14.11.2026 00:20
نُشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 7597 الذي يُقرّ الموافقة على اتفاق مكة الموقّع في 7 أغسطس بين تركيا وباكستان والسعودية. وقد دخل اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره. ويتضمن الاتفاق المكوّن من 16 مادة اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على أحد الأطراف هجومًا على جميع الأطراف، والمساعدة المتبادلة بالإمكانات العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاريع الصناعة الدفاعية المشتركة.
نُشر في الجريدة الرسمية القانون الذي يقضي بالموافقة على التصديق على اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقّع في 7 أغسطس 2026 بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. وتنص الاتفاقية المكوّنة من 16 مادة على أن أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على أي من الأطراف يُعدّ هجومًا على جميع الأطراف، وعلى المساعدة المتبادلة بالوسائل العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومشاريع صناعة الدفاع المشتركة.
اكتملت مرحلة مهمة في عملية التصديق في تركيا على اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي سينقل التعاون الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد. ونُشر في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2026 القانون رقم 7597 الذي يقضي بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكة في 7 أغسطس 2026 إلى إرساء التعاون بين الدول الثلاث في مجالي الدفاع والأمن ضمن إطار مؤسسي.
يُعتبر الهجوم على دولة واحدة هجومًا على الدول الثلاث
ومن أبرز أحكام الاتفاقية أن أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على أي من الأطراف يُعتبر هجومًا على جميع الأطراف.
وبموجب المادة الثانية من الاتفاقية، في حال حدوث ذلك، تقدم الأطراف الأخرى على الفور مساعدة متبادلة للبلد المعتدى عليه. ويُحدد نطاق الدعم المقدم وطبيعته بعد التقييم الموضوعي للاحتياجات. ويمكن للأطراف تقديم الدعم للبلد المعتدى عليه باستخدام قدراتها العسكرية أيضًا ضمن إمكاناتها المتاحة.
وينص هذا الحكم على إنشاء آلية للدفاع الجماعي والردع بين الدول الثلاث.
إجراء تدريبات مشتركة وتدريب عسكري
تشمل الاتفاقية أيضًا تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للدول الثلاث. وتم الاتفاق في هذا الاتجاه على تشجيع تبادل الأفراد العسكريين، وبرامج التدريب المشتركة، والتدريبات، وأنشطة الانتشار.
وتهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني للوحدات العسكرية للأطراف في زمني السلم والحرب، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتطوير التنسيق العملياتي.
تبادل المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي
تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول الثلاث عبر قنوات آمنة. كما تُنظّم التزامات الأطراف بشأن سرية المعلومات المتبادلة وأمن البيانات وحمايتها.
وبموجب المادة العاشرة، تم الاتفاق على أن تقدم الأطراف دعمًا لوجستيًا لبعضها البعض في أوقات السلم والحرب وحالات الطوارئ. ويشمل هذا الدعم الأسلحة والذخيرة والوقود وقطع الغيار وغيرها من المعدات العسكرية. وسيكون تقديم المساعدة مرهونًا بالإمكانات اللوجستية المتاحة وتوافق الأنظمة.
هدف الإنتاج المشترك في صناعة الدفاع
خُصصت المادة السابعة من الاتفاقية لتطوير التعاون في مجال صناعة الدفاع. ووفقًا لذلك، ستُشجّع الدول الثلاث الإنتاج الدفاعي المشترك، ومشاريع البحث والتطوير، وأعمال الابتكار في تقنيات الدفاع، وتبادل المعلومات الفنية.
كما تشمل مجالات التعاون تدريب الكوادر البشرية في مجال صناعة الدفاع، والانتداب المتبادل للخبراء، وتطوير القدرات الصناعية العسكرية.
إنشاء لجنة سياسية واستراتيجية ودفاعية
تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على إنشاء لجنة سياسية واستراتيجية ودفاعية بين الدول الثلاث. وتضم اللجنة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة في البلدان.
وستوجه اللجنة التوجيه الاستراتيجي لسياسات الدفاع المشتركة، وتضمن تطوير التعاون في المجال الأمني. وستُعقد الاجتماعات في الدول الأعضاء بالتناوب مرتين سنويًا. وعند الحاجة، يمكن لقادة الدول أن يجتمعوا أيضًا مرة واحدة سنويًا.
وتقرر أن تكون أمانة اللجنة في المملكة العربية السعودية، وأن يُعيَّن الأمين العام الأول من باكستان. كما مُنحت اللجنة صلاحية تحديد الآلية والمعايير المتعلقة بانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية.
ستكون الاتفاقية غير محددة المدة
لكي تدخل اتفاقية مكة المكوّنة من 16 مادة حيز التنفيذ، يتعين على الدول الأطراف استكمال إجراءات التصديق اللازمة في قوانينها الداخلية، وإيداع وثيقة التصديق الأخيرة لدى الأمانة.
ستبقى الاتفاقية سارية إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، يمكن لأي من الأطراف الانسحاب منها بعد مرور 10 سنوات على دخولها حيز التنفيذ، بشرط إشعار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
كما تستند الاتفاقية إلى احترام سيادة الأطراف وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، مع الحفاظ على التزاماتها الدولية القائمة.