07.05.2025 15:27
تشكّل اللجنة المشتركة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل في البرلمان التركي، وتم تحديد 15 مرشحًا لاختيار 5 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذين انتهت فترة خدمتهم. في الجولة الثانية من الانتخابات، غادرت مجموعة حزب الشعب الجمهوري ومجموعة الطريق الجديد القاعة، مشيرةً إلى حدوث انتهاكات للدستور والنظام الداخلي. ستقوم الجمعية العامة، في الأيام المقبلة، باختيار 5 من المرشحين الـ15 المحددين كأعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء لجنتي الدستور والعدالة في البرلمان التركي برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية عن توكات يوسف بياضيت. وذكر بياضيت في افتتاح الاجتماع أن قرارًا تم اتخاذه لتشكيل لجنة فرعية لانتخاب الأعضاء المرشحين للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وأشار إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية تم تقديمه إلى الرئاسة.
"تم قبول طلب 101 مرشح"
ثم أعطى رئيس اللجنة بياضيت الكلمة لرئيس اللجنة الفرعية، نائب حزب العدالة والتنمية عن أنقرة مراد ألبارسلان. وأوضح ألبارسلان أنهم قاموا بإعداد تقاريرهم بعد فحص مستندات طلبات المرشحين. وأشار ألبارسلان إلى أنه تم تحديد أن 101 مرشحًا قد تقدموا بطلباتهم، وأن جميع المتقدمين استوفوا الشروط المطلوبة وفقًا للتشريعات ووفقًا للإعلان الذي أصدره البرلمان التركي بشأن ترشيح أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
كما قال رئيس اللجنة المشتركة يوسف بياضيت: "نتيجة الفحوصات التي أجرتها اللجنة الفرعية، تم قبول طلبات 48 عضوًا من محكمة النقض، و6 أعضاء من مجلس الدولة، و39 محاميًا، و8 أعضاء هيئة تدريس، ليكون المجموع 101 مرشحًا."
طلب حزب الشعب الجمهوري "إجراء تصويت منفصل لكل مرشح من 15 مرشحًا"
خلال المناقشات، قدم نواب حزب الشعب الجمهوري اقتراحًا لإجراء تصويت منفصل لكل من المرشحين الـ15 الذين سيتم تحديدهم. وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري عن أيدين بيلنت تيزكان أن اللجنة ستحدد ثلاثة مرشحين لكل عضوية، وأن هؤلاء المرشحين الثلاثة سيتم تحديدهم على ثلاث مراحل.
وذكر تيزكان الأحكام المتعلقة بإجراءات الانتخابات في الدستور، مشيرًا إلى أنه في الاقتراع الأول سيتم البحث عن أغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا لم يتمكن الاقتراع الأول من تحديد المرشحين، سيتم إجراء الاقتراع الثاني بأغلبية خمسة من الأعضاء.
وأشار تيزكان إلى أنه إذا لم يتمكن الاقتراع الثاني من تحديد الأغلبية المؤهلة، سيتم تحديد المرشح من بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من خلال سحب القرعة. وذكر تيزكان أنهم اعترضوا على "إجراء القرعة" أثناء تعديل الدستور، وأكدوا أنهم يقبلون البحث عن أغلبية الثلثين والخمس، مشيرًا إلى أن إجراء القرعة قد يؤثر على حساسية التوافق. وأوضح بيلنت تيزكان أنهم يرغبون في إجراء تصويت منفصل لكل من المرشحين الـ15.
وذكر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري مراد أمير أنه تم منح البرلمان حق انتخاب 7 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بموجب تعديل الدستور في عام 2017. وأشار أمير إلى أنه يجب أن يكون هناك قضاة منتخبون بأغلبية مؤهلة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وذكر أن التوافق تم تحقيقه في انتخابات الأعضاء في عام 2021، ولم يتم إجراء سحب القرعة. وأوضح أمير: "يبدو أنه سيتم تطبيق إجراء سحب القرعة لأول مرة. كما هو مكتوب بوضوح في المادة 159 من الدستور، يجب إجراء تصويت منفصل لكل ترشيح."
"لا حاجة لتحديد طريقة انتخاب جديدة"
رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن إسطنبول جونييت يوكسي، أشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين يشكل أساس النظام القضائي. وأكد يوكسي على ضرورة بذل الجهود لجعل الانتخابات شفافة، مشيرًا إلى المادة 159 من الدستور والأحكام الواردة في المادة 20 من قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وأوضح يوكسي أن هذه المواد تنص على أنه سيتم تحديد ثلاثة مرشحين لكل عضوية في اللجنة المشتركة.
