11.11.2026 15:42
في قضية مجمع سعيد بك في كهرمان مرعش، التي راح ضحيتها 46 شخصًا في زلازل 6 شباط/فبراير، أُفرج عن المقاول حسن تشام، المحكوم عليه بالسجن 11 سنة وشهرًا و10 أيام، رغم مذكرة النيابة باستمرار حبسه، وذلك بحجة انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، مع فرض منع مغادرة البلاد وإلزامه بالتوقيع. وقد أبدى نيفريس أككايا، الذي فقد زوجته وابنه في الزلزال، اعتراضه على القرار قائلًا: «هل حياة الإنسان بهذا الرخص؟»
قررت محكمة الجنايات الثقيلة الخامسة في كهرمان مرعش، في قضية مجمع سعيد بك الذي توفي فيه 46 شخصاً خلال زلازل 6 فبراير/شباط، الإفراج عن المقاول حسن تشام، الذي حُكم عليه بالسجن 11 سنة وشهر واحد و10 أيام مع تخفيف بسبب حسن السلوك؛ وذلك بالنظر إلى المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، ومقدار العقوبة المحكوم بها، وانتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وكونه صاحب محل إقامة ثابت. وقالت نيفريس أككايا، التي فقدت زوجها وابنها في الزلزال: «هل حياة الإنسان بهذه الرخص؟ ننتظر العدالة من دولتنا».
في حي يحيى كمال بمنطقة دولكادير أوغلو في كهرمان مرعش، توفي 46 شخصاً نتيجة انهيار مجمع سعيد بك، الذي بُني ضمن نطاق التحول الحضري، خلال زلازل 6 فبراير/شباط.
كان قد حُكم عليه بالسجن 13 سنة و4 أشهر
في جلسة النطق بالحكم التي عُقدت في 26 أكتوبر/تشرين الأول في محكمة الجنايات الثقيلة الرابعة في كهرمان مرعش، حُكم على مالك المبنى والمقاول حسن تشام بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة «التسبب بإهمال واعٍ في وفاة وإصابة أكثر من شخص». وتم تخفيف عقوبته إلى 11 سنة وشهر واحد و10 أيام بعد تطبيق تخفيف حسن السلوك.
المتهمون غير المحتجزين: مسؤول مراقبة المشروع والتنفيذ يافوز كايغيسيز، ومسؤول شركة مراقبة المباني خليل يلدز، وموظفة المراقبة في شركة مراقبة المباني ميليكه يييت، ورئيسا ورشة البناء خليل إبراهيم أوس ومراد كاش، حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات و8 أشهر لكل منهم عن الجريمة نفسها. وتم تخفيف عقوباتهم إلى 8 سنوات و10 أشهر و20 يوماً لكل منهم بعد تطبيق تخفيف حسن السلوك. كما قضت المحكمة بحرمان المتهمين الخمسة من مزاولة المهنة لمدة سنتين، وباستمرار قرارات الرقابة القضائية بحقهم.
وحُكم على الموظفين العامين أرسو أوزايدن وسيراب بينيجي بالسجن 6 سنوات لكل منهما بتهمة «التسبب بإهمال في الوفاة والإصابة». وتم تخفيف عقوبتهما إلى 5 سنوات و5 أشهر و10 أيام لكل منهما بعد تطبيق تخفيف حسن السلوك. أما الهيئة فقد فصلت ملف مسؤولي شركة ZBK لمراقبة المباني عن الملف الأصلي بسبب عدم أخذ دفوع المتهمين.
وفي الحكم المعلل، أُشير إلى أن المتهمين «لم يؤدوا واجباتهم رغم علمهم بأن المنطقة التي يقع فيها المبنى تقع في منطقة زلزالية»، واعتُبر «خلو سجلاتهم الجنائية» سبباً للتخفيف التقديري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة ANKA، اعترض محامي المتهم حسن تشام في 6 نوفمبر/تشرين الثاني على قرار استمرار حبسه الاحتياطي بموجب الحكم.
المدعي العام طلب استمرار الحبس
اجتمعت محكمة الجنايات الثقيلة الخامسة في كهرمان مرعش للنظر في اعتراض محامي المتهم تشام.
وأبدى المدعي العام في مرافعته رأياً مفاده: «بالنظر إلى وجود وقائع تدل على شبهة جريمة قوية، وإلى مقدار العقوبة موضوع حكم الإدانة بحق المتهم، وإلى أن قرار استمرار حالة الحبس بموجب الحكم والمتعلق بالفعل المنسوب إليه قرار مناسب ومتناسب، يُقرر استمرار حالة الحبس بموجب الحكم بحق المتهم».
المحكمة: انتهت المدة القصوى للحبس الاحتياطي
قررت هيئة المحكمة الإفراج عن المقاول حسن تشام بالنظر إلى المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، ومقدار العقوبة المحكوم بها، وانتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وكونه صاحب محل إقامة ثابت. وجاء في القرار:
«في التقييم المتعلق بوضع الحبس الاحتياطي للمتهم حسن تشام؛ وبالنظر إلى مقدار العقوبة النهائية التي حكمت بها محكمة الموضوع بحقه عن جريمة إهمال، وإلى المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي، وإلى أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة 102/2 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 قد انتهى في القضية المعروضة، وإلى أن المتهم صاحب محل إقامة ثابت، وإلى المدة المحتملة التي ستستغرقها طرق الطعن، وإلى إمكانية تحقيق الفائدة القانونية المرجوة من تدبير الحبس في هذه المرحلة عبر تدابير الرقابة القضائية أيضاً، فقد تقرر الإفراج عنه مع إخضاعه للرقابة القضائية بفرض منع مغادرة البلاد وفقاً للمادة 109/3-a من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، وبإلزامه وفقاً للمادة 109/3-b من القانون نفسه بالحضور إلى وحدة الشرطة التابعة لمحل إقامته والتوقيع مرة واحدة أسبوعياً يوم الجمعة بين الساعة 07.00 و24.00».
لا عدالة كهذه
علّقت نيفريس أككايا، التي فقدت زوجها وابنها في الزلزال، على المسار أمام وكالة ANKA للأنباء. وقالت أككايا:
«في نضالنا الذي دام نحو 4 سنوات، كان قد تقرر في جلسة النطق بالحكم استمرار حبس حسن تشام، المتهم الوحيد المحتجز، والذي ورد في جميع تقارير الخبراء أنه مسؤول بنسبة 100%. غير أن محكمة الجنايات الثقيلة الخامسة في كهرمان مرعش أفرجت عن هذا المتهم رغم رأي المدعي العام.
هذا الإنسان الذي نحمّله مسؤولية موت 46 نفساً، بينهم زوجي وابني، سيتحرك الآن بيننا. لا يقبل هذا ضميرنا ولا إنسانيتنا ولا عقلنا. نطالب بالتراجع عن هذا الخطأ وإعادة احتجازه. هل حياة الإنسان بهذه الرخص؟ ننتظر العدالة من دولتنا. نحن أصلاً بالكاد نقف على أقدامنا. قرار الإفراج هذا حطمنا فعلاً وزعزع ثقتنا بالعدالة تماماً. لا عدالة كهذه.»