وزير العدل تونج: سيتم القضاء على انطباع الإفلات من العقاب الذي يتم السعي لإنشائه من خلال التنظيم الجديد.

01.06.2025 17:51

وزير العدل يلماظ تونج، أدلى بتصريحات بارزة حول حزمة العدالة العاشرة التي مرت من لجنة العدل في البرلمان التركي. وشارك تونج عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيتم القضاء على الانطباع بعدم العقاب الذي يتم السعي لإنشائه في مجتمعنا من خلال التنظيم الجديد."

وزير العدل يلماظ تونج، صرح صباح اليوم حول مشروع قانون "تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية" الذي تم تمريره من قبل لجنة العدل في البرلمان التركي، قائلاً: "سيتم القضاء على الانطباع بعدم العقاب الذي يتم العمل على إنشائه في مجتمعنا من خلال الترتيبات الجديدة. كما سيتم اتخاذ خطوات هامة لإعادة تأهيل الجناة."

وزير العدل يلماظ تونج، أدلى بتصريحات حول مشروع قانون "تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية" الذي تم قبوله صباح اليوم في اللجنة ويتضمن ترتيبات تتعلق بالتنفيذ في إطار حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "X".

رسالة شكر من يلماظ تونج

أشار تونج إلى أن مشروع القانون الذي تم إعداده وفقاً للأهداف الواردة في وثيقة استراتيجية إصلاح القضاء في القرن التركي يتضمن تغييرات في العديد من العناوين المتعلقة بنظام التنفيذ والحياة الاجتماعية، وأوضح أن الاقتراح الذي يتضمن تغييرات في 10 قوانين يتكون من 30 مادة. كما شكر النواب الذين ساهموا في هذه العملية، مستخدماً تعبيرات لافتة حول الاقتراح.

"بداية فترة جديدة في الإفراج المشروط مع حزمة الإصلاح القضائي العاشرة"

كتب تونج: "سيتم القضاء على الانطباع بعدم العقاب الذي يتم العمل على إنشائه في مجتمعنا من خلال الترتيبات الجديدة"، مضيفاً: "سيتمكن المحكوم عليهم، حتى لو كانت العقوبة التي تلقوها أقل من عامين، من الانتقال إلى الإفراج المشروط بعد قضاء ما لا يقل عن 1/10 من مدة العقوبة في مؤسسة تنفيذ العقوبات حتى تاريخ الإفراج المشروط. وبالتالي، سيتم تعزيز ردع العقوبة وسيتم تنفيذ العقوبة بطريقة مناسبة للهدف."

"مكافحة فعالة للجريمة، وفهم إصلاحي في العقوبة"

كانت تقييمات تونج كالتالي: "مع حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سيتم تحقيق مكافحة فعالة للجريمة، وسيتم اتخاذ خطوات هامة لإعادة تأهيل الجناة. سيتم منح المحكوم عليهم الذين تقرر تطبيق أحكام التكرار عليهم للمرة الثانية إمكانية الإفراج المشروط، بهدف مساعدتهم على التكيف مع العالم الخارجي ومنعهم من ارتكاب الجرائم مرة أخرى وإعادة دمجهم في المجتمع. سيتمكن أولئك الذين تم تطبيق أحكام التكرار عليهم للمرة الثانية من الاستفادة من الإفراج المشروط إذا قضوا 3/4 من العقوبة السالبة للحرية بحسن سلوك.

"نهج إنساني في التنفيذ"

مع حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سيتم توسيع نطاق الإجراءات الخاصة بالتنفيذ. سيتم زيادة نطاق إجراءات التنفيذ في الجرائم المتعمدة من 1 سنة و6 أشهر إلى 3 سنوات، باستثناء جريمة القتل غير العمد، وفي الجرائم المرتكبة عن طريق الإهمال من 3 سنوات إلى 5 سنوات. أما نطاق إجراءات التنفيذ في المنزل، فسيتم زيادته بالنسبة للنساء والأطفال أو الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً من 1 سنة إلى 3 سنوات؛ وبالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا 70 عاماً من 2 سنة إلى 4 سنوات؛ وبالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا 75 عاماً من 4 سنوات إلى 5 سنوات. كما سيتم السماح بتنفيذ العقوبة في المنزل للأشخاص الذين تجاوزوا 80 عاماً حتى 6 سنوات.

باستثناء أولئك الذين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، سيتم اتخاذ قرار بتنفيذ العقوبة في المنزل للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، الذين تم تحديد أنهم لا يستطيعون العيش بمفردهم في ظروف مؤسسة تنفيذ العقوبات بسبب مرض خطير أو إعاقة، والذين لا يشكلون تهديداً خطيراً وملموساً على أمن المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للنساء المحكوم عليهن اللاتي أنجبن، واللواتي حصلن على عقوبة سجن أقل من 5 سنوات، بقضاء عقوبتهن في المنزل بدلاً من السجن.

"تنفيذ يركز على الإصلاح والتعليم للأطفال"

مع حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سيتم إجراء تغييرات في نظام تنفيذ العقوبات للأطفال المحكوم عليهم. سيتم اتخاذ قرار بشأن انتقال الأطفال المحكوم عليهم من مؤسسة تنفيذ العقوبات المغلقة للأطفال إلى دار التعليم للأطفال بناءً على تقييم حسن السلوك. سيتم تنفيذ العقوبات المقررة للأطفال المحكوم عليهم الذين تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل بسبب الجرائم المتعمدة، أو 5 سنوات أو أقل بسبب الجرائم المرتكبة عن طريق الإهمال، مباشرة في دور التعليم للأطفال.

