون تركيا التالية
يشير الخبراء إلى أن العقوبات التي تواجهها بيت بيت نتيجة انتهاكاتها التنظيمية العالمية قد تزداد بإضافة عقوبة جديدة في تركيا. بموجب القانون رقم 7518 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، حظرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SPK) بوضوح برامج الإحالة والشركاء التابعين (affiliate) التي تقدمها منصات العملات المشفرة الأجنبية غير المرخصة للمستخدمين الأتراك. على الرغم من مرور عامين، تواصل بيت بيت تشغيل برنامج الإحالة الخاص بها دون انقطاع من خلال المؤثرين الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التليجرام. تستمر حسابات بمئات الآلاف من المتابعين في مشاركة روابط شركاء بيت بيت، وتوجيه المستخدمين نحو المعاملات ذات الرافعة المالية. لا تحتوي أي من المنشورات التي تم فحصها على عبارات "إعلان" أو "محتوى مدفوع" أو "تعاون". من ناحية أخرى، مع اقتراب إلزامية تسجيل الدخول بالهوية، لوحظ أن جزءًا من هذه الأنشطة انتقل من X إلى قنوات التليجرام. يوضح الخبراء أن نظام الإحالة (affiliate) يُعتبر تقديم خدمات أصول مشفرة غير مرخصة بموجب القانون رقم 7518، وأن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة قضائية تصل إلى 10 آلاف يوم.