05.05.2025 11:02
الهند، بعد الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، أوقفت تدفق المياه من سد باجليهر على نهر تشيناب، وذلك بتعليق اتفاقية مياه السند الموقعة مع باكستان في عام 1960. كما قيل إنه من المخطط أيضًا قطع تدفق المياه من سد كيشانغانغا على نهر جيلوم.
وفقًا لتقرير صحيفة "إنديا توداي"، جاءت خطوة جديدة من الهند بعد تعليق اتفاقية مياه نهر السند الموقعة مع باكستان في عام 1960 عقب الهجوم الإرهابي في كشمير.
أفاد مصدر مطلع أن الهند قد أوقفت تدفق المياه من سد باجليهر إلى باكستان.
كما تم الإبلاغ عن أن الهند تخطط لقطع تدفق المياه من سد كيشانغانغا على نهر جيلوم.
اتفاقية مياه نهر السند
تنظم "اتفاقية مياه نهر السند" الموقعة عبر البنك الدولي في عام 1960 توزيع الأنهار بين الهند وباكستان.
تحدد الاتفاقية استخدام الموارد المائية الحيوية مثل أنهار السند وجيلوم وشناب وفقًا لقواعد معينة. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة قد أعادت فتح النقاش حول مستقبل هذه الاتفاقية التاريخية.
كان سد باجليهر موضوع اعتراضات باكستان في الماضي، حيث طلبت إسلام آباد من البنك الدولي الوساطة.
بينما تم عرقلة سد كيشانغانغا مرارًا بسبب تأثيره على نهر نيلوم (أحد روافد جيلوم) من خلال الفحوصات القانونية والدبلوماسية.
تصاعد التوتر بعد الهجوم الإرهابي
في 22 أبريل، أطلق مسلحون النار على السياح في منطقة باهالغام في كشمير التي تديرها الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة العديد.
اتهمت الهند المهاجمين بأنهم "جاءوا من باكستان"، وعلقت "اتفاقية مياه نهر السند"، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع، وأعلنت عن تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة سابقًا.
رفضت باكستان هذه الاتهامات، وفرضت قيودًا على عدد الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج "اتفاقية مياه نهر السند" "سببًا للحرب"، وعلقت جميع التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.