29.01.2026 11:13
تم الاعتراض على مبلغ العمولة المأخوذ من مواطن قام بدفع رسوم فحص السيارة بواسطة بطاقة ائتمان في توكات. حكمت لجنة حقوق المستهلك بأنه لا يجوز أخذ عمولة على المدفوعات بواسطة بطاقة ائتمان، وقررت إعادة المبلغ الذي تم تحصيله من قبل TÜVTÜRK. ومع ذلك، ردت الإدارة العامة لـ TÜVTÜRK على المواطن قائلة: "لن يتم استرداد الرسوم، وإذا أراد يمكنه تقديم دعوى قضائية."
في منطقة نيكسر في توكات، اعترض مواطن على رسوم العمولة المأخوذة من الدفع بواسطة بطاقة الائتمان أثناء فحص السيارة، وحصل على قرار مماثل من لجنة حقوق المستهلك.
وفقًا للمعلومات المستلمة، قام علي كايا بفحص سيارته ذات اللوحة 60 ADL 824 في فرع TÜVTÜRK في نيكسر في 4 نوفمبر 2025. طلب منه 65.63 ليرة تركية كرسوم عمولة عند رغبته في دفع رسوم الفحص بواسطة بطاقة الائتمان. لم يتم قبول اعتراض كايا الذي أعرب عن أن أخذ العمولة غير قانوني، وتم تحصيل الرسوم بشكل إجباري.
لجنة حقوق المستهلك: مخالف للقانون
بعد الحادثة، قدم علي كايا طلبًا إلى لجنة حقوق المستهلك مع إيصال الدفع. قامت اللجنة بمراجعة الطلب، وأجرت تقييمًا بموجب المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 6502 وقانون بطاقات الائتمان. في القرار، تم التأكيد على أنه لا يمكن لمتاجر الأعضاء المطالبة بعمولة أو رسوم خدمات إضافية من المستهلكين عند الدفع بواسطة بطاقة الائتمان. حكمت اللجنة بأن 65.63 ليرة تركية التي تم أخذها كرسوم بسبب الدفع بواسطة بطاقة الائتمان كانت مخالفة للقانون، وقررت بالإجماع إعادة المبلغ إلى المستهلك من قبل TÜVTÜRK.
"كنت خائفًا من مصاريف التنفيذ"
وصف علي كايا العملية، مشيرًا إلى أنه اضطر لدفع العمولة أثناء الفحص، قائلاً: "قلت إنه لا ينبغي أخذ العمولة لكنني دفعت مجبرًا. بعد ذلك، قدمت طلبًا إلى لجنة حقوق المستهلك واعتُبرت محقًا. عندما تحدثت مع المقر الرئيسي لـ TÜVTÜRK، قيل لي إن الرسوم لن تُعاد، وإذا أردت يمكنني تقديمها للتنفيذ. لم أختار هذا الطريق خوفًا من أن تقع مصاريف التنفيذ عليّ" كما قال.