محكمة أمريكية تصدر قرارات بشان قضية النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي

24.11.2017 05:43

القرارات شملت عدة موضوعات خلافية فشلت هيئة الدفاع والادّعاء العام في التوصل لتفاهم بشأنها.

نيويورك/بتول يوروك/الأناضول



أصدرت محكمة أمريكية، الخميس، قرارات بشأن موضوعات خلافية فشل فريق دفاع نائب الرئيس السابق لبنك "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، في التوصل لتفاهم بشأنها مع الادعاء العام الذي يحقق بالقضية.



وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".



القرارات شملت طلبات تقدم بها محامو الدفاع، والادّعاء العام، على خلفية عدم توصلهما لاتفاق بشأن 10 موضوعات طلبت المحكمة التصالح عليها قبل الجلسة التي من المنتظر أن تبدأ عقب اختيار هيئة المحلفين يوم 27 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.



وبحسب مراسل الأناضول، قبل القاضي ريتشارد بيرمان، الذي يتولى القضية، أحد 7 طلبات تقدم بها الادعاء العام، وبعض أجزاء من طلبين آخرين، في حين رفض أجزاء أخرى منهما، دون مزيد من التفاصيل.



ووفق ذات المصدر، فقد رفض القاضي الطلبات الثلاثة التي تقدم بها محامو أتيلا.



ورغم معارضة الادعاء العام، قررت المحكمة الاستماع لديفيد بروموند بخصوص العقوبات المفروضة على إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) داخل وزارة الخزانة الامريكية.



المحكمة قررت كذلك الأخذ برأي أونر أوزجه لك، بخصوص بعض عدة الموضوعات فقط، رغم رفض الادعاء العام الاستماع لأقواله كشاهد متخصص.



ورفضت المحكمة طلب المحامين المتعلق بالاعتراض على استماعها لأقوال كل من مارك دوبووتز، وجوناثان شانزر، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي تتخذ من العاصمة واشنطن مركزًا لها، باعتبارهما شاهدين متخصصين.



كما رفض القاضي بيرمان، طلبًا للدفاع حول تقديم رسائل "الجهاد الاقتصادي" التي قيل إن صرّاف كتبها للرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، لهيئة المحكمة.



ووافق بيرمان على إعلام هيئة المحلفين بأن أتيلا "لم يتورط في أي عمل إرهابي، ولم يتم اتهامه من قبل في أي جريمة إرهابية".



اختيار هيئة المحكمة في 27 نوفمبر



ويوم 27 نوفمبر سيتم اختيار 12 عضوًا في هيئة المحلفين من مواطنين تمت دعوتهم للمحكمة، على أن يبدأ بعد تحديدهم مباشرة نظر القضية من البداية.



وهيئة المحلفين هو نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك انه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة –أو كليهما- بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، ويتم اختيارهم عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع.



وأوقفت السلطات الأمريكية في مارس/ آذار الماضي، رضا صرّاف، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.



وتم توقيف نائب المدير العام لبنك "خلق"، محمد هاكان أتيلا، في الولايات المتحدة في مارس الماضي، في إطار قضية ضرّاب، واتهم بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي". -