07.07.2025 08:20
تظهر 32 متهماً اليوم للمرة الأولى أمام القاضي في قضية حريق الفندق في مركز كارتالكيا للتزلج، الذي أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 133 آخرين. لا تسمح الفرق بدخول أي طائرة في محيط قاعة المحكمة. بدأ الشاكون والضحايا بالدخول إلى المنطقة التي تم إغلاقها أمام حركة المرور، والتي تشمل شارعاً وأربعة شوارع، بعد إجراء الفحوصات الأمنية.
في فندق غراند كارتال الموجود في مركز كارتالكايا للتزلج في بولو، ستعقد اليوم الجلسة الأولى للقضية المتعلقة بالحرائق التي اندلعت في 21 يناير 2025، والتي أسفرت عن وفاة 78 شخصًا وإصابة 133 آخرين.
الشرطة تمنع الطيران
من المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا كثيفًا، حيث ستعقد في قاعة المحكمة المؤقتة التي تم إعدادها في صالة رياضية لمدرسة بولو للعلوم الاجتماعية. تم تكليف 1000 شرطي لضمان الأمن في المنطقة، وتم إغلاق شارع كارادير، وشارع صادق، وشارع كمنجة، وشارع 4322، وشارع ديدياني أمام حركة المرور منذ الساعة 21:00 يوم أمس وحتى تاريخ انتهاء الجلسات. كما أن الفرق الأمنية تمنع الطيران في محيط قاعة المحكمة التي سيظهر فيها 32 متهمًا. مع اقتراب موعد الجلسة، بدأ الشهود والضحايا في الدخول بعد اجتيازهم لعمليات التفتيش الأمنية في المنطقة التي تم إغلاق شارع واحد وأربعة شوارع أمام حركة المرور.
تحويل صالة الرياضة إلى قاعة محكمة
نظرًا لعدد الأطراف الكبير، فإن سعة قاعات المحكمة في المحكمة غير كافية، لذلك تم تحويل صالة الرياضة في مدرسة بولو للعلوم الاجتماعية إلى قاعة محكمة بسعة 700 شخص. تم طلاء الجدران الداخلية والخارجية، وتم تركيب كاميرات أمنية في القاعة. تم تغيير نظام الإضاءة بالكامل، وتم تجديد البنية التحتية الكهربائية وربطها بنظام مولدات الطاقة، وتم إجراء اتصال UPS. تم إنشاء بنية تحتية لنظام الصوت والصورة (SEGBİS) من قبل المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل، وتم تغطية الأرضية بالكامل بالسجاد لضمان جودة الصوت. تم سحب خط إنترنت للاتصال بنظام UYAP.
طلب 1998 سنة لكل حياة
في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة التي أعدتها النيابة العامة في بولو وقبلتها المحكمة الجنائية العليا الأولى، يُطلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 1998 سنة بتهمة "القتل العمد المحتمل" و"الإصابة العمد المحتملة" ضد مالكي الفندق وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين: حليت إرجول، إيمين مورتاز أوغلو إرجول، جيداء حاجي بكير أوغلو، إليف أراس، أمير أراس، زكي يلمز، أحمد دمير، كادير أوزدمير، جمال أوزر، محمد سالون، ونائب رئيس بلدية بولو سادات غولنر، ورئيس قسم الإطفاء بالنيابة كينان كوشكون ورجل الإطفاء إرفان أكار.
كما يُطلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 22 سنة و6 أشهر بتهمة "التسبب في وفاة وإصابة عدة أشخاص عن طريق الإهمال" ضد الفنيين في الفندق: طاحسين بكجان، حسين أوزر، وبايرام أويتكو، وموظفي المطبخ: ريشات بولوك، إنفر أوزتورك، وفايسال يافير، وخبراء السلامة المهنية: كبرى دمير وإجي كايجان، وموظف الاستقبال: ييغان بوراك شتين، ومسؤولي شركة مودورنو للطاقة: إبراهيم بولات وإسماعيل كارا غوز، ومسؤول شركة FQC Global Certification: علي آغا أوغلو وموظفته أليينا بشينجي، وفنيي صيانة أنظمة الغاز: دوغان أيدين ومحرم شين، والأمين العام لإدارة المقاطعة الخاصة: صرري كوسيرلي، ونائب الأمين العام لإدارة المقاطعة الخاصة: بنيامين بال، ومدير قسم الترخيص والمراقبة في إدارة المقاطعة الخاصة: ييليز إردوغان، ومدير قسم الترخيص والمراقبة السابق: محمد أوزيل.
