29.01.2026 18:30
أعلنت وزارة التعليم الوطني (MEB) أن الادعاءات بأن "152.4 مليون ليرة ستُنفق على مدارس الأئمة والخطباء حتى عام 2027، وتم الحصول على قرض من البنك الألماني للتنمية للمشروع" لا تعكس الحقيقة.
وزارة التعليم الوطني نفت الادعاءات بأن 152.4 مليون ليرة ستُنفق على مدارس الأئمة والخطباء. وأوضحت الوزارة أن الميزانية المخصصة للمشروع هي 67 مليون و470 ألف ليرة وأن المعلومات المتعلقة بالحصول على قرض من البنك الألماني للتنمية غير صحيحة.
نفي ادعاء "الحصول على قرض بقيمة 152 مليون ليرة لمدارس الأئمة والخطباء"
أصدرت الوزارة بيانًا مكتوبًا بشأن الادعاءات التي وردت في صحيفة وطنية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقول: "يتم تحويل ملايين الليرات إلى مدارس الأئمة والخطباء على الرغم من الفشل. في هذا السياق، سيتم إنفاق 152.4 مليون ليرة على مدارس الأئمة والخطباء حتى عام 2027، وتم الحصول على قرض من البنك الألماني للتنمية، وتم استخدام الموارد الذاتية للوزارة أيضًا."
ادعاء "الحصول على قرض من البنك الألماني للتنمية غير صحيح"
في البيان الذي تم الإبلاغ فيه عن أن الادعاءات الواردة في الأخبار والمحتويات المشتركة غير صحيحة، تم تسجيل ما يلي: "تم تخصيص إجمالي 67 مليون و470 ألف ليرة لبرنامج 'زيادة نجاح مدارس الأئمة والخطباء من خلال الأبحاث والمشاريع' الذي يتم تنفيذه في إطار برامج الاستثمار العامة بين عامي 2020-2026. تم تقدير ميزانية المشروع لعام 2026 بمبلغ 40 مليون ليرة. الادعاء بأن 'قرضًا تم الحصول عليه من البنك الألماني للتنمية' غير صحيح تمامًا.
علاوة على ذلك، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها في المدارس المذكورة ليست فقط موجهة نحو نجاح الامتحانات، بل تشمل أيضًا الإرشاد والدعم، وتطوير ثقافة القراءة، وبرامج الثقافة والفنون والأدب، وأنشطة تبادل الطلاب، وإنتاج المحتوى الرقمي، وتطبيقات التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمشاركة في مشاريع مثل TÜBİTAK وTEKNOFEST، مما يشمل أنشطة تعليمية متعددة الأبعاد.
من ناحية أخرى، من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أنه تم نشر بيان نفي من قبل مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لرئاسة الاتصالات في 13 مارس 2025 بشأن الخبر المعني، إلا أن الخبر تم تقديمه مرة أخرى بنفس الطريقة، وهو ما لا يتوافق مع الأخلاقيات أو مبادئ الصحافة. من الواضح أن الأرقام المستخدمة في الخبر، الذي كتب بدافع 'التفريق' تجاه أنواع المدارس، ليس لها أي علاقة بالبيانات الرسمية للوزارة. نطلب بشدة عدم الثقة في هذه الأخبار وغيرها من الأخبار المماثلة التي تشغل الأجندة وتؤثر سلبًا على ضمير الجمهور.