الحكومة اللبنانية تقر خطة التعافي الاقتصادي

ستيفاني راضي/ الأناضول

أقرّت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، وفق مراسلة الأناضول.

وذكرت مراسلة الأناضول، أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسته خطة التعافي الاقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها.

وتعد هذه الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها يوم غد السبت إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية.

والأحد، أجريت في لبنان انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.

وقال وقتها ميقاتي في بيان، إن "الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة".

​​​​​​​ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى. -