28.12.2025 14:25
وزارة الخزانة والمالية، من خلال نظام المعلومات المالية العامة المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته، تمكنت من منع أكثر من 2 مليار ليرة من النفقات غير الفعالة خلال العام الماضي بهدف زيادة الكفاءة في الإنفاق العام وتحقيق التوفير. وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن هذا التطور قائلاً: "بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم تحديد النفقات غير الفعالة، ويتم ضمان الاستخدام المناسب للموارد العامة وفقاً للأولويات".
وزارة الخزانة والمالية تواصل التحول الرقمي الذي بدأته في العمليات المالية بدعم من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون توقف. في هذا السياق، تم نقل جميع العمليات المالية بما في ذلك التخطيط، الميزانية، الإنفاق، المحاسبة، التقارير والتدقيق إلى البيئة الرقمية بنهج شامل بهدف زيادة الفعالية في الإدارة المالية العامة، وتوفير التوفير في استخدام الموارد، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار. تم رقمنة العمليات المالية العامة من البداية إلى النهاية وتوحيدها، وأصبحت العمليات تُنفذ بشكل أسرع، وقابل للتتبع، وفعال. يتم استخدام نظام إدارة المعلومات المالية العامة (BKMYBS) بنشاط من قبل الإدارات العامة في نطاق الإدارة المركزية.
سَيُعَمَّمُ عَلَى الْإِدَارَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ
يستهدف النظام إدراج الإدارات المحلية في عام 2026، ويخطط لتعميمه في جميع الإدارات المحلية، وخاصة البلديات. بفضل الرقمنة التي يوفرها النظام، تم تقليل العمليات المعتمدة على الورق بشكل كبير، وتم تحقيق توفير كبير في الوقت، والمكان، وتكاليف العمليات. بفضل العمليات المالية التي تُنفذ في البيئة الإلكترونية، تم تجنب انبعاث حوالي 5000 طن من الكربون خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
تتيح التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام تقييم البيانات المالية بشكل فوري ومفصل. بينما يتم تعزيز قدرة التدقيق المالي الإلكتروني، يتم جعل نهج التدقيق القائم على المخاطر أكثر فعالية. خاصةً في العام الماضي، تم تجنب إنفاق غير فعال يزيد عن 2 مليار ليرة. وبالتالي، تم تشغيل آلية رقابة فعالة لحماية الموارد العامة.
"تُحَدَّدُ الْمَصَارِيفُ غَيْرُ الْمُفِيدَةِ"
في تقييمه، أشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى أنهم أنشأوا بنية تحتية لإدارة مالية عامة مستدامة وصديقة للبيئة من خلال هذه التطبيقات، وسجل ما يلي: "بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم تحديد الإنفاق غير الفعال، ويتم ضمان الاستخدام المناسب للموارد العامة من خلال زيادة الفعالية والكفاءة في الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز عمليات اتخاذ القرار من خلال النتائج التحليلية المنتجة. سيتم الاستمرار بحزم في إدارة الموارد العامة بفهم فعال وصديق للبيئة وفقًا لمبادئ الشفافية المالية، والمساءلة، والإدارة العامة الفعالة لنظام إدارة المعلومات المالية العامة المتكامل."