05.05.2025 12:30
أنقرة، في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بشأن مزاعم "التصويت مقابل المال" خلال المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023، أدلى أكرم إمام أوغلو، الذي تم إبعاده عن منصب رئيس بلدية إسطنبول بعد اعتقاله، بشهادته كـ "مشتبه به". وقد قدم إمام أوغلو إجابة "واحدة" على الأسئلة وشهادات الشهود.
قدم أكرم إمام أوغلو إفادة في التحقيق المتعلق بالمؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري.
أجاب على 9 أسئلة بإجابة واحدة فقط
سأل المدعي العام الذي يدير التحقيق إمام أوغلو 9 أسئلة تتعلق بالادعاءات بأنه قدم مزايا لبعض ممثلي الحزب خلال المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي أقيم في أنقرة، وارتكب مخالفات خلال المؤتمر. وأوضح إمام أوغلو أنه يريد أن يقدم "إجابة واحدة" على الأسئلة والشهادات.
"3-5 أسماء تظهر في ملف جديد"
رفض إمام أوغلو الشهادات التي تفيد بأنه عمل لصالح رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل قبل المؤتمر وقدم دعماً مالياً، قائلاً: "يتم تقديم نفس 3-5 أسماء التي يطلق عليها شهود، ولكنها ليست شهوداً، في كل مرة في ملف جديد. إما أن يتم تكليفهم بتلفيق افتراءات جديدة ضدي أو ضد حزبي."
سُئل عن رحلة لندن
رفض إمام أوغلو الشهادات التي تفيد بأنه مول بعض الصحفيين وأخذهم في رحلة إلى لندن، وأنه عقد اجتماعاً مع المندوبين من المناطق الشرقية في فندق في إسطنبول قبل المؤتمر، وأنه مول العديد من رؤساء البلديات مقابل تصويتهم لصالح أوزيل.
"شهادات غير عقلانية"
رفض إمام أوغلو الاعتراف بأن هناك ضغطاً على المندوبين في المؤتمر لتلاعب في عملية الانتخابات، واستخدم العبارات التالية:
"إذا كان الشهود لا يمكن الاستغناء عنهم إلى هذا الحد، فيجب عليهم جمعهم جميعاً وإرسالهم إلى التحقيق في إسطنبول. لن أتعجب، فمن المحتمل أنهم قد أعدوا إفاداتهم هناك أو ربما قدموها. السؤال الحقيقي هو: من الذي قام بتلقين هؤلاء الشهادات غير العقلانية، وما هي الجهات التي وجهتهم؟ بدلاً من التساؤل عن ذلك، كيف يمكن أن يتماشى إعلان هؤلاء الأشخاص "شهود موثوقين" مع أي فهم قانوني؟ القانون هو شرف الأمة. وضع الافتراءات، والشائعات، والطلبات السياسية على ميزان العدالة ليس فقط هجوماً على الأفراد، بل هو هجوم مباشر على إرادة الأمة وديمقراطيتنا. إن محاولة جعل القضاء أداة لهذه السيناريوهات غير العقلانية ليست فقط تدهوراً قانونياً، بل هي أيضاً خيانة واضحة لشعور الشعب بالعدالة. هذه العملية التي كلفت أمتنا أثماناً باهظة، هي حقيقة تجعل كل من جعل القانون عصا للسياسة وصمت عن هذا الاتجاه شريكاً في هذه الجريمة."
من جهة أخرى، حتى الآن، أدلى 90 شخصاً بإفاداتهم بصفة مشبوهين، وتم الاستماع إلى شهادات 36 شخصاً.