11.11.2026 23:00
رفع البنك المركزي حدود النمو المطبقة على القروض الاستهلاكية وقروض المركبات والقروض التجارية. وبموجب التنظيم الجديد، رُفع حد النمو لمدة ثمانية أسابيع في القروض الاستهلاكية وقروض المركبات إلى 3.5%، وفي قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 5.5%، وفي القروض التجارية الأخرى إلى 2.5%. كما جرى تعديل في تطبيق الاحتياطي الإلزامي المتعلق بالالتزامات طويلة الأجل للبنوك.
أجرى البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) تنظيمًا جديدًا في التدابير الاحترازية الكلية المتعلقة بمنح البنوك للقروض. وبموجب إعلان مؤرخ 11 نوفمبر 2026، تمت زيادة حدود النمو على مدى ثمانية أسابيع للقروض الاستهلاكية والتجارية المقومة بالليرة التركية بمقدار 0.5 نقطة لكل منها.
حد جديد بنسبة 3.5% في قروض الاحتياج والمركبات
وفقًا للبيان الصحفي رقم 2026-49 الصادر عن البنك المركزي، تم رفع حد النمو على مدى ثمانية أسابيع المطبق بنسبة 3% في قروض الاحتياج إلى 3.5%.
وسينطبق الارتفاع نفسه أيضًا على قروض المركبات. وبذلك مُنحت البنوك إمكانية نمو ائتماني أكبر في أنواع القروض المذكورة مقارنة بالفترة السابقة.
ارتفاع أيضًا في القروض التجارية
لم يقتصر التنظيم على القروض الفردية فقط. فقد أُعيد تحديد حدود النمو أيضًا في القروض بالليرة التركية الممنوحة للمؤسسات.
في القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، تم رفع حد النمو على مدى ثمانية أسابيع من 5% إلى 5.5%.
أما في القروض بالليرة التركية التي تستخدمها المؤسسات خارج نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم رفع الحد البالغ 2% إلى 2.5%.
سيتم سداد دفعات على الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية
إلى جانب حدود نمو القروض، اتخذ البنك المركزي التركي قرارًا جديدًا بشأن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشركات التمويل.
وبناءً على ذلك، سيتم دفع فائدة أو تعويض بالليرة التركية على الاحتياطيات الإلزامية المكوَّنة مقابل الالتزامات غير الودائع بالليرة التركية وبالعملات الأجنبية ذات آجال تزيد عن سنة واحدة.
وأعلن البنك المركزي أن التنظيمات دخلت حيز التنفيذ بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم انتقال السياسة النقدية إلى النظام المالي.