أول تعليق من مصطفى صاريغول على مذكرة الاتهام المُعدّة بحقه

أول تعليق من مصطفى صاريغول على مذكرة الاتهام المُعدّة بحقه

22.11.2026 20:01

أدلى النائب مصطفى صاري غول بتصريح بشأن المذكرة التي أُعدت بحقه على خلفية تهم «الاعتداء الجنسي على طفل»، و«الاعتداء الجنسي المشدد»، و«تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم»، و«غسل الأصول المالية الناتجة عن الجريمة»، و«الاستحواذ على مال بغير حق». وقال صاري غول: «بسبب هذه الاتهامات، أدليت حتى اليوم بـ11 تصريحًا مكتوبًا. إن إعداد مذكرة بحقي لا يعني أنني مذنب».

أدلى النائب المستقل مصطفى صاري غول بتصريحات بشأن مذكرة رفع الحصانة البرلمانية التي أُعدت بحقه. 

وردّاً على الادعاءات المذكورة، أفاد مصطفى صاري غول بأنه أدلى حتى اليوم بـ11 بياناً مكتوباً بسبب الاتهامات نفسها. وجاء في بيانه:

«أدليت حتى الآن بـ11 بياناً»

«بسبب الادعاءات والاتهامات التي ظهرت في وسائل الإعلام اليوم بشأن مذكرة الحصانة المُعدة بحقي، أدليت حتى الآن بـ11 بياناً مكتوباً. وللأسف لم أتمكن من إسماع صوتي بسبب حملة التشنيع التي بدأت فور بدء التحقيق. ومن هنا أناشد مرة أخرى أصحاب الحكمة والضمير والعقل والإنصاف:

أُرسلت المذكرة المُعدة استناداً إلى تحقيق بدأ بحقي إلى وزارة العدل.

«إعداد مذكرة لا يعني أنني مذنب»

إعداد مذكرة بحقي لا يعني أنني مذنب. ومن يعلنونني مذنباً سلفاً وهم يعلمون ذلك، ويصدرون حكماً ويقطعون عقوبتي، هم جلادون للكرامة. هناك 1096 مذكرة تنتظر إجراءً في البرلمان التركي. وهذا لا يعني أن هناك 1096 ملف جريمة أو مجرم ينتظر في البرلمان التركي. إن المسار القانوني المتعلق بالمذكرة المُعدة بحقي محدد في دستورنا وفي النظام الداخلي للبرلمان التركي.

«سلّمت نفسي للعدالة»

سأمارس حقي في الدفاع ضمن هذا المسار القانوني. وسأقدم ردودي على هذه الادعاءات والاتهامات إلى الأشخاص والمؤسسات المختصة. تركيا لا تعيش مثل هذا المسار للمرة الأولى. فلا يتسرع أحد. لدى جميع التهم والادعاءات الموجهة إليّ إجابات، وقد سلّمت نفسي للعدالة، وسأطمئن بالعدالة. يُعلن إلى الرأي العام بكل احترام.»

5 اتهامات منفصلة

من جهة أخرى، تضمنت المذكرة 5 اتهامات بحق مصطفى صاري غول، نائب ولاية أرزنجان في الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان التركي:

«غسل الأصول المالية الناتجة عن الجريمة»

«تأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجرائم»

«الاعتداء الجنسي على طفل عن طريق التحرش»

«اعتداء جنسي مشدد»

«الاستحواذ على أموال بغير وجه حق»

وبسبب هذه الاتهامات، طُلب رفع الحصانة البرلمانية عن صاري غول.

ادعاء بارتكاب أفعال ضد 4 ضحايا

وذُكر في المذكرة أن أفعال صاري غول تجاه B.Ö.D. بين عامي 2021 و2024 جرى تقييمها ضمن جريمة «الاعتداء الجنسي المشدد بشكل متسلسل عبر إساءة استخدام النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة وعلاقة الخدمة».

كما زُعم أن أفعال صاري غول تجاه C.D. في عامي 2005-2006، وتجاه G.B. في 2011 وما قبلها، وتجاه M.B. في 2014 وما قبلها، تشكل جريمة «الاعتداء الجنسي على طفل عن طريق التحرش بشكل متسلسل عبر إساءة استخدام النفوذ الذي يوفره كونه رئيس بلدية».

