27.03.2025 15:01
البنك المركزي نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائية التي عُقدت بعد التقلبات التي شهدتها أسواق المال الأسبوع الماضي. وذكر الملخص أن علاوات المخاطر (CDS) في تركيا ارتفعت بمقدار 38 نقطة أساس مقارنة بمستواها في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس، لتصل إلى 296 نقطة أساس اعتبارًا من 20 مارس.
في الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الدولار 40 واليور 44 ليرة، اتخذ مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي قرارًا بالاجتماع بشكل استثنائي. تم مناقشة التطورات التي شهدتها الأسواق والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع.
تم نشر ملخصات الاجتماع الحاسم. وفي بيان صادر عن البنك المركزي، تم الإشارة إلى العبارات التالية:
التطورات الأخيرة
1. في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع التقلبات في الأسواق المالية، ارتفع سعر مخاطر الائتمان لتركيا لمدة 5 سنوات (CDS) بمقدار 38 نقطة أساس مقارنة بمستواه في اجتماع مجلس السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس، ليصل إلى 296 نقطة أساس اعتبارًا من 20 مارس. في نفس الفترة، ارتفع تقلب سعر صرف الليرة التركية لمدة شهر واحد بمقدار 10.3 نقطة ليصل إلى 19%، بينما ارتفع تقلب سعر الصرف لمدة 12 شهرًا بمقدار 4.0 نقاط ليصل إلى 21.5%.
الإجراءات والسياسة النقدية تجاه الأسواق
2. اجتمع المجلس لتقييم التطورات في الأسواق المالية. تم اتخاذ تدابير داعمة للسياسة النقدية الصارمة بعد تقييم المخاطر التي قد تشكلها هذه التطورات على توقعات التضخم.
3. في هذا السياق، قرر المجلس رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي من 44% إلى 46%. بينما تم الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 42.5%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من البنك المركزي عند 41%.
4. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير بشأن السيولة بالليرة التركية والعملات الأجنبية للحد من التقلبات في السوق. تم البدء في عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية بهدف ضمان عمل السوق بشكل صحي، ومنع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، وتحقيق توازن في سيولة العملات الأجنبية. كما تم اتخاذ قرار بوقف عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع لفترة مؤقتة، مع إصدار سندات سيولة تصل مدة استحقاقها إلى 91 يومًا.
يمكن اتخاذ تدابير إضافية
5. سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر لضمان استمرار فعالية عمل الأسواق المالية.
6. تهدف التدابير الاستباقية المتخذة للحد من تقلبات أسعار الأصول المالية إلى تقليل المخاطر الصعودية على توقعات التضخم.
7. سيواصل البنك المركزي استخدام جميع أدواته بحزم وفعالية ضمن قواعد السوق، وفقًا لهدفه الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.
8. ستستمر السياسة النقدية الصارمة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار. سيحدد المجلس الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة السياسية بناءً على توقعات التضخم، بطريقة حذرة وقائمة على الاجتماعات. في حالة توقع حدوث تدهور واضح ودائم في التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية.
9. سيتخذ المجلس قراراته في إطار قابل للتنبؤ، قائم على البيانات وشفاف.