30.05.2025 08:01
وزارة التجارة قامت بتعديل اللائحة المتعلقة بتجارة العقارات من أجل التصدي لارتفاع الأسعار المبالغ فيها والمُناورة في قطاع العقارات. مع التحديثات في اللائحة، تم حظر زيادة الأسعار من قبل مالكي العقارات في الإعلانات العقارية على الإنترنت إذا كانت هذه الزيادات غير متوافقة مع البيانات الاقتصادية العامة ولا تستند إلى مبررات معقولة.
وزارة التجارة قامت بتحديث لائحة تجارة العقارات بهدف منع الزيادات غير العادلة في الأسعار. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأنشطة المتعلقة بإنشاء هيكل سوق عادل وتنافسي ومستقر في قطاع العقارات مستمرة دون انقطاع، وذلك لمنع معاناة المستهلكين. في هذا الإطار، يتم متابعة إعلانات العقارات الموجودة على منصات الإعلانات عن كثب، ويتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة على الشركات العقارية التي يتم تحديد أنها تقوم بزيادة الأسعار بشكل تلاعب يخل بتوازن السوق.
"تم حظر الزيادات في الأسعار التي لا تستند إلى مبرر عادل"
في البيان الصادر عن الوزارة، تم التأكيد على أنه "في المرحلة الحالية، كان من الضروري إجراء تعديل على اللائحة المتعلقة بتجارة العقارات بهدف منع الزيادات المفرطة والتلاعب في الأسعار التي تحدث في قطاع العقارات، وبموجب التعديل الذي تم إعداده والذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، تم حظر مالكي العقارات من زيادة الأسعار بشكل غير متوافق مع البيانات الاقتصادية العامة ودون مبرر عادل في الإعلانات العقارية المقدمة عبر الإنترنت؛ كما تم تنظيم بوضوح أنه لا يمكن للشركات العقارية الوساطة في هذه الأنواع من الإعلانات".
"سيتم مكافحة الاستغلال بشكل متعدد الجوانب"
مع هذا التنظيم، لم تعد الشركات العقارية فقط هي المعنية، بل يمكن أيضًا تطبيق العقوبات الإدارية على مالكي العقارات المعنية بهذه الإعلانات، مما سيوفر إمكانية مكافحة الاستغلال والتحركات السعرية التلاعبية في قطاع العقارات بشكل متعدد الجوانب من خلال التعديل التشريعي المذكور. وأكدت وزارة التجارة أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح المواطنين ولتأسيس هيكل سوق شفاف ومتوازن في قطاع العقارات.