قرار بالإفراج عن متهم واحد في قضية "الفساد" المتعلقة ببلدية بيوك تشكمجه

قرار بالإفراج عن متهم واحد في قضية

17.11.2026 02:00

عُقدت جلسة محاكمة في قضية «فساد» تتعلق ببلدية بيوك تشكمجه التي يحاكم فيها رئيس البلدية المُوقَف عن العمل حسن آقغون و30 متهماً. قررت هيئة المحكمة في قرارها المؤقت الإفراج عن رجل الأعمال آدم تشوكور، في حين حكمت باستمرار حبس المتهمين المحتجزين الآخرين بمن فيهم آقغون. وأُجلت الجلسة إلى 14 كانون الأول/ديسمبر.

بدأت محاكمة رئيس بلدية بويوك تشكمجة حسن أكغون، الذي جرى توقيفه وإبعاده عن منصبه، و30 متهمًا آخرين، في إطار تحقيق «الفساد» الذي أجرته النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول بشأن بلدية بويوك تشكمجة.

 وفي لائحة الاتهام طُلب الحكم على حسن أكغون بالسجن من 68 سنة إلى 183 سنة بتهم «تأسيس منظمة إجرامية ذات أغراض مصلحية وإدارتها»، و«الرشوة»، و«الابتزاز بالإكراه»، و«غسل الأموال الناتجة عن الجريمة». وحضر جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم في المحكمة الجنائية الثقيلة السابعة والعشرين في قصر العدل بإسطنبول المتهمون المحتجزون حسن أكغون وعمر كازانجي وعادم تشوكور ومحمد كيليتش وعثمان ياشيل غول، والمتهمون غير المحتجزين ومحامو الأطراف والمجني عليهم.

«انتظرت حتى صدور لائحة الاتهام»

سأل رئيس المحكمة في الجلسة مدير التنظيم والتعمير والتخطيط العمراني السابق في بلدية بويوك تشكمجة، أمره كيكيتش أوغلو، عما إذا كانت قد وصلته تعليمات من رئيس البلدية ونوابه بشأن منح تراخيص بعد الرعاية والتبرعات. فقال كيكيتش أوغلو: «من غير الممكن أن يحدث شيء كهذا». وعندما سأله رئيس المحكمة: «فلماذا لم تسلّم نفسك في الوقت المناسب وتدلِ بإفادتك؟» قال كيكيتش أوغلو: «بقي أناس محتجزين ظلمًا 112 يومًا، ثم أُفرج عنهم بقرار. انتظرت حتى صدور لائحة الاتهام».

«لم أتقدم كمدعٍ من أجل مواصلة المعاملات مع البلدية»

أما رجل الأعمال المجني عليه حسين دينتشل فقال: «خلال عملية الحصول على تراخيص للمشاريع، طلب منا نائب رئيس البلدية نورايدن ساك فيلا. نحن في كل مشروع نقوم بأعمال حدائق ومنتزهات للبلديات. ولأنها أعمال عامة، فأنا لست مشتكيًا». وعندما سأله رئيس المحكمة: «لماذا لم تتقدم كمدعٍ؟» قال دينتشل: «لم أتقدم كمدعٍ من أجل مواصلة الإجراءات مع البلدية».

وأخذ نائب رئيس البلدية عمر كازانجي الكلمة قائلًا: «هل تعرفني؟ هل اتصلت بك لأطلب منك الفيلا؟» فقال دينتشل إنه لا يعرف كازانجي.

«لم يوجه أحد أدنى اتهام»

وقال رئيس بلدية بويوك تشكمجة حسن أكغون: «واجهت في لائحة الاتهام أيضًا الإبلاغات والشكاوى والأقاويل والأحداث التي صادفتها في كل فترة انتخابية. لا يوجد دليل واحد عليها. ولم يوجه أي شخص استُمعت أقواله أمام المحكمة أدنى اتهام ضدي. بمساهمة مواطنين محسنين ورجال أعمال، أنشأنا مساجد ودور معلمين ومتحفًا ودورًا للشرطة، وقدّمنا منحًا دراسية لمئات الطلاب ومساعدات لآلاف من ذوي الدخل المحدود. فماذا فعلنا لهم مقابل ذلك؟ كتبنا أسماءهم فقط على المدارس والمساجد. هذه حقيقة من حقائق العمل البلدي. وإذا كان سيُستخرج من ذلك جُرم، فمن غير الممكن العثور على رئيس بلدية بريء واحد في تركيا. خلال 50 عامًا و7 دورات متتالية في رئاسة البلدية، خضعنا للتفتيش مئات المرات. لم يُعثر في أي تفتيش على أي أمر مخالف للقانون يتعلق بي أو بالبلدية. طوال حياتي سعيت وراء الصواب، لكنني الآن منذ 18 شهرًا في سجن سيليفري. من سيعيد لي سنة ونصف السنة انتُزعت من عمري؟ أليس هذا مؤسفًا؟ أين العدالة في ذلك؟ إذا كانت العدالة أساس الملك، فلا يمكن لأي منا أن يسمح بمساس ذلك الأساس. أطلب منكم العدالة والحرية».

الإفراج عن متهم واحد

وفي قرارها المؤقت، قررت هيئة المحكمة الإفراج عن المتهم المحتجز رجل الأعمال عادم تشوكور. وقضت الهيئة باستمرار احتجاز رئيس البلدية حسن أكغون وعمر كازانجي وعثمان ياشيل غول ومحمد كيليتش، وأرجأت الجلسة إلى 14 ديسمبر.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '