11.04.2025 17:01
إكريم إمام أوغلو و6 أشخاص معه، في الجلسة التاسعة من القضية المرفوعة ضدهم بتهمة "التلاعب بالمناقصات" خلال فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو، لم يتم تقديم الرأي من قبل النيابة العامة لأن الملف موجود في مكتب المدعي العام في إسطنبول. تم تأجيل الجلسة إلى 11 يوليو.
المعتقل إكرام إمام أوغلو، مثل اليوم في قضيتين. الأولى كانت تتعلق بكلمات قالها بشأن المدعي العام في إسطنبول، أكين غورلك. تم تأجيل هذه القضية إلى 16 يونيو. والثانية كانت قضية "التلاعب بالمناقصات" خلال فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو.
قال إمام أوغلو إنه لا يرغب في المشاركة في الجلسة عبر نظام الصوت والصورة (SEGBİS). تم تأجيل القضية إلى 11 يوليو الساعة 15:00.
ملف القضية في مكتب المدعي العام في إسطنبول
تم إرسال ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول في 10 أبريل. وبسبب وجود الملف في مكتب المدعي العام في إسطنبول، لم يتم تقديم مذكرة من قبل النيابة إلى المحكمة. قرر القاضي "إعادة الملف إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبعد عودة النسخة الأصلية، سيتم إحالة الملف إلى مكتب المدعي العام في بيليك دوزو".
تم تأجيلها للمرة التاسعة
في الجلسة التاسعة للقضية التي تنظر فيها محكمة بيليك دوزو الجنائية العادية العاشرة، لم يتم إصدار قرار أيضًا. تم تأجيل القضية إلى 11 يوليو.
من لائحة الاتهام
القضية المرفوعة ضد سبعة أشخاص، بما في ذلك إمام أوغلو، تستند إلى تحقيق أجرته وزارة الداخلية خلال فترة رئاسة إمام أوغلو لبلدية بيليك دوزو. موضوع التحقيق هو مناقصة تمت في 29 ديسمبر 2015.
أعلنت بلدية بيليك دوزو عن مناقصة لتوظيف موظفين في مراكز الثقافة ولخدمات تنظيم الفنون والثقافة، وقد فازت بها شركة E. وقد اعترضت الشركة الثانية B. على عدم كفاءة الشركة الفائزة، لكن المسؤولين في البلدية رفضوا الاعتراض.
كما بدأت وزارة الداخلية تحقيقًا بشأن عملية المناقصة. وعندما أرسلت وزارة الداخلية تقريرها الذي أعدته بعد التحقيق إلى مكتب المدعي العام في بيليك دوزو، طلب المكتب إذنًا للتحقيق ضد سبعة أشخاص، بما في ذلك إمام أوغلو، الذين تم الإشارة إليهم كمسؤولين عن المناقصة.
بعد منح الوزارة إذن التحقيق، تم نقل الملف إلى مجلس الدولة، الذي وجد أنه من المناسب منح إذن التحقيق في 20 أكتوبر 2020.
بعد الانتهاء من تحقيقاتها، أعدت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سبعة أشخاص، بما في ذلك إمام أوغلو، بتهمة "التلاعب بالمناقصات" مع طلب عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات. كما طلبت النيابة العامة تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، المعروفة في المجتمع بـ "الحظر السياسي"، ضد إمام أوغلو والسبعة أشخاص.