15.11.2026 18:11
خلال هدم منزل قديم في بلجيكا، عثر ثلاثة عمال على وعاء مليء بالعملات الذهبية مخبأة تحت القبو. وقد اقتسم العمال فيما بينهم الكنز الذي تقدر قيمته بنحو 13.3 مليون ليرة دون إبلاغ السلطات، وحوّلوا الذهب إلى نقد عبر بيعه. لكن الحقيقة التي ظهرت بعد وقت قصير أوصلت العمال الثلاثة إلى المحكمة. وقد وجدت المحكمة العمال مذنبين بالسرقة.
شهدت أعمال الهدم التي نُفذت في منطقة أسبروك قرب مدينة بروج البلجيكية اكتشافًا غير متوقع. أثناء عملهم بالرافعة في هدم منزل قديم، لاحظ F.M. (46) وT.D. (46) وP.K. (50) وجود حجرة خفية تحت القبو.
عُثر في الحجرة غير المذكورة في مخططات الهدم على جرة مملوءة بالعملات الذهبية. وقُدّرت القيمة الإجمالية للمجموعة المكوّنة من عملات كروغرراند الجنوب أفريقية وعملات ECU البلجيكية بـ240 ألف يورو، أي نحو 13 مليون و337 ألف ليرة.
تقاسموا الذهب دون إخبار أحد
وفقًا لخبر صحيفة The Brussels Times، فضّل العمال تقاسم الكنز الذي عثروا عليه فيما بينهم بدلًا من إبلاغ السلطات. كشفت التحقيقات أن F.M. باع 67 عملة مكوّنة من 12 كروغرراند و55 عملة ECU بلجيكية في أنتويرب مقابل 52 ألف يورو. وتبيّن أن T.D. باع الذهب الذي آل إليه نصيبه مقابل 30 ألف يورو وأنفق المال الذي حصل عليه على السيارات والقمار. أما العامل الثالث P.K. فقد ثبت أنه أخذ عملة ذهبية واحدة و2000 يورو من الكنز.
شائعة كشفت كل شيء
لم يبقَ الكنز الذي عثر عليه العمال سرًا لفترة طويلة. بعد أن تحدث أحد العمال عن الاكتشاف، انتشرت في المحيط شائعات عن حقيبة مليئة بالمجوهرات. بعد أن وصل الأمر إلى أسرة المالك السابق للمنزل، قُدّمت شكوى في عام 2020. وبذلك بدأ تحقيق في كيفية العثور على الذهب ومن قام ببيعه.
عُلم أن المنزل المذكور كان مملوكًا لامرأة مسنة باعت عقارها في عام 2018 وانتقلت إلى دار رعاية. وذُكر أن المرأة، التي كان عمرها 93 عامًا أثناء الدعوى، وأسرتها لم يكونوا على علم بالكنز الموجود في الحجرة الخفية بالمنزل.
المحكمة وجدتهم مذنبين بالسرقة
دافع محامو العمال الثلاثة الذين مثُلوا أمام قاضٍ في محكمة الجزاء الابتدائية في بروج في يونيو/حزيران عن موكلائهم بأنهم لم يتصرفوا بقصد السرقة. ودفع فريق الدفاع بضرورة اعتبار الذهب كنزًا خفيًا عُثر عليه مصادفةً وأن يُقسّم بين من عثروا عليه والمالك الجديد للعقار. أما ممثلو المالك السابق للمنزل فقد عارضوا هذا الرأي وطالبوا بتعويض قدره 240 ألف يورو. قضت المحكمة بأن عثور العمال على الكنز لا يمنحهم الحق في تقاسم الذهب فيما بينهم وبيعه. ووُجد العمال الثلاثة مذنبين بسرقة العملات الذهبية وبيعها. غير أن المعلومات المنقولة لم تحدد مقدار العقوبات المفروضة على العمال.