25.03.2026 14:42
أعلنت الفلبين حالة الطوارئ الوطنية للطاقة مشيرة إلى وجود "خطر قريب" في إمدادات الطاقة بسبب الحرب في إيران. بينما أدت أسعار الوقود المتزايدة وقلق الإمدادات إلى شل الحياة، فإن نقص البنزين في بعض المناطق أعاق وسائل النقل، واضطر المواطنون إلى الذهاب إلى المدارس وأعمالهم سيرًا على الأقدام.
أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور حالة "طوارئ الطاقة الوطنية" في البلاد بسبب تأثيرات الحرب المتصاعدة الناتجة عن هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على إمدادات الطاقة. وأوضح ماركوس جونيور أن القرار سيمكن من اتخاذ تدابير سريعة ومنسقة ضد الانقطاعات المحتملة في إمدادات الطاقة العالمية.
في إطار حالة الطوارئ، أنشأت الحكومة لجنة خاصة لضمان تزويد وتوزيع الوقود والغذاء والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية. وتم الإعلان عن أن القرار سيظل ساري المفعول لمدة عام، وتم منح الحكومة صلاحية الدفع المسبق لتزويد الوقود وزيادة المخزونات. كما تم منح المسؤولين إمكانية التدخل ضد الاحتكار ورفع الأسعار.
تبقى 45 يومًا من احتياطي الوقود
أعلنت وزارة الطاقة أنه وفقًا لمستويات الاستهلاك الحالية، يوجد في البلاد احتياطي وقود يكفي لحوالي 45 يومًا. وتم الإبلاغ عن أن الحكومة تجري محادثات مع دول داخلية وخارجية لتأمين مليون برميل من النفط لتعزيز المخزونات. كما تم الإشارة إلى أن إدارة مانيلا تدرس خيارات الإعفاء لشراء النفط من الدول الخاضعة للعقوبات من خلال التواصل مع الولايات المتحدة.
الفوضى تسود البلاد
ومع ذلك، أثار القرار جدلاً في البلاد. اعتبرت نقابات النقل ومنظمات المجتمع المدني خطوات الحكومة غير كافية ردًا على ارتفاع أسعار الوقود. ووصفت منظمة النقل المسماة "بيستون" إعلان حالة الطوارئ بأنه "حل سطحي"، ودعت إلى إلغاء الضرائب المفروضة على النفط.
المواطنون ذهبوا إلى أعمالهم سيرًا على الأقدام
من ناحية أخرى، بينما أدت زيادة أسعار الوقود ومخاوف التوريد إلى شلل الحياة، أدى عدم توفر البنزين في بعض المناطق إلى تعطيل وسائل النقل، مما اضطر المواطنين للذهاب إلى المدارس وأعمالهم سيرًا على الأقدام.
بدأت الاستعدادات للإضراب
بدأ عمال النقل العام ومجموعات المستهلكين في البلاد الاستعداد لإضراب لمدة يومين احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود. بينما بدأت الحكومة في بعض المدن بتقديم خدمات حافلات مجانية بهدف تخفيف الآثار، وأعلنت أنه سيتم تقديم دعم مالي قدره 5000 بيسو لعمال النقل وموظفي التوصيل بالدراجات النارية.
يحذر الخبراء من أن أزمة الطاقة قد تعمق الضغوط الاقتصادية من خلال زيادة تكاليف النقل والاستهلاك الأساسي، وليس فقط أسعار الوقود.