Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 29/03/2024 13:42 
News  > 

لماذا تغلق إسرائيل المؤسسات الأهلية الفلسطينية في الضفة؟

25.10.2021 09:27

إسرائيل قررت إغلاق 6 مؤسسات أهلية تعنى بدعم الفلسطينيين ورصد انتهاكات إسرائيل تمهيداً لمحاسبتها واعتبرتها "إرهابية" الشوبكي: القرار تعدٍّ صارخ على مجال السلطة الفلسطينية، ومحاولة لإفراغ الضفة من المؤسسات التي ترصد انتهاكات إسرائيل حرب: القرار يمنح إسرائيل الحق في اعتقال موظفي تلك المؤسسات،...

قيس أبو سمرة/ الأناضول

رأى خبراء سياسيون فلسطينيون، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق 6 مؤسسات فلسطينية أهلية بزعم أنها "إرهابية"، هو محاولة لإفراغ الضفة الغربية من مؤسسات المجتمع المدني.

ويُجمع الخبراء، في أحاديث منفصلة للأناضول، على ضرورة التصدي للقرار الإسرائيلي بموقف موحّد، يحول دون مزيد من القرارات المشابهة مستقبلاً.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق 6 مؤسسات فلسطينية، معظمها حقوقية، بذريعة ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (فصيل يساري).

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن القرار يشمل إغلاق "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، و"مركز بيسان"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف تلك المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.

وتُصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة "إرهابية".

ولاقى القرار رفضاً وتنديداً من قبل الحكومة الفلسطينية، وفصائل ومؤسسات فلسطينية، ودولية بينها "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية.

وتعهدت المؤسسات الست بالاستمرار في عملها، برغم القرار الإسرائيلي، بما في ذلك ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

** إفراغ الضفة من المؤسسات

ويرى بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل (جنوب)، في القرار الإسرائيلي "محاولة لإفراغ الضفة الغربية من أية مؤسسات يمكن أن ترفع صوتها لفضح السياسيات الاحتلالية أو مساندة الفلسطينيين المتضررين من انتهاكات إسرائيل".

وأضاف الشوبكي، في حديث لوكالة الأناضول، أن القرار يعدّ "تعدياً صارخاً على المجال العام للسلطة الفلسطينية، ورسالة لها بأن إسرائيل تنظر إليها كسلطة تُدير خدمات للمواطنين دون أي بُعد آخر".

وبيّن أن "سياسة إغلاق المؤسسات الفلسطينية مُتجددة، فقد أغلقت إسرائيل مؤسسات تتبع لحركة حماس بعد عام 2006، تلاها إغلاق مؤسسات إعلامية، واليوم مؤسسات مجتمع مدني بحجة أنها تتبع للجبهة الشعبية".

وتسعى إسرائيل من وراء تلك القرارات، بحسب الشوبكي، إلى خفض سقف مطالب المواطن الفلسطيني، واقتصارها على المطالبة بفتح المؤسسات وتخفيف القيود، بدلاً من الاهتمام بالقضايا السياسية المركزية الفلسطينية، كإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة.

ولم يستبعد الشوبكي إقدام إسرائيل مُستقبلاً على إغلاق مؤسسات تتبع لحركة التحرير الوطني فتح (التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، تحت أي ذريعة، كتقديم خدمات للأسرى على سبيل المثال.

وأشار إلى ضرورة وجود موقف فلسطيني موحّد لمواجهة القرار الإسرائيلي، يتجاوز الاستنكار ورفض السياسات.

** زعزعة النظام الداخلي

ويتفق سليمان بشارات، مدير "مركز يبوس للبحوث" (غير حكومي)، مع الشوبكي، في تفسير القرار بأنه سعي لإضعاف المؤسسات الفلسطينية، وبخاصة الحقوقية منها، التي تنشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ وتهدف إلى محاسبتها.

وأوضح بشارات في حديث للأناضول، أن غالبية المؤسسات المشمولة في القرار تحظى بدعم دولي وأوروبي، وأن بعضها يحمل عضوية منظمات وتجمعات حقوقية وإنسانية دولية.

ويرى أيضاً في القرار، محاولةً لزعزعة النظام الداخلي للسلطة الفلسطينية، باعتبار أن تلك المنظمات مُرخصة وتعمل وفق القانون الفلسطيني، وفي مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.

وقال إن "القرار يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، وكأن إسرائيل تقول إنها لم تعد تأبه بتلك الاتفاقيات".

** كُرة ثلج متدحرجة

من جهته، يصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت (وسط) جهاد حرب، القرار الإسرائيلي بـ "كُرة الثلج المتدحرجة (..) فاليوم إغلاق 6 مؤسسات، وغداً ربما 10 مؤسسات أخرى، في حال مرّ القرار دون مواجهة وضغط فلسطيني ودولي لإلغائه".

ويرى حرب، في حديث خاص للأناضول، أن القرار يمنح إسرائيل الحق باعتقال من يعملون في تلك المؤسسات بتهمة "الإرهاب"، ومداهمة مقارها ومصادرة ممتلكاتها والحجز على أموالها ومنع البنوك من التعامل معها ووقف الدعم الدولي لها.

وأشار إلى أن "إسرائيل تحارب المؤسسات التي تعمل على مساعدة المواطنين في المناطق المصنفة (ج) بالضفة، والتي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وتسعى لمحاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وأضاف: "تريد إسرائيل القضاء على تلك المنظمات، بحجة محاربة الإرهاب".

** مطالبة بحماية

بدوره، طالب واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل العاجل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، عقب القرار الإسرائيلي بإغلاق المؤسسات الحقوقية.

وقال أبو يوسف، في تصريح للأناضول، إن القرار الإسرائيلي "المرفوض" ما هو إلا "محاولة لوصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، والاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني، تُعنى بقضايا حقوق الانسان، والأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "الحكومات الإسرائيلية تُصدّر الإرهاب بشكل منظم ضد شعبنا الفلسطيني"، وتابع: "على العالم والأمم المتحدة، توفير الحماية للشعب الفلسطيني اليوم وبشكل عاجل، وإعلان رفض تلك القرارات".

وأشار أبو يوسف إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على "تجريم القرار الإسرائيلي من قبل المنظمات الدولية ودول العالم". -



 
Latest News





 
 
Top News