وأشار يوكسي إلى أنه لا يوجد أي تنظيم يتعلق بإجراءات الانتخابات في اللجنة المشتركة في المواد ذات الصلة، واستمر في حديثه كالتالي:
"عند النظر إلى الانتخابات السابقة لعضوية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، يتضح أن الطريقة المتبعة كانت هي وضع علامة على ثلاثة مرشحين في ورقة الاقتراع. لا حاجة لتحديد طريقة انتخاب جديدة، حيث أن الاستناد إلى الأعراف في البرلمان هو ممارسة شائعة في الحالات التي لا توجد فيها أحكام في النظام الداخلي، وأعتقد أنه من المناسب الاستمرار في تطبيق هذه الطريقة التي أصبحت عرفًا."
"يجب وضع علامة على 3 مرشحين في أوراق الاقتراع"
المتحدث باسم لجنة الدستور في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن بورصة عثمان مستن، ذكر أن اللجنة المشتركة ستحدد ثلاثة مرشحين لكل عضوية. وأوضح مستن أن اللجنة المشتركة قد قامت بشرح تطبيقاتها في الانتخابات التي أجريت في 2017 و2021 و2024، وقال:
"في هذه الانتخابات، تم وضع علامة على 3 أشخاص في أوراق الاقتراع لكل مرشح سيتم إرساله إلى الجمعية العامة. في تطبيقاتنا السابقة، تم الإشارة بوضوح إلى أنه سيتم التصويت لثلاثة أشخاص لكل عضوية يتم انتخابها في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وأن الأوراق التي يتم التصويت لأكثر من ثلاثة أشخاص ستكون باطلة، وقد تم تطوير اجتهاد في هذا الصدد. وبالنظر إلى أن اللجنة ستختار 3 مرشحين لكل عضوية وفقًا للتشريعات، وكذلك في ضوء تطبيقات اللجنة وأعرافنا، يجب وضع علامة على 3 مرشحين في أوراق الاقتراع لكل عضوية."
تم رفض اقتراح حزب الشعب الجمهوري
كما قال نائب حزب الديمقراطية والتقدم عن شانلي أورفا ميثات سانجار إنه يجب إجراء تصويت منفصل للترشيحات. وأشار نائب حزب الطريق الجديد عن أنقرة إدريس شاهين إلى أنهم ليس لديهم رأي حول المرشحين، وادعى أن الانتخابات كانت "بأسلوب التعارف". وبعد المناقشات، تم رفض اقتراح حزب الشعب الجمهوري بأغلبية الأصوات. ثم تم تشكيل لجنة تصنيف للانتقال إلى الانتخابات لتحديد ثلاثة أضعاف عدد المرشحين لانتخاب 5 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وشارك 101 مرشح في الانتخابات، بما في ذلك 48 من أعضاء محكمة النقض، و6 من أعضاء مجلس الدولة، و8 من أعضاء التعليم العالي، و39 محاميًا. جرت الانتخابات خلف أبواب مغلقة.
المعارضة غادرت القاعة
غادر نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الطريق الجديد القاعة احتجاجًا على طريقة الانتخابات أثناء تحديد المرشحين لأعضاء محكمة النقض، ولم يشاركوا في التصويت. استمرت الانتخابات بمشاركة أعضاء من الأحزاب الأخرى. وبعد اجتماع اللجنة الذي استمر حوالي 7 ساعات، تم تحديد 15 مرشحًا لعضوية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
المرشحون لعضوية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هم كما يلي:
من أعضاء محكمة النقض:
- فوزلي أيدوغدو،
- أومر فاروق أيدينر،
- مصطفى يابجي،
- هاكان يوكسي،
- إبراهيم تمير،
- هاكان توركون،
- إرغون شاهين،
- سيفي هان،
- شرف الدين ساكا.
من أعضاء مجلس الدولة:
- أيسل ديميريل،
- جنكيز أيديمير،
- كمال أجيكغوز.
من المحامين:
- عليشان تيرياكي،
- حسن أوجوز ألتينكايناك،
- فيجن شاشتيم.
عملية الانتخابات في الجمعية العامة
سيقوم البرلمان التركي في الأسابيع المقبلة بانتخاب 5 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. سيتم إجراء انتخابات سرية لكل عضو من بين 15 مرشحًا تم تحديدهم من قبل اللجنة المشتركة. في الاقتراع الأول، ستكون أغلبية ثلثي الأعضاء مطلوبة، وإذا لم يتمكن الاقتراع الأول من تحديد النتائج، فسيكون الاقتراع الثاني بحاجة إلى أغلبية خمسة من الأعضاء. إذا لم يتمكن الاقتراع الثاني من تحديد الأعضاء، سيتم إجراء انتخاب العضو من بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من خلال سحب القرعة. سيعمل الأعضاء المنتخبون في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لمدة 4 سنوات.
Elbette, metni Arapça'ya çevirebilirim. Ancak, img tagi ile ilgili bir içerik sağlamadığınız için sadece verdiğiniz metni çevireceğim. İşte çeviri:
```html
المصدر: AA، DHA
.
```
Eğer img tagi ile ilgili bir içerik sağlarsanız, o kısımları da çevirebilirim.