من لائحة الاتهام
تشير لائحة الاتهام إلى أنه في ليلة الحادث، كان أربعة موظفين يعملون في مطبخ الفندق لتحضير الإفطار، وتم اكتشاف الحريق لأول مرة في الساعة 03:24، حيث أبلغ الموظف الذي اكتشف الحريق باقي الموظفين، وتم الاتصال بالشرطة في الساعة 03:26، وبمركز الطوارئ 112 في الساعة 03:27.
تشير لائحة الاتهام إلى أن الحريق بدأ في الساعة 03:17 من "شواية كهربائية" موجودة في المطعم في الطابق الرابع من الفندق، حيث حدثت شرارة صغيرة واشتعلت الحاوية الداخلية، وأن النيران انتشرت من الحاوية إلى سلة القمامة القريبة ومن ثم إلى الخرطوم الذي يتم توفير الغاز منه، مما أدى إلى تسارع الحريق بشكل كبير بعد أن أذابت النيران الخرطوم وأشعلت غاز الـ LPG، حيث تجاوز الحريق "الحدود القابلة للتحكم" في الساعة 03:26 وبدأ لون اللهب يتحول إلى الأزرق.
تشير لائحة الاتهام إلى أن استخدام OSB المطلي بالورنيش والديكورات الخشبية في السقف أدى إلى تسريع عملية الغاز، مما تسبب في كثافة الدخان واحتراق سريع، وأن ترك موظفي المطبخ الباب المؤدي إلى موقف السيارات المغلق مفتوحًا زاد من سرعة الحريق، وأن الهياكل الخاصة بالسلالم والمصاعد كانت غير كافية وخاطئة، وأن عدم وجود نظام لتفريغ الغاز أدى إلى ارتفاع الغازات القابلة للاشتعال والسمية بسرعة إلى الطوابق العليا من الفندق، مما تسبب في ملء جميع الممرات بالدخان السام والغازات القابلة للاشتعال.
تشير لائحة الاتهام إلى عدم وجود نظام للإعلانات الطارئة في الفندق لإبلاغ الأشخاص الموجودين في المبنى برسائل صوتية حية تلقائية، وأن أنظمة الكشف عن الحرائق والتحذير لم تعمل بشكل صحيح، وأن الموظفين لم يتلقوا تدريبًا على الحرائق والطوارئ، ولم يتم إجراء تدريبات على الحرائق، وأن التدخلات اللازمة لم تتم في وقت الحادث.
تشير لائحة الاتهام إلى أن سلالم الهروب في الفندق، وأبواب السلالم والتفريغ لم تكن تحمل الخصائص المطلوبة، وأن عدم وجود نظام رش، وأن الغازات الناتجة عن الحريق استخدمت السلالم والمصاعد كمدخنة للوصول بسرعة إلى الطوابق العليا، وأنه لم يكن هناك نظام لتفريغ الدخان بشكل طبيعي أو ميكانيكي في السلالم، وأنه لم يكن هناك نظام للإضاءة الطارئة في السلالم، وأنه لم تكن هناك لوحات إرشادية للطوارئ أو توجيهات للخروج، وأنه لم يتم توفير خيارات خروج بديلة للنزلاء، مما أدى إلى عدم قدرة العملاء الذين كانوا على علم بالحريق على الإخلاء بشكل آمن وسريع كما ينبغي.
في إطار التشريعات القانونية، تم الإشارة في لائحة الاتهام إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مالكي المباني وأعضاء مجلس الإدارة، Halit Ergül وزوجته Emine Murtezaoğlu Ergül وابنتيهما Elif Aras وCeyda Hacıbekiroğlu، بالإضافة إلى المديرين الفعليين Emir Aras وZeki Yılmaz وAhmet Demir، وKadir Özdemir المخول بتمثيل الشركة، وCemal Özer وMehmet Salun الذين تصرفوا بناءً على تعليماته. كما تم الإشارة إلى أنهم لم يقوموا بإنشاء البنية التحتية التقنية اللازمة ضمن عمليات الإدارة واتخاذ القرار التي شاركوا فيها.