31.01.2026 22:20
في الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية حول جيفري إبستين، تبين أن هناك معلومات غير مؤكدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الوثائق، تم الادعاء بأن ترامب اعتدى جنسياً على طفل قاصر، مما أعاد النقاش حول الأبعاد السياسية والقانونية لقضية إبستين إلى الواجهة.
في القسم الأخير من ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، كانت الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور اهتمام العالم. تشير بعض العبارات الواردة في الوثائق إلى بلاغات غير مؤكدة تفيد بأن ترامب متورط في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر في التسعينيات.
الشكاوى الخاصة المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي
تتضمن الملفات المنشورة المتعلقة بالتحقيق في إبستين ملخصات الشكاوى المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وملاحظات البلاغات. في بعض النصوص، تم الادعاء بأن ترامب اعتدى جنسياً على فتاة تبلغ من العمر حوالي 13-14 عامًا، وتم وصف التفاصيل المتعلقة بذلك.
لا تعتبر هذه العبارات اتهامات مباشرة؛ حيث تُصنف الوثائق غالبًا على أنها "بلاغات غير مؤكدة" ولم يتضح ما إذا كانت قد تم تقييمها كأدلة رسمية في إطار التحقيق.
إزالة الوثيقة ومنع نشرها أثار جدلاً
كان قرار وزارة العدل الأمريكية بنشر بعض الوثائق التي تحتوي على بلاغات ثم إزالتها من الوصول أحد النقاط المحورية في الجدل. كانت المحتويات المعنية متاحة للجمهور لفترة قصيرة، ثم أعيد تنظيمها ونشرها مرة أخرى.
تصريحات من المسؤولين
ورد أن وزارة العدل وصفت بعض الادعاءات بأنها مثيرة للجدل وغير مؤكدة، وأن ترامب أدلى بتصريحات رسمية تفيد بأن هذه الأنواع من الادعاءات تفتقر إلى الأدلة الملموسة. كما تم الإبلاغ عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتقييم عدم وجود دليل واضح على وجود "قائمة أسماء قوية" في الملفات.
أثارت نشر الوثائق الجديدة ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة. يستمر الجدل ليس فقط حول محتويات الوثائق، ولكن أيضًا حول تطبيق مبادئ الشفافية والانفتاح. بينما يعبر بعض الخبراء القانونيين عن دعمهم لنشر جميع الملفات بشكل كامل، يؤكد الجانب الدفاعي على أنه "يجب عدم نشر الادعاءات دون تأكيد."
لا تُعتبر اتهامًا
في الوقت الحالي، لا تُعتبر الادعاءات المعنية اتهامات رسمية؛ بل هي بلاغات مقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وشهادات لأشخاص معينين. لذلك، لا يتم تقييم حقيقة الادعاءات كاتهام قانوني ما لم يتم إثباتها من خلال قرار محكمة مستقل أو تحقيق رسمي.