24.01.2025 19:01
مع التعديلات الجديدة التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية، ستخضع أنشطة مقدمي خدمات الأصول المشفرة لرقابة أكثر صرامة. من الآن فصاعدًا، سيتعين على بورصات العملات المشفرة الحصول على إذن من هيئة سوق المال لممارسة أنشطتها. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح بإجراء عمليات تداول بالهامش باستخدام العملات المشفرة.
تركيا تتخذ خطوات هامة لتنظيم سوق العملات المشفرة. تم الانتهاء من أعمال التنظيم الثانوي المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول المشفرة التي تنفذها هيئة سوق المال التابعة لوزارة الخزانة والمالية. مع اللوائح الجديدة التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية، ستخضع أنشطة مقدمي خدمات الأصول المشفرة لرقابة أكثر صرامة.
ستكون وحدات إدارة المخاطر إلزامية
عند تحديد الحد الأدنى من رأس المال وحقوق الملكية لمقدمي الخدمات، ستُفرض التزامات إضافية لرأس المال بناءً على المخاطر لضمان الحفاظ على الهيكل المالي لأصحاب المصلحة في القطاع بشكل مستدام. سيكون من الضروري إنشاء وحدات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من قبل مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
سيتعين عليهم الحصول على إذن من هيئة سوق المال
سيتعين على المنصات ومؤسسات الحفظ دمج معلومات رصيد العملاء مع مركز الإيداع المركزي (MKK) وتقديم التقارير المطلوبة من المؤسسة. سيتعين على بورصات العملات المشفرة الحصول على إذن من هيئة سوق المال (SPK) لتتمكن من العمل. سيكون من الإلزامي أن تمتلك البورصات مقدارًا معينًا من رأس المال.
لن تكون هذه المعاملات ممكنة
ستصبح معاملات البورصات أكثر شفافية وستخضع للتدقيق بانتظام، ولن تكون هناك معاملات بالرافعة المالية باستخدام العملات المشفرة. سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان أمان أصول العملاء، بالإضافة إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر لمنع التلاعب في السوق.
ستتم مراقبة الأسعار
بالإضافة إلى الالتزامات المالية والتشغيلية والتقنية، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة إنشاء نظام لمراقبة الأسعار للأصول المشفرة التي تتشكل أسعارها داخل البلاد وفقًا لأحكام القانون. سيتم الكشف عن الأفعال التي تضر بالسوق وتطبيق الإجراءات والعقوبات اللازمة.
الوزير شيمشيك: سنوفر بيئة موثوقة للمستثمرين
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك إن مسودات اللوائح التي تم إعدادها تحتوي على عناصر تفصيلية وشاملة مقارنة بالتنظيمات في الدول الأخرى. وأوضح شيمشيك: "مثال التنظيم القائم على المخاطر المتعلقة برأس المال غير موجود في تنظيمات السلطات الأخرى. هذه الخطوات التي نتخذها ستتيح للسوق العمل بشكل فعال وتوفير بيئة موثوقة للمستثمرين. هدفنا هو إنشاء مجموعة من القواعد التي تفرض التزامات خاضعة للرقابة على مقدمي خدمات الأصول المشفرة، والتي تم تحديد إطارها بوضوح، وقابلة للتطبيق من قبل الفاعلين في السوق."
"ستُسجل معاملات المستثمرين"
قال شيمشيك إن اللوائح المعنية ستؤدي إلى إنشاء بيئة أكثر أمانًا في معاملات الأصول المشفرة، حيث سيتم تسجيل معاملات المستثمرين، مضيفًا: "لقد أضفنا أداة جديدة للأسواق من حيث تنوع الأدوات المالية وتطوير نظام الفينتك، بما يتماشى مع الأسواق العالمية. كما نتوقع أن تسهم هذه اللوائح بشكل كبير في منع تمويل الجريمة."