ألمانيا تتطلع إلى مضي تونس في مسار تكريس الديمقراطية

عادل الثابتي / الأناضول

أعربت ألمانيا عن تطلعها إلى أن تمضي تونس في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون بما يحقق مطالب الشعب التونسي.

جاء ذلك وفق ما نقل بيان لوزارة الخارجية التونسية عن وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنن، الذي بدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى البلاد تنتهي الأربعاء.

وقال آنن خلال لقائه مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مساء الثلاثاء، في مقر الوزارة، إن بلاده "تتطلع إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ولفت آنن، إلى "المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائيّة التونسية -الألمانية في شتى المجالات"، مؤكدًا "استعداد ألمانيا الدّائم لمزيد تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب" وفق ما أورد البيان.

من جانبه أشاد الجرندي، "بأواصر الصّداقة والتّعاون والشّراكة الاستراتيجية التي تربط بلاده بألمانيا والتي تشهد تطورا مطردا، وهو ما يعكس الأهمّية التي يوليها البلدان للعلاقات الثّنائية".

ووفق البيان "بحث الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا".

والأحد، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس، الخميس المقبل، يرتكز على مسارين أمني عسكري وآخر اقتصادي، ويهدف لجعل البلاد "ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، وإيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم".

كما بحث الجرندي وآنن، وفق البيان، "التعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي". -