عقوبة قياسية للمصور الذي لم يسلم الصور والفيديوهات التي التقطها في حفل الزفاف للزوجين.

04.04.2025 19:30

مجلس تحكيم حقوق المستهلك في محافظة كايسري، وجد المصور الذي لم يسلم الصور والفيديوهات التي التقطها في حفل الزفاف للزوجين الجدد مذنبًا، وأصدر حكمًا بتعويض قدره 50 ألف ليرة. وتبين أن المصور قد أخر الزوجين لمدة عام ونصف.

في عام 2023، قام H.K بالتعاقد مع المصور S.Ö مقابل 3000 ليرة تركية لالتقاط صور الزفاف في كايسري، وعندما لم يتمكن من الحصول على الصور، تقدم بشكوى إلى لجنة حماية المستهلك الإقليمية.

50 ألف ليرة تعويض

بعد تقييم شكوى H.K الذي ادعى أن المصور كان يختلق الأعذار باستمرار لعدم تسليمه الصور، حكمت لجنة حماية المستهلك الإقليمية بأنه لا يمكن تعويض الضرر الناتج، وقررت أن يدفع المصور تعويضًا معنويًا قدره 50 ألف ليرة. كما قررت اللجنة أيضًا استرداد المبلغ المدفوع من قبل الزوجين للمصور والبالغ 3000 ليرة.

"يماطل الزوجين لمدة 1.5 سنة"

قال رئيس اتحاد المستهلكين محمود شاهين في تصريح له حول الموضوع: "في عام 2023، يتفق زوجان على 3000 ليرة مع مصور لالتقاط الصور. تنتهي حفلة الزفاف، ويطلبان الصور والفيديوهات، لكن المصور يماطل الزوجين لمدة 1.5 سنة. وفي النهاية، يبدأ في تجاهل مكالمات الزوجين. وعليه، تقدم الزوجان بشكوى إلى لجنة حماية المستهلك الإقليمية في كايسري."

قرار بإعادة 3000 ليرة

أوضح شاهين أن الزوجين قدما طلبًا لتعويض معنوي قدره 145 ألف ليرة بالإضافة إلى 3000 ليرة، وقال: "قررت لجنة حماية المستهلك الإقليمية تعويضًا معنويًا قدره 50 ألف ليرة وإعادة 3000 ليرة. وقد قرر الخبير ذلك. عادةً ما تكون التعويضات المعنوية منخفضة جدًا، لكن هنا تم الحكم بتعويض أعلى بـ 15-16 مرة من المعتاد بسبب الاعتقاد بأنه لا يمكن تعويض الضرر." وأشار شاهين إلى أن لجان حماية المستهلك لديها السلطة لمنح تعويضات مادية ومعنوية، وأوضح أنه في حالة عدم دفع التعويض، يمكن تحصيله عن طريق التنفيذ. كما نصح شاهين الأزواج الجدد بعدم الدفع نقدًا لتكاليف تصوير الزفاف وما شابه، وأكد أن القرار يشكل سابقة.