13.11.2026 22:40
بدأ مكتب المدعي العام الجمهوري في سيليفري تحقيقاً مع أكرم إمام أوغلو، الذي قال في جلسة محاكمة قضية بلدية إسطنبول الكبرى (İBB): 'سأحاكم من أعدّوا لائحة الاتهام'. وقال إمام أوغلو المحتجز في إفادته عبر نظام SEGBİS إنه استخدم عباراته بالمعنى المجازي، وإنه كان يقصد عملية إجراء التحقيق من قبل النائب العام لإسطنبول آنذاك ووزير العدل الحالي؛ وأكد أنه لم تكن لديه نية شخصية موجهة ضد هيئة المحكمة.
كُشفت الإفادة التي أدلى بها أكرم إمام أوغلو في إطار التحقيق الذي بدأ بسبب كلامه في جلسة الاستماع في قضية «الفساد» المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى.
بدأت نيابة الجمهورية في سيليفري تحقيقًا بسبب العبارات التي استخدمها أكرم إمام أوغلو في قضية «الفساد» المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى. وفي إطار التحقيق، أدلى إمام أوغلو المحتجز بإفادته عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS).
«أستخدمها بمعنى مجازي»
قال إمام أوغلو في إفادته: «إن تصريحاتي وانتقاداتي ذات الطابع السياسي، التي لا تتضمن أي إشادة بالعنف ولا أي دعوة إليه، تُجعل موضوعًا للتحقيق والمحاكمة. في الحقيقة، أرى في كل تحقيق جديد أن المدعين العامين لدينا يمضون بالمسألة قدمًا. إنهم يحاولون باستمرار استخلاص جريمة من كلامي. إن موضوع هذا التحقيق لا يصدق؛ إذ يصنفون أحد أهم الأمور في العالم، وهو مفهوم قانوني وارد في الدساتير والاتفاقيات الدولية، على أنه عبارة «تهديد». إن عباراتي التي استخدمتها قبل استجوابي الذي لم يُجرَ في محكمة الجنايات الثقيلة الثالثة والثلاثين في إسطنبول، وذلك لاستنادات مخالفة للحقيقة والقانون، وهي: “أنا لا أدافع، بل سأحاكم، سأحاكم، لا تقلقوا، سأحاكم من يعدّون لائحة الاتهام”، يُقال إنها جريمة تهديد. أنا لست قاضيًا. ولست في موقع يسمح لي بتشكيل محكمة وإجراء محاكمة. من الواضح أنني أستخدمها بمعنى مجازي. ما أقصده واضح جدًا. أنا أقول الحقائق التي أعرفها. وأنتقد ما يُسمى لائحة الاتهام التي أُعدت ضدي. وأنتقد من أقاموا عليّ هذه الدعوى».
«كيف يمكن اعتبار فعل المحاكمة تهديدًا؟»
قال إمام أوغلو: «هل هذا تهديد؟ إذا كان المدعون العامون والقضاة يعتبرون هذا تهديدًا، فالمشكلة ليست مشكلتي بل مشكلتهم. إذن فهم لا يثقون في نشاطهم القضائي الذي يمارسونه. أعتقد أن مدعيًا عامًا واثقًا بنفسه، وقاضيًا واثقًا بنفسه، لا يخافان من كلمة محاكمة. سواء بالمعنى الحرفي أو المجازي، كيف يمكن اعتبار فعل “المحاكمة” تهديدًا؟ كيف وفي أي ظروف يمكن اعتبار فعل المحاكمة تهديدًا؟ هل قضاة ومحاكم تركيا يرتكبون جريمة التهديد من خلال إجراء المحاكمات؟ بل إن محاكمة لائحة اتهام، والوقوف ضدها من حيث المضمون، والرد — بحسب رأيي — على أكبر العمليات غير القانونية في التاريخ التي واجهتها، والمساءلة، هو حق من أكثر حقوقي طبيعية. أنا أفعل كل ذلك أمام القضاة الذين سيقررون، والذين ينبغي أن يقرروا، باسم الشعب. فأين الجريمة أو التهديد في ذلك؟ إن هذا التحقيق الذي فُتح ليس إلا محاولة لتحميل صفة الجريمة لمفهوم لا يحمل في لغتنا التركية أي معنى من معاني الإهانة أو التهديد أو ما شابه ذلك من الجرائم».
«قصدت سير العملية لدى من أصبح وزير العدل»
عندما سُئل إمام أوغلو: «ماذا كنت تقصد بقولك: أنا لا أدافع، بل سأحاكم، سأحاكم، لا تقلقوا، سأحاكم من أعدّوا لائحة الاتهام؟ من أو من الذين قصدتهم؟»، أجاب إمام أوغلو: «عندما قلت “سأحاكم”، قصدت بالمعنى المجازي أن لائحة الاتهام المكتوبة خاطئة، وأنها مليئة بالأكاذيب والافتراءات. وبما أنه ليس لدي أي واجب قضائي، فليس ممكنًا أن أحاكم. بهذه العبارات قصدت مسار التحقيق وتطبيقات الشخص الذي كان حينها رئيس نيابة الجمهورية في إسطنبول، والذي هو الآن وزير العدل. ليس لدي أي قصد شخصي تجاه من كتبوا لائحة الاتهام أو هيئة المحكمة. بل إنه من غير الممكن أن تُفهم هيئة المحكمة من قبل من أعدّوا لائحة الاتهام بوصفها تعريفًا للواجب».