إفادات الضحايا في المذكرة

وفي إفادتها الواردة في المذكرة، روت الضحية B.Ö.D. أنها تعرّفت على صاري غول في مخيمات الشباب التي نُظمت خلال فترة رئاسته لبلدية شيشلي، وأنها بدأت لاحقاً العمل ضمن فريقه. وادّعت B.Ö.D. أنها تعرضت لاعتداءات جنسية في إسطنبول وأنقرة منذ عام 2021. كما ادّعت الضحية أنها وقّعت بعد الصور التي تناقلتها الصحافة في 2024 وثيقة تنص على دفع شرط جزائي قدره 100 ألف يورو إذا تحدثت، وأنه دُفع لها 150 ألف دولار من أجل مستقبل طفلها.

أما الضحية C.D. فأفادت بأن طلاب المدارس الثانوية جرى تعريفهم على صاري غول في إطار مخيمات الشباب. وروت C.D. أحداثاً وقعت خلال فترة رئاسة صاري غول للبلدية، وادّعت أن من لم يلبّوا طلبات صاري غول جرى تغيير أماكن عملهم.

كما نقلت الضحيتان M.B. وG.B. أن صاري غول لمسهما أثناء التقاط الصور خلال مخيمات القيادة واللقاءات في البلدية، وأنهما لم تتمكنا في تلك الأعمار من فهم ما إذا كان ذلك بدافع جنسي.

ادعاءات بشأن الأصول المالية

ادّعت المذكرة أن صاري غول، الذي شغل منصب رئيس بلدية شيشلي بين عامي 1999 و2004، ارتكب مخالفات في عملية اكتساب الأصول المالية. وبحسب الادعاء، سُجلت الأموال المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أولاً باسم أقاربه وزملائه في العمل، ثم نُقلت عبر علاقات القرابة والزواج إلى أفراد عائلة ألتنباش وشركاتها.

وزُعم في المذكرة أنه جرى تنفيذ تحويلات نقدية يدوية داخل البلاد وخارجها عبر شركات التخصيم (الفاكتورينغ) التابعة لعائلة ألتنباش، واستئجار خزائن، وإخراج أصول مالية إلى دول أوروبية. كما تضمنت الادعاءات الاحتفاظ بنقد في مصرفين في سويسرا واستخدام هذا المال في الأنشطة التجارية.

عقد بقيمة 80 مليون يورو

وذُكر في المذكرة أن لمصطفى صاري غول وعبد الرحمن أمير صاري غول وعمر صاري غول وأيلين كوتيل وفولكان أصلانباش علاقات بشركات محلية وأجنبية. وأُفيد بأن مجموعة الشركات المؤسسة في الخارج وقعت عدة عقود، من بينها عقد استثمار بقيمة 80 مليون يورو مع شركة North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ.

ادعاء «صندوق بقيمة مليار يورو»

وزُعم في المذكرة أنه جرى التحدث، في اجتماع عبر الإنترنت شارك فيه صاري غول ومدير فرع أحد المصارف T.D.، عن جلب صندوق بقيمة مليار يورو من الخارج بطريقة القروض باستخدام السلطة العامة. وأُفيد بأن مصرفاً أجنبياً جمّد حوالة بقيمة 100 مليون يورو أُرسلت من الخارج إلى حساب عبد الرحمن أمير صاري غول مقابل بيع فيلا تبلغ قيمتها التقديرية 32 مليون يورو.

وبحسب الادعاء، جرى نقل قارب مسجل في السجل البريطاني مقابل 1.5 مليون يورو من أجل رفع الحظر. غير أن الثمن لم يُدفع والحظر لم يُرفع.

ادعاء «أسس منظمة وأدارها»

ادّعت المذكرة أن صاري غول استحوذ على أموال بشكل مخالف باستخدام السلطة العامة والصلاحيات، وأنه أسس منظمة إجرامية وأدارها بهدف غسل المنافع غير المشروعة وإدخالها إلى الحياة التجارية. وزُعم أن هذه الأفعال تشكل أيضاً جريمتي «غسل الأصول المالية الناتجة عن الجريمة» و«الاستحواذ على أموال بغير وجه حق».

أُرسلت المذكرة إلى وزارة العدل

وفي الخاتمة، أُفيد بأنه تم التوصل إلى أن رفع الحصانة البرلمانية عن صاري غول ضروري، استناداً إلى المادة 83 من الدستور، كي يمكن إجراء الملاحقة بحقه وفقاً للمادة 13/1 من القانون رقم 3628. وأُرسلت المذكرة إلى وزارة العدل لإحالتها إلى البرلمان التركي.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '