28.03.2025 09:00
وزارة التجارة قامت بإجراء عمليات تفتيش صارمة على المنشآت التي تطبق أسعاراً مبالغاً فيها على العديد من المنتجات، وخاصة المواد الغذائية، خلال شهر رمضان. ونتيجة لهذه التفتيشات، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 200.9 مليون ليرة تركية على 9,926 شخصاً بسبب الزيادات غير العادلة والمبالغ فيها في الأسعار.
تم فرض غرامات إدارية بقيمة 200.9 مليون ليرة تركية على 9,926 شخصًا بسبب الزيادات غير العادلة والمفرطة في الأسعار خلال عمليات التفتيش التي أجريت في رمضان.
وزارة التجارة زادت من عمليات التفتيش قبل عيد رمضان.
في البيان الذي أصدرته الوزارة، قيل ما يلي:
"بصفتنا وزارة التجارة، نستمر في عمليات التفتيش بدقة من قبل وحدات التفتيش التجاري لدينا ضد جميع التطبيقات التي قد تؤثر سلبًا على رفاهية مواطنينا الاقتصادية قبل عيد رمضان، وكذلك التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار في السوق المحلي، وتؤثر سلبًا على توازن العرض والطلب لدى مستهلكينا. خلال شهر رمضان، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 200.9 مليون ليرة تركية على 9,926 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا في مارس، بينما تم فرض غرامات إدارية بقيمة 655.2 مليون ليرة تركية على 27,321 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا في إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 (يناير - مارس).
بصفتنا وزارة التجارة، وخاصة قبل العيد، خلال شهر رمضان، من خلال مديريات التجارة الإقليمية لدينا الموجودة في 81 ولاية، تم تفتيش 46,474 شركة فقط في عمليات التفتيش التي أجريت في مارس، وتم فرض غرامات إدارية بقيمة 134.6 مليون ليرة تركية على 9,525 شركة و46,507 منتج تم اكتشاف مخالفات لها.
في إجمالي عمليات التفتيش التي أجرتها مديريات التجارة الإقليمية لدينا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 296.4 مليون ليرة تركية على 25,783 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا.
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، قامت مديريات التجارة الإقليمية لدينا بتفتيش 108,802 شركة و8,922,234 منتجًا.
في إطار عمليات التفتيش التي أجرتها المديرية العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، تم تفتيش 9,156 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا في مارس، وتم فرض غرامات إدارية بقيمة 6.1 مليون ليرة تركية. بينما في إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 160.1 مليون ليرة تركية على 850 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا.
في عمليات التفتيش التي أجرتها المديرية العامة للتجارة الداخلية في عام 2025، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 126.7 مليون ليرة تركية بسبب الزيادات المفرطة في الأسعار؛ بما في ذلك أنشطة الاحتكار في قطاع السيارات، تم تفتيش 228 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا، وتم فرض غرامات بقيمة 3.9 مليون ليرة تركية على المخالفين؛ في عمليات التفتيش في قطاع المجوهرات، تم فرض غرامات بقيمة 16.5 مليون ليرة تركية على 82 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا ارتكبوا مخالفات؛ وفي عمليات التفتيش في قطاع العقارات، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 4.2 مليون ليرة تركية على 46 شخصًا حقيقيًا واعتباريًا.
في إطار عمليات التفتيش التي أجرتها المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 60.1 مليون ليرة تركية بين 1 مارس و27 مارس 2025، بسبب العقود والإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة التي يواجهها 85 مليون مستهلك في حياتهم اليومية تقريبًا كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 198.7 مليون ليرة تركية في إجمالي عمليات التفتيش التي أجريت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
في عمليات التفتيش التي أجريت في هذا الإطار، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 95.1 مليون ليرة تركية بسبب المخالفات في عقود بيع المنازل المدفوعة مسبقًا، وعقود الاشتراك، وعقود البيع عن بُعد، ومدفوعات البيع بالتقسيط، والجولات السياحية وحجوزات العطلات؛ وفي عمليات التفتيش التي أجراها مجلس الإعلانات بشأن الإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 92.3 مليون ليرة تركية؛ وفي إطار أنشطة مراقبة السوق التي تركز على سلامة المنتجات، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 11.3 مليون ليرة تركية.
من ناحية أخرى، نتيجة للأعمال التي قامت بها هيئة المنافسة، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 602.6 مليون ليرة تركية على 19 شركة في مارس 2025؛ وفي إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم فرض غرامات إدارية بقيمة 4.4 مليار ليرة تركية على 54 شركة.
في عمليات التفتيش التي أجريت في هذا الإطار، كانت عمليات التفتيش في صناعة المواد الغذائية في المقدمة، حيث تم فرض غرامات إدارية بقيمة 2.6 مليار ليرة تركية على القطاع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
بصفتنا وزارة التجارة، حددنا كهدف رئيسي لنا مكافحة التضخم، وكذلك مكافحة الزيادات غير العادلة والمفرطة في الأسعار والاحتكار، من خلال حماية مصالح مستهلكينا والحفاظ على توازن السوق المحلي. في هذا السياق، سيتم تنفيذ جميع التطبيقات المادية والمعنوية التي تم توقعها نتيجة عمليات التفتيش بشكل صارم.
يتم تقديم هذا للجمهور باحترام.
التفاصيل قادمة...