بعد حل الاتحادات المهنية في السودان.. إقالة مسجل تنظيمات العمل

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، مسجل تنظيمات العمل، المسؤل عن الاتحادات والنقابات‎ العمالية، من منصبه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول.

وجاء قرار الإعفاء بعد أيام من مطالبة كيانات (أهلية) بإقالة مسجل تنظيم العمل على خلفية قراراه بإنهاء دورة الاتحادات المهنية بالسودان.

وقال "أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء مسجل تنظيمات العمل عوض جعفر محمد علي بتوصية من وزير العدل (دون تفاصيل)، وتعيين محمد عوض الكريم عبد الوهاب بدلا منه".

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت كيانات أهلية سودانية، رفضها لقرار إنهاء دورة الاتحادات المهنية، معتبرة أنه "يصب في اتجاه الثورة المضادة".

وقضى القرار، الصادر في 14 أكتوبر الجاري عن مسجل تنظيمات العمل (حكومي)، عوض جعفر محمد على، بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدوره، على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان بمهمة واحدة، هي الإعداد لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر.

وأثار القرار رفضًا من جانب كيانات عديدة معنية، شملت: "لجنة أطباء السودان"، "لجنة صيادلة السودان"، "شبكة الصحفيين"، "مبادرة استعادة نقابة المهندسيين"، تجمع المهندسين الزراعيين، "اللجنة الموحدة لأطباء الأسنان" و"اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين"، بحسب بيانات منفصلة.

ويقول منتقدون إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا سيطر على الاتحادات المهنية، منذ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 يونيو/ حزيران 1989.

وتبذل كيانات عديدة جهودًا لاستعادة الاتحادات المهنية، عبر تنظيم مؤتمرات تأسيسية وإقرار نظام أساسي، بينما يتيح قرار انتهاء دورة عمل الاتحادات للمحسوبين على نظام البشير البقاء في قيادة تلك الاتحادات لثلاثة أشهر، وربما يمكنهم التأثير على الانتخابات المقبلة.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بحل الاتحادات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. -