22.02.2026 02:00
بعد أن حُكم عليها بالفساد في روسيا عام 2012 واختفت عن الأنظار، تم القبض على وزيرة الدولة السابقة ماريانا ستوبينا التي دبرت موتها للهروب من العقوبات. عاشت ستوبينا حياة "شبح" بهوية مزيفة لمدة تقارب 14 عامًا، لكنها انكشفت خلال تحقيق آخر. الآن، ستواجه البيروقراطية السابقة العقوبات القديمة والجديدة.
تبين أن مارينا ستوبينا، نائبة وزير الإسكان السابقة في منطقة أستراخان، التي أدينت في روسيا في عام 2012 بتهم الفساد والاحتيال، قد دبرت موتها بطريقة مذهلة للهروب من عقوبة السجن. عاشت لسنوات بهوية مزيفة في ولاية أخرى، واعتبرت ميتة وفقًا للسجلات الرسمية، لكنها تم القبض عليها بالصدفة خلال تحقيق في جريمة قتل.
شريكها أيضًا متورط
وفقًا للمعلومات المسربة من لجنة التحقيق الروسية، اتبعت ستوبينا طريقة غير معقولة للهروب من عقوبة السجن لمدة 7 سنوات. هربت نائبة الوزير السابقة إلى منطقة تتارستان، حيث تابعت إعلانات المفقودين في انتظار العثور على جثة امرأة تشبهها جسديًا. وعندما تم العثور على الجثة المناسبة، تدخل زوجها؛ حيث ذهب إلى المشرحة وحدد الجثة على أنها تعود لستوبينا. بل قدم علامة على الجثة، وهي أثر عملية قيصرية، كـ "علامة تخص زوجته" لزيادة مصداقية القصة.
عاشت كالشبح لمدة 14 عامًا
وفقًا للمعلومات التي جمعتها صحيفة The People من الصحافة الروسية، تم إسقاط جميع القضايا ضد ستوبينا، التي اعتُبرت رسميًا "ميتة" بفضل شهادة وفاة مزورة. لكن في الواقع، استخدمت ستوبينا نسخة من جواز سفر يعود لامرأة أخرى للعيش بحياة سرية بهوية جديدة. وقد تأكد ذلك من خلال عدم قطعها الروابط مع عائلتها، من خلال فحص سجلات هاتف ابنتها واعترافات زوجها اللاحقة.
تحطيم الكذبة من خلال تحقيق جريمة قتل
انتهت هذه القصة الهروب التي لا تقل إثارة عن الأفلام، عندما أعادت السلطات فتح ملف جريمة قتل مزدوجة قديمة. خلال تحقيق جريمة القتل، عندما امتدت الأدلة إلى محيط نائبة الوزير السابقة، اكتشفت الشرطة أن المرأة التي اعتُبرت "ميتة" في الواقع كانت على قيد الحياة. في المداهمة، تم القبض على ستوبينا متلبسة بالأدلة التي استخدمتها لإخفاء هويتها في المنزل الذي كانت تختبئ فيه.
ستواجه عقوبات قديمة وجديدة
عندما تم تسليم نائبة الوزير السابقة مارينا ستوبينا إلى العدالة بعد سنوات، ستُحاكم بتهم جديدة تم إعدادها، بالإضافة إلى عقوبة الفساد المتبقية من عام 2012، مثل "تنظيم موتها بشكل مزور"، و"خداع المؤسسات العامة"، و"التزوير في الوثائق".