23.03.2026 09:15
وقعت حكومة سلوفينيا على قرار جذري بعد أن أغلقت الحرب في الشرق الأوسط ممرات الطاقة. وفرضت الإدارة حصة يومية على مبيعات الوقود لحماية أمن الإمدادات، ودعت الجيش والموظفين العسكريين إلى الخدمة لتجاوز الاختناق اللوجستي.
حكومة سلوفينيا، بسبب القلق من أمن الإمدادات الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة، فرضت قيودًا على مبيعات الوقود، حيث تم تحديد الحد الأقصى لشراء الأفراد بـ 50 لترًا يوميًا.
خطة العمل العاجلة دخلت حيز التنفيذ
في بيان صادر عن الحكومة، تم الإبلاغ عن أنه أصبح من الضروري التدخل مباشرة في إمدادات الوقود بسبب تقلبات الأسواق العالمية والاختناقات في سلسلة التوزيع. وأشير في البيان إلى أن خطة العمل العاجلة التي تم إعدادها بشأن العوائق في البنية التحتية للتوزيع قد دخلت حيز التنفيذ.
الجيش في الخدمة
في إطار تدابير الطوارئ، تم تكليف القوات المسلحة السلوفينية لتجاوز العقبات اللوجستية في شحن الوقود. كإجراء استثنائي، ستلعب وحدات النقل العسكرية والموظفون العسكريون دورًا مباشرًا في عملية نقل الوقود من المستودعات إلى محطات الخدمة.
تم تحديد حصة للوقود
وفقًا للتنظيم الذي سيطبق على مستوى البلاد، يمكن للمستهلكين الأفراد شراء ما يصل إلى 50 لترًا يوميًا، بينما يمكن للكيانات القانونية التي تمارس أنشطة تجارية والمزارعين شراء ما يصل إلى 200 لتر من الوقود. ستظل هذه القيود سارية حتى إشعار آخر.
تم إعلان "حالة الطوارئ" في النقل بالسكك الحديدية بهدف تقليل التأثيرات السلبية للاختناقات في سلسلة الإمداد على الاقتصاد. في هذا السياق، تم منح وزارة البنية التحتية السلطة الكاملة لمنح الأولوية المطلقة لحركة القطارات التي تنقل الوقود للسوق المحلية.
تمت دعوة جميع الموزعين، بما في ذلك شركة النفط التي تمتلك الدولة 32.3% من أسهمها، لتقليل أوقات التسليم إلى الحد الأدنى. وأكدت الحكومة أن المخازن الاستراتيجية ممتلئة، وأعلنت أنه تم تنسيق جميع البنية التحتية اللوجستية لضمان عدم حدوث نقص في الوقود.