11.11.2026 14:50
أُرجئت القضية التي يُحاكم فيها 12 متهماً، بينهم أكرم إمام أوغلو وأوزغور تشيليك ورضا أكبولات، بتهمة وقوع مخالفات في المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد طلب المدعي العام، الذي أعلن رأيه في جلسة 21 تشرين الأول/أكتوبر أمام محكمة الجنح الابتدائية السادسة والعشرين في أنقرة، الحكم على 9 متهمين بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة “التلاعب في التصويت”، وبراءة 3 متهمين بينهم جمال توغاي.
في القضية الجزائية المتعلقة بالمؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي انتُخب فيه أوزغور أوزال رئيساً عاماً، كان يُنتظر صدور الحكم، إلا أن المحكمة أجلت الجلسة إلى الأسبوع التالي. وكان المؤتمر نفسه قد اعتُبر لاغياً سابقاً بموجب قرار «البطلان المطلق» الصادر في الدعوى المدنية.
أركان أيدن قدّم دفاعه في الجلسة
في الجلسة التي بدأت الساعة 10:00 في محكمة الجزاء الابتدائية الـ26 بأنقرة، قدّم أحد المتهمين، وهو رئيس بلدية عثمان غازي في بورصة أركان أيدن، دفاعه. وعُلم أن المتهمين الآخرين لم يحضروا الجلسة، وأن بعض المحامين قدّموا أعذاراً. وأرجأت المحكمة القضية إلى 18 نوفمبر في الجلسة التي كان يُنتظر أن يقدّم فيها محامو المتهمين دفاعاتهم رداً على مذكرة الرأي.
12 متهماً يُحاكمون
يُحاكم في القضية 12 متهماً بينهم أكرم إمام أوغلو، الذي أُبعد من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، وأوزغور تشيليك ورضا أكبولات وجميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى. وفي لائحة الاتهام التي أعدّتها النيابة العامة في أنقرة، يُطلب سجن المتهمين من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة «التلاعب بالتصويت». وتضمّنت لائحة الاتهام كمال كليتشدار أوغلو رئيس CHP العام بصفته متضرراً، ورئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق لطفي سافاش بصفته مشتكياً.
الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام
ادّعت لائحة الاتهام أنه في المؤتمر العام العادي الـ38 المنعقد في 4-5 نوفمبر 2023، دُفع المال لبعض المندوبين كي يصوّتوا لصالح أوزغور أوزال، ووُعدوا بترشيح لمنصب رئيس بلدية أو عضوية المجلس، وعُرضت عليهم وظائف في بلديات تابعة لـCHP. وادّعت النيابة أن إرادة المندوبين قد أُفسدت بهذه الطريقة.
في مذكرة الرأي: طلب سجن 9 متهمين وبراءة 3
في جلسة 21 أكتوبر، أعلن المدعي العام مذكرة رأيه في الموضوع، وادّعى أن باكي أيدونر وأكرم إمام أوغلو وأركان أيدن ومحمد كيلينجارسلان ومتين غوزيلكايا ونهاد يشيلطاش وأوزغور تشيليك ورضا أكبولات وسرحات جان إش ارتكبوا الجريمة بالتحرك في وحدة فكر وعمل. وطالب المدعي العام بمعاقبة هؤلاء المتهمين التسعة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وادّعت مذكرة الرأي أنه وُزّعت أجهزة لوحية وهواتف على بعض المندوبين يوم المؤتمر، وأُعطي بعضهم نقوداً نقدية قبل المؤتمر، وطُلب منهم مقابل ذلك صورة لورقة التصويت.
وطالب المدعي العام ببراءة جميل توغاي وحسين يشار وأوزغن ناما لعدم وجود أدلة كافية تُثبت مشاركتهم في الجريمة.
الدفاع: لا توجد واقعة ملموسة
في الجلسة السابقة، دفع محامي إمام أوغلو، تشاغلار تشاغلايان، بأن إفادات الشهود لا تستند إلى المشاهدة المباشرة، وادّعى أنه لا توجد واقعة ملموسة. وكان الشاهد أميرهان أكتشاداغ، الذي استُمع في الجلسة، قد أفاد بأنه سمع حديثاً عن عروض منافع مادية في قاعة المؤتمر، لكنه لا يتذكر من قالها. أما بعض الشهود الآخرين فقد رفضوا الادعاءات وأكدوا أنهم لم يشهدوا أي مخالفة.
في الدعوى المدنية صدر قرار «البطلان المطلق»
وفي الدعوى المدنية المتعلقة بالمؤتمر نفسه، أصدرت الدائرة المدنية الـ36 في محكمة الاستئناف الإقليمية بأنقرة في 21 مايو 2026 قراراً بـ«البطلان المطلق» بشأن المؤتمر العام العادي الـ38. وبموجب القرار، أُعفي أوزغور أوزال من منصب الرئيس العام، وأُعيد الرئيس العام السابق كمال كليتشدار أوغلو وهيئات تلك الفترة إلى مناصبهم.
إدارة كليتشدار أوغلو تتنازل عن الطعن
كان أوزغور أوزال قد تقدّم في 22 مايو بطلب طعن أمام محكمة النقض ضد القرار. ثم استقال أوزال ومن معه من CHP وأسسوا حزب «يني» (YENİ Parti). أما إدارة كليتشدار أوغلو فأعلنت في 14 سبتمبر تنازلها عن طلب الطعن المقدّم باسم CHP. وكان المتحدث باسم CHP، مسلم صاري، قد أشار إلى أن طول مراجعة الطعن قد يؤخر عملية مؤتمر الحزب.