بعد رسالة نافتكس التركية التي تقول "تم الحصول على الموافقة"، غادرت السفينة الفرنسية جزيرة كريت! وأصدرت اليونان رسالة نافتكس مضادة.

11.11.2026 18:00

أعلنت تركيا، عبر إصدار نشرة NAVTEX بخصوص السفينة الفرنسية Abeille Marengo التي ستعمل في مشروع كابل الكهرباء البحري بين كريت وقبرص، أن الأعمال ستُجري في مسارات تمت الموافقة عليها من السلطات التركية. أما اليونان فأعلنت عبر نشرة NAVTEX مضادة أن الإخطار التركي لاغٍ وباطل. وفيما لم يتضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت إذنًا أم قامت بإبلاغ فقط، غادرت السفينة كريت وبدأت العمل.

في أعقاب مفاوضات استمرت أشهراً بين تركيا واليونان وفرنسا، اتُّخذت في 10 نوفمبر أول خطوة ملموسة بشأن خط الكهرباء الذي سيُمدّ تحت البحر من جزيرة كريت إلى جمهورية قبرص.

أصدرت تركيا رسالة نافتكس (نظام الاتصالات البحرية) تفيد بأن سفينة البحث الفرنسية ستبدأ أعمالها في نقاط معينة من الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط. لكن اليونان سجّلت فور هذا الإبلاغ أن إخطار تركيا لاغٍ ولا أثر له، وأن المنطقة التي ستُجرى فيها الأبحاث تقع ضمن منطقة الاختصاص اليونانية.

على الرغم من موقف الطرفين المختلف، غادرت السفينة التي ترفع العلم الفرنسي جزيرة كريت وبدأت أعمالها. ولم يتضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت «إذناً» من تركيا أم أنها قامت فقط بـ«إبلاغ».

مشروع كابل الكهرباء في مركز التوتر

تعيش أنقرة وأثينا منذ فترة طويلة حالة توتر بسبب مشروع مدّ كابل كهرباء بحري بين جزيرة كريت اليونانية وجمهورية قبرص (Great Sea Interconnector – GSI).

وقد جعل شراء صندوق الاستثمار الفرنسي ميريديام حصة الأغلبية البالغة 66 في المئة من مشروع GSI في أغسطس/آب باريس أيضاً جزءاً من هذا التوتر.

سبب التوتر هو عدم توصل تركيا واليونان إلى اتفاق بشأن مناطق الاختصاص البحري في شرق البحر المتوسط، وتداخل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة (MEB) التي حددها الطرفان.

وتسجّل تركيا أنه وفقاً للخريطة الناتجة عن اتفاق تحديد الصلاحيات البحرية الذي أبرمته مع ليبيا في 2019 وأقره مجلس النواب الليبي أيضاً في 2026، يجب الحصول على إذن من أنقرة قبل الأعمال التي ستُجرى في إطار GSI.

وكان وزير الخارجية هاكان فيدان قد سجّل في جلسة نقاش شارك فيها في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول، رداً على سؤال حول الموضوع، أن تركيا ليست معارضة لمشروع GSI لكنها تطلب إبلاغاً مكتوباً.

كما سجّلت وزارة الدفاع أنه لن يُسمح بأي مبادرة دون الحصول على إذن.

أما اليونان، التي أشارت إلى أن هذا المنطقة تقع ضمن منطقة اختصاصها وفقاً للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة النابعين من جزيرة كريت، فقد أعلنت لهذا السبب أن الإبلاغ الذي تطالب به أنقرة لن يتم.

كما ترى أثينا أن الاتفاق التركي-الليبي مخالف للقانون الدولي، وينتهك جزءاً من اتفاق تحديد الصلاحيات البحرية المبرم بين اليونان ومصر في 2020.

كانت أنقرة وأثينا قد وقعتا «إعلان أثينا» في 2023 وبدأتا فترة «مياه هادئة» في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه. لكن التخطيطات المكانية البحرية والحدائق البحرية التي أعلنها الطرفان متبادلاً في بحر إيجه مؤخراً أدت إلى تصاعد التوتر مجدداً.

فرنسا أدارت العملية الدبلوماسية

لوحظ أن فرنسا تدخلت في الأشهر الأخيرة لمنع هذا التوتر بين تركيا واليونان من التفاقم ومن التحول إلى بعد عسكري كما حدث في فترة 2019-2020.

ويُقيَّم أن فرنسا، رغم دفاعها عن أطروحات اليونان وجمهورية قبرص في شرق البحر المتوسط، تبنّت موقفاً أكثر حيادية بهدف عدم الإضرار بعلاقاتها التي تطورت مع تركيا في الأشهر الأخيرة وحماية مصالح الشركة الفرنسية. وقد أثارت محادثات فرنسا مع تركيا على وجه الخصوص انتقادات جادة أحياناً في الصحافة اليونانية.

