20.11.2026 19:00
كسر النائب عن إرزنجان مصطفى صاريغول صمته، وقد أُعدّت بحقه مذكرة من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضمن اتهامات متنوعة، بطلب رفع الحصانة عنه. وأعرب صاريغول، الذي أبدى ردّ فعل حادّ تجاه الادعاءات الموجّهة إليه عبر بيان نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، عن عبارات: «أتعرض لحملة لينش منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر. لم يبقَ جريمة لم أرتكبها ولا افتراء لم أتعرض له. لا تحكموا قبل أن تروا النهاية».
أدلى عضو البرلمان عن أرزينجان مصطفى صاريغول بأول تصريح له بعد إعداد مذكرة بطلب رفع الحصانة عنه وإرسالها إلى وزارة العدل. وقال صاريغول في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمًا أنه يتعرض لحملة تشهير منذ 16 أكتوبر: “لم أرتكب أي جريمة، ولم يبقَ افتراء لم أتعرض له. لا تصدروا حكمًا قبل أن تروا النهاية”.
طُلب رفع الحصانة عنه
أعدّ مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة مذكرة بطلب رفع الحصانة عن مصطفى صاريغول، نائب أرزينجان في الدورة الثامنة والعشرين، في إطار اتهامات متعددة. وأُرسلت المذكرة إلى وزارة العدل.
وتضمنت المذكرة المعدة بحق صاريغول ادعاءات تتعلق بغسل القيم المالية الناتجة عن جريمة، وتأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم، والاعتداء الجنسي على طفل، والاعتداء الجنسي المشدد، واكتساب أموال بغير حق، وتهريب الأموال أو إخفائها.
أول تصريح من صاريغول
وفي تعليق له على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المذكرة الخاصة به، أشار صاريغول إلى أنه مستهدف منذ 16 أكتوبر، مدعيًا أن بعض العاملين في الإعلام خلطوا بين الادعاءات والافتراءات.
وقال صاريغول في تصريحه ما يلي:
“أتعرض لحملة تشهير منذ 16 أكتوبر. لم أرتكب أي جريمة، ولم يبقَ افتراء لم أتعرض له.
خلط بعض العاملين في الإعلام بين الادعاء والافتراء، وألقوا عليّ حتى وحلًا دنيئًا مثل الاعتداء الجنسي على طفل.
لست أول نائب تُعد بحقه مذكرة بطلب رفع الحصانة، ولن أكون آخرهم.
لا أعرف من يسعى وراء ماذا، ومن يحاسب على ماذا، ولماذا يقلق من يقلق…
دعوا هذه العملية تسير وفقًا لأحكام دستورنا والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية، ولا تصدروا حكمًا قبل أن تروا نهايتها…”