21.11.2026 21:11
{"text":"أدلى وزير الخارجية هاكان فيدان بتصريحات حول عقوبات كاتسا التي تطبقها الولايات المتحدة على تركيا وعملية إف-35. وقال الوزير فيدان خلال حديثه في البث المباشر الذي شارك فيه: «عندما يجتمع السيد ترامب والسيد أردوغان، يجب أن ينتهي هذا الموضوع ويُغلق ويخرج من جدول أعمالنا. لأن لا أحد يستطيع أن يفهم له معنى. فهذه في الواقع ليست سياسة تخدم مصلحة أمريكا».","}
قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن أزمة F-35 وعقوبات CAATSA بين تركيا والولايات المتحدة يجب أن تنتهي الآن. وفي بث مباشر على قناة TGRT، قيّم فيدان العلاقات بين البلدين، ودعا إلى إغلاق هذا الموضوع بالكامل وإخراجه من جدول الأعمال عندما يجتمع الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فيدان: بين ترامب ورئيسنا دبلوماسية قادة نموذجية
وقال الوزير فيدان: “أعني أنه، كما تعلمون، بين الولايات المتحدة، وفي الأساس بين رئيسنا السيد أردوغان والسيد ترامب، توجد علاقة جدية للغاية يمكن أن تكون مثالاً لدبلوماسية القادة. وفي هذا الشأن، أُديرت في الواقع قضايا كثيرة سواء وصلت إلى جدول أعمال الرأي العام أم لم تصل. وكانت هناك مسائل جرى حلّها. وعلى وجه الخصوص، كان انسحاب أمريكا من سوريا والعراق مسألة محورية على نحو حيوي بالنسبة لمشروعنا الخاص بالمنطقة الخالية من الإرهاب. كما كان طرح استقرار سوريا والحفاظ عليه إيجابياً للغاية بالنسبة لأمن تركيا والاستقرار الإقليمي على حد سواء.
“الموضوع يجب أن ينتهي ويُغلق”
أعني أنه عندما يجتمع السيد ترامب والسيد أردوغان، يجب أن ينتهي هذا الموضوع ويُغلق ويخرج من جدول أعمالنا. لأن لا أحد يستطيع أن يجد له معنى. وهذا في الواقع ليس سياسة تخدم مصلحة أمريكا أيضاً.”
ترامب: لا مانع في CAATSA
وفي المقابل، قال ترامب في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي بشأن الموضوع: “لا يوجد مانع في CAATSA. أنا أحب تركيا، والرئيس أردوغان صديقي. سأفعل دائماً ما يُسعد أردوغان.”
عقوبات CAATSA
دخلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا في إطار CAATSA حيز التنفيذ في ديسمبر 2020، بسبب أنظمة الدفاع الجوي S-400 المشتراة من روسيا. وتستهدف هذه العقوبات مباشرة رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة (SSB) وكبار مسؤوليها آنذاك؛ وتشمل حظر جميع تراخيص وتصاريح الصادرات العسكرية الأمريكية إلى SSB، ومنع منح القروض من المؤسسات المالية الأمريكية، وتجميد أصول المسؤولين المدرجين في قائمة العقوبات وفرض قيود على تأشيراتهم.