14.11.2026 22:10
أعلن نائب الرئيس جودت يلماز أنه حتى الآن تم دفع ما مجموعه 161 مليار ليرة تركية للمستثمرين في إطار التحقيق في الصندوق. وأشار يلماز إلى أن المبلغ الذي تم استرداده عبر عمليات الإعادة الطوعية من الأشخاص الذين حققوا مكاسب غير مشروعة بلغ 33.4 مليار ليرة، وقال إنه تم الدفع لـ444 ألفاً و987 مستثمراً، وإن 371 ألفاً و21 منهم حصلوا على كامل صافي مبلغ استثمارهم أو قيمة محفظتهم. وشدد يلماز على أنه لم تُستخدم موارد الميزانية في المدفوعات.
قيّم نائب الرئيس جودت يلماز، في برنامج استضافه على قناة تي آر تي خبر، آخر التطورات المتعلقة بتحقيق الصناديق. وقدم يلماز معلومات حول الأعمال الجارية لتعويض خسائر المستثمرين، وأشار إلى أن الجزء المهم من عمليات التصفية قد اكتمل، وأن التحقيق مستمر من الناحيتين القضائية والإدارية.
«تم دفع 161 مليار ليرة للمستثمرين، وبلغت المبالغ المعادة الطوعية 33.4 مليار ليرة»
أوضح يلماز أنه في إطار تحقيق الصناديق تم حتى الآن دفع ما مجموعه 161 مليار ليرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المبالغ المستردة من أصحاب الأرباح غير المشروعة عبر الإعادة الطوعية بلغت 33.4 مليار ليرة. وأشار يلماز إلى أن هذا
الرقم قد يرتفع مع عمليات التحصيل الجديدة، وقال إن الموارد التي تم الحصول عليها تُستخدم لتلبية حقوق المستثمرين المتضررين.
وبيّن يلماز أن المدفوعات تُغطى من ثلاثة مصادر مختلفة، وهي أصول الصناديق الخاضعة للتصفية نفسها، والمبالغ المعادة الطوعية، والأصول المصادرة في الإجراءات القضائية.
«لم تُستخدم ليرة واحدة من الميزانية»
وأكد يلماز أنهم تبنوا كمبدأ أساسي عدم استخدام الموارد العامة في تصفية الصناديق، وقال: «حتى الآن، لم تُستخدم في كل هذه الدفعات المرحلية ليرة واحدة من الميزانية أو من الخزينة».
وأوضح يلماز أنه تم إنشاء حساب منفصل لكل صندوق، وأفاد بفتح 131 حسابًا منفصلًا ضمن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، وحساب عام للإيرادات التي لا يمكن ربطها بصندوق معين.
تم الدفع لـ444 ألفًا و987 مستثمرًا
أعلن يلماز أنه اعتبارًا من يوم الجمعة تم الدفع لـ444 ألفًا و987 مستثمرًا في الصناديق المشمولة بالتصفية الاستثنائية.
وأشار يلماز إلى أن 371 ألفًا و21 من هؤلاء المستثمرين حصلوا على كامل مبلغ استثمارهم الصافي أو قيمة محفظتهم، وذكّر بأن هذه المدفوعات ليست تصفية نهائية بل دفعات مرحلية.
وقال يلماز: «نحن نتحدث الآن عن دفعة مرحلية. ليست هذه الدفعة النهائية. إنها تسوية ستتم في التصفية النهائية».
وأوضح يلماز أنه لم يتم بعد الدفع لـ10 آلاف و771 مستثمرًا في إطار العملية، وقال إن لذلك أسبابًا مختلفة.
وبيّن يلماز أنه لا تُجرى دفعات مرحلية لمن سبق أن سحبوا من النظام مبلغًا مساويًا للمبلغ الذي أودعوه أو أكثر منه، وأشار أيضًا إلى أن عملية الدفع لم تبدأ بعد في بعض الصناديق.
وأفاد يلماز بأن الأشخاص الذين ثبت حصولهم على أرباح فاحشة عبر التلاعب لم يُدرجوا هم أيضًا ضمن نطاق المدفوعات.
اكتملت المدفوعات في 94 من أصل 97 صندوقًا
وأعلن يلماز أن جميع المدفوعات اكتملت في 94 من أصل 97 صندوقًا مشمولة بالتصفية العادية، موضحًا أنه لم يتبق سوى ثلاثة صناديق.
وبيّن يلماز أن هذه الصناديق الثلاثة هي صناديق مغلقة غير مدرجة في البورصة ولها عدد محدود من المستثمرين، وقال إن عملية التصفية العادية قد انتهت إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الدفعات المرحلية لا تزال مستمرة في الصناديق التابعة لشركات تيرا وبوصلة وأطلس المشمولة بالتصفية الاستثنائية.
هدف الدفع حتى مليون ليرة
وقال يلماز إن التعديل القانوني الذي أُجري يهدف خاصة إلى حماية صغار المستثمرين، مشيرًا إلى العمل على إجراء دفعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة.
وأوضح أنه إذا كانت موارد الصندوق كافية يمكن الدفع بأكثر من هذا المبلغ، أما في الصناديق ذات الموارد المحدودة فتُعطى الأولوية لصغار المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين في صناديق سوق النقد هم أيضًا من بين الفئات ذات الأولوية.
مجلس الرقابة الحكومي يفحص المؤسسات
وأوضح يلماز أن مشكلات الصناديق أصبحت ظاهرة مع دليل الصناديق الجديد الذي نشره مجلس أسواق المال (SPK) في 28 أغسطس، وذكّر بأنه في المرحلة الأولى أُدرجت 131 صندوقًا تابعة لسبع شركات ضمن نطاق التصفية.
وبيّن يلماز أنه بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان تم تكليف مجلس الرقابة الحكومي، وقال إن الفحوص في المؤسسات المعنية مستمرة.
وأفاد يلماز بأن عمليات التحقيق بدأت بحق الموظفين العموميين الذين حُددت مسؤوليتهم، وأن السلطات القضائية، وعلى رأسها النيابة العامة في إسطنبول، تنفذ أيضًا أعمالًا شاملة.
«يجب عدم الخلط بين الغث والسمين»
وأكد يلماز ضرورة إجراء التحقيق من دون الإضرار بالسير العام لأسواق رأس المال، ولفت إلى أهمية الفصل بين مرتكبي الجرائم ومن يستثمرون عبر الطرق القانونية.
وقال يلماز: «يجب عدم الخلط بين الغث والسمين. ليس علينا أن نتبنى نهجًا يفسد النظام العام لمجرد أن بعض الأشخاص يرتكبون جرائم أو يقومون بالتلاعب».
وأشار يلماز إلى أن الأعمال مستمرة لحماية حقوق المستثمرين، وقال إن جميع العمليات في الصناديق موجودة في سجلات مؤسسة السجل المركزي (MKK) وإن العملية تتم متابعتها.