"سلامة الحياة في المرور هي الأساس، ولا مكان للفوضى"

من خلال الترتيبات التي سيتم إجراؤها في حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سنكافح بشكل أكثر فعالية ضد الأفعال التي تعطل النظام المروري. سيتم تنظيم قطع الطرق في المرور كجريمة مستقلة. سيتم معاقبة الشخص الذي يمنع حركة وسيلة النقل البرية بطريقة غير قانونية، أو يوقفها أثناء الحركة، أو ينقلها من مكانها إلى مكان آخر، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. سيتم زيادة العقوبات المقررة لمن يعرضون سلامة المرور للخطر.

في هذا السياق؛ سيتم زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للأشخاص الذين يديرون وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو السكك الحديدية بطريقة قد تشكل خطراً على حياة أو صحة أو ممتلكات الأشخاص، حيث ستحدد العقوبة من 4 أشهر إلى سنتين. كما سيتم رفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة للأشخاص الذين يقودون المركبات في حالة عدم قدرتهم على القيادة بشكل آمن بسبب تأثير الكحول أو المخدرات أو لأسباب أخرى، من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حيث ستحدد العقوبة من 6 أشهر إلى سنتين.

"لا مكان للسلاح في أيامنا السعيدة"

سنواصل كفاحنا بحزم ضد أولئك الذين يحولون أيامنا السعيدة، مثل حفلات الزفاف، إلى حزن. في إطار الترتيبات التي سيتم إجراؤها مع حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سيتم إدراج الأسلحة التي تطلق رصاصات صوتية وغازية، المعروفة باسم "الأسلحة الصوتية"، ضمن نطاق جريمة "تعريض الأمن العام للخطر عمداً". سيتم زيادة العقوبة للأشخاص الذين يطلقون النار أو يستخدمون المتفجرات في المناطق المأهولة، بما في ذلك أولئك الذين يطلقون النار بأسلحة تطلق رصاصات صوتية وغازية، حيث ستحدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات. إذا ارتكبت هذه الجريمة في أماكن يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة أو وداع الجنود، ستزداد العقوبة بمقدار النصف.

"عقوبات أقوى ضد العنف والتهديد"

من خلال الترتيبات التي سيتم إجراؤها في إطار حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، سيتم زيادة فترات العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المتعمدة التي تمس سلامة الجسم. ستزداد العقوبات في جرائم الاعتداء المتعمد بنسبة 50%. سيتم تحقيق مكافحة فعالة ضد جريمة التهديد. سيكون الحد الأدنى للعقوبة في جريمة التهديد البسيط شهرين. في حالة ارتكاب جريمة التهديد باستخدام السلاح، أو من خلال وضع الشخص في حالة لا يمكن التعرف عليها، أو من قبل عدة أشخاص معاً، أو باستخدام القوة المخيفة التي أنشأتها منظمات الجريمة، سيتم زيادة الحد الأقصى للعقوبة من 5 سنوات إلى 7 سنوات. في حالة الشروع في الجريمة، سيتم زيادة الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة السالبة للحرية التي ستُعطى بدلاً من العقوبات المؤبدة المشددة.

"حقوق الشخصية محمية في المجال الرقمي"

في إطار حزمة الإصلاح القضائي العاشرة، يتم إجراء ترتيبات تتعلق بحظر الوصول وإزالة المحتوى وفقاً لقانون تنظيم البث عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البث.

İşte metnin Arapça çevirisi ve img tagı içindeki title ve alt taglerine de uygulanan çeviri:



---



في الهجمات التي تستهدف شرف وسمعة الأفراد على الإنترنت، يتم منح الأفراد إمكانية منع هذه الهجمات. يمكن للأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم الشخصية قد انتهكت بسبب محتوى النشر التقدم إلى محكمة الصلح الجنائية بهدف إزالة المحتوى و/أو منع الوصول إليه.



يمكن لمحكمة الصلح الجنائية، دون الحاجة إلى إجراء فحص مفصل، إصدار قرار بإزالة المحتوى و/أو منع الوصول إليه خلال أربع وعشرين ساعة في الحالات التي يمكن فيها فهم الانتهاك من النظرة الأولى، وإلا سيتم رفض الطلب. يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح الجنائية، وإذا رأت القاضي الذي تم الطعن في قراره أو الجهة المختصة بالنظر في الطعن ضرورة، يمكنها الاستماع إلى الأطراف. الهدف من جميع هذه الترتيبات في الوسائط الرقمية هو حماية الحقوق الشخصية بشكل أكثر فعالية في هذا المجال.

"أحكام الانضباط الواضحة والقابلة للتوقع في التوثيق"

في إطار حزمة الإصلاحات القضائية العاشرة، يتم إعادة تنظيم أحكام الانضباط في قانون التوثيق. سيتم تعريف العقوبات الانضباطية بشكل واضح وصريح في إطار مبادئ اليقين القانوني والقابلية للتوقع. أؤمن بشدة أن حزمة الإصلاحات القضائية العاشرة، التي مرت من لجنة العدل في البرلمان التركي، ستقبل أيضًا في الجمعية العامة للبرلمان التركي بدعم قوي من نوابنا. تحت قيادة رئيسنا، السيد رجب طيب أردوغان، سنواصل عملنا بحزم برؤية نظام عدالة قائم على سيادة القانون، لا يتأخر وقابل للتوقع. سنرفع ثقة مواطنينا في العدالة إلى أعلى مستوى، وسنجعل القرن التركي قرن العدالة.



---



Eğer img tagı örneği verirseniz, o taglar için de çeviri yapabilirim.