وذُكر أن سفيرة فرنسا في أنقرة إيزابيل دومون بحثت في لقائها مع نائب وزير الخارجية محمد كمال بوزاي في 5 نوفمبر هذا الموضوع بشكل أساسي.

وبعد يوم واحد من هذا اللقاء، شدد بيان مكتوب صادر عن وزارة الخارجية على أن «العملية المتعلقة بالموافقة التي يجب الحصول عليها» من تركيا بشأن العمل الذي تنوي السفينة الفرنسية القيام به لم تكتمل.

تشير الأخبار المنشورة في الصحافة إلى أن مفاوضات طويلة جرت بين أنقرة وأثينا وباريس حول كيفية صياغة النص الذي سيُقدَّم إلى السلطات التركية بشأن السفينة الفرنسية.

بينما شددت أنقرة على أن الطرف الذي سينفذ العمل يجب أن يطلب «إذناً»، ركزت باريس وأثينا على إتمام العملية عبر مذكرة إبلاغ عامة تشمل جميع الدول الساحلية.

عبارة «الموافقة» في نافتكس التركي

في نهاية المفاوضات، حدث التطور المنتظر ليلة 10 نوفمبر عبر رسالة نافتكس التي أصدرتها تركيا.

تضمنت رسالة نافتكس التي أعدّتها رئاسة دائرة الملاحة والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات (SHOD) التابعة لقيادة القوات البحرية، وأعلنتها محطة أنطاليا التابعة للمديرية العامة لأمن السواحل، العبارات التالية:

ستُجرى أعمال بحث علمي بحري، في منطقة تقع ضمن نطاق خدمة نافتكس التركي وداخل الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط الذي أُبلغت الأمم المتحدة بحدوده الخارجية في 18 مارس 2020 تحت الرقم A/74/757، على طول خطوط منسّقة مع السلطات التركية المختصة وتم الحصول على موافقة السلطات التركية بشأنها.

سيُنفَّذ نشاط البحث المتعلق بأعمال مدّ الكابل البحري المذكورة بواسطة السفينة المسماة Abeille Marengo خلال الفترة من 10 نوفمبر 26 إلى 19 مارس 27 على طول خطوط تربط النقاط التالية.

كما تضمّن نظام الاتصالات البحرية إحداثيات المناطق التي ستنفذ فيها السفينة الفرنسية أعمالها.

عبارة «تم الحصول على موافقة السلطات التركية» في رسالة نافتكس التي أصدرتها تركيا أدت إلى تفسيرات بأن الإبلاغ الذي قدمته فرنسا تضمّن طلب إذن.

لم يصدر أي توضيح من أنقرة أو باريس بشأن الإبلاغ المقدَّم إلى الجانب التركي.

نافتكس مضاد من أثينا

فور هذه الخطوة التركية، أصدرت اليونان رسالة نافتكس مضادة وأعلنت أن المنطقة التي ستجري فيها السفينة الفرنسية البحث تقع ضمن منطقة اختصاصها.

وسجّلت رسالة نافتكس اليونانية أن إبلاغ الجانب التركي لاغٍ ولا أثر له، وأن أثينا منحت التصريح اللازم بشأن أعمال سفينة Abeille Marengo في ثلاثة تواريخ منفصلة، كما أوضحت الإحداثيات بالتفصيل.

وبعد رسائل نافتكس المتبادلة بين الطرفين، ذُكر أن السفينة الفرنسية Abeille Marengo غادرت كريت وبدأت أعمالها، وأنها ستكون في المرحلة الأولى في المياه الإقليمية اليونانية ثم تنتقل لاحقاً إلى مناطق متنازع عليها.

وذُكر في بيان مكتوب صادر عن GSI أن السفينة ستعمل وفقاً لرسائل نافتكس التي أعلنتها سلطات اليونان وجمهورية قبرص.

وذُكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سينقل التطورات في شرق البحر المتوسط، ولا سيما المشكلات الناشئة عن اتفاق تحديد الصلاحيات البحرية بين تركيا وليبيا، إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في أيرلندا في 13 نوفمبر.

المشروع على جدول الأعمال منذ 2012

لم تتمكن اليونان وجمهورية قبرص من تنفيذ مشروع GSI الذي أدرجتاه على جدول الأعمال لأول مرة في 2012 بسبب المشكلات مع تركيا في شرق البحر المتوسط وأسباب مالية.

يُخطط لربط جمهورية قبرص بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر كابلات ستُمدّ تحت البحر بدءاً من كريت، وبذلك تُلبّى احتياجات الجزيرة من الطاقة بطريقة أكثر استدامة وبكلفة أقل.

وقد أعلنت اليونان وجمهورية قبرص وإسرائيل للرأي العام في عام 2019 عن التفاهم الذي توصلت إليه بهذا الشأن.