08.11.2026 16:20
يجري العمل في أنقرة على صيغ مختلفة لزيادة معاشات المتقاعدين في يناير 2027. وطرح خبير مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) عيسى كاراكاش أن الخيار الأقوى المطروح على الطاولة هو نموذج زيادة يقوم على أساس مقدار أقساط التأمين التي يدفعها المتقاعد. وبينما بلغت نسبة الزيادة لأربعة أشهر للمتقاعدين في SSK وBağ-Kur مع تضخم أكتوبر 8.29 بالمئة، يُذكر أنه يجري أيضاً تقييم خيارات حصة الرفاهية والزيادة الثابتة المتساوية.
تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى الزيادة التي ستُجرى في كانون الثاني/يناير. وبينما تُصدر الحكومة إشارات إلى ترتيب يشمل جميع المتقاعدين، بدأت الصيغ وحسابات الرواتب التي تُتداول في الكواليس تتضح أيضاً.
«تتحدد الزيادات في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير»
قال خبير التأمينات الاجتماعية عيسى كاراكاش، في تقييم أجراه على قناة TGRT Haber، إنه يتم العمل في أنقرة على جميع السيناريوهات المتعلقة بزيادة المتقاعدين. وأشار كاراكاش إلى أنه لا يتوقع وصول الترتيب إلى البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر. وأفاد بأن القانون قد يأتي في نهاية كانون الأول/ديسمبر أو بداية كانون الثاني/يناير، وقال: «لا تتحدد الزيادات إلا في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير».
الصيغة الأقوى: زيادة حسب الأقساط المدفوعة
وبحسب ما نقله كاراكاش، فإن أقوى سيناريو بارز في أنقرة هو أن تُجرى الزيادة الإضافية وفقاً لمبلغ الأقساط التي دفعها المتقاعد، لا وفقاً لعمره أو لكونه يعمل أم لا. وفي حال تطبيق هذا النموذج، فقد تطرح نسب زيادات مختلفة بين المتقاعدين حسب مدة دفع الأقساط ومبلغها.
اعتراض على التمييز بين المتقاعدين العاملين وغير العاملين
ومن بين الخيارات المتداولة في الكواليس أيضاً أن تُمنح الزيادة الإضافية للمتقاعدين غير العاملين فقط. ودفع كاراكاش بأن هذا النموذج لا يتوافق مع بنية نظام الضمان الاجتماعي. وشدد كاراكاش على أن SGK ليست مؤسسة مساعدات اجتماعية، بل نظام تأمين، وذكّر بأن نحو 2 مليون و200 ألف متقاعد يواصلون العمل ودفع الأقساط إلى النظام.
الزيادة الموحّدة وحصة الرفاهية أيضاً على الطاولة
وأشار كاراكاش إلى أن خيار الزيادة الموحّدة لم يخرج تماماً من جدول الأعمال، وإنما يجري العمل أيضاً على مقدار حصة الرفاهية. وأفاد بأن الصيغة النهائية ستتضح بعد بيانات التضخم في نهاية العام وبعد الترتيب الذي ستجريه الحكومة.
رسالة من الحكومة: «جميع المتقاعدين»
وصدرت أيضاً تصريحات من الجانب الحكومي بشأن الترتيب. قال نائب الرئيس جودت يلماز إنه يتم إجراء عمل يشمل جميع المتقاعدين، وإنه يتم تقييم بدائل مختلفة. وأعلن يلماز أن الترتيب سيُقدّم إلى البرلمان قبل بداية العام. كما أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشيخان أن الترتيب المتعلق بمعاشات المتقاعدين سيشمل جميع المتقاعدين.
نسبة الزيادة لـ4 أشهر: 8.29 بالمئة
تُحدد زيادة كانون الثاني/يناير لمتقاعدي SSK وBağ-Kur وفقاً لتضخم الستة أشهر في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر. ووفقاً للبيانات التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ التضخم في تشرين الأول/أكتوبر 2.58 بالمئة على أساس شهري و29.77 بالمئة على أساس سنوي. وبالزيادات الشهرية التي تحققت بنسبة 1.78 بالمئة في تموز/يوليو، و1.84 بالمئة في آب/أغسطس، و1.84 بالمئة في أيلول/سبتمبر، و2.58 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، بلغ التضخم التراكمي لأربعة أشهر 8.29 بالمئة.
يتضمن استطلاع المشاركين في السوق الذي يجريه البنك المركزي توقع تضخم بنسبة 1.18 بالمئة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر و0.97 بالمئة لشهر كانون الأول/ديسمبر. وفي حال تحقق هذه التوقعات، يُحتسب أن تكون زيادة كانون الثاني/يناير لمتقاعدي SSK وBağ-Kur بنسبة 10.62 بالمئة.
كم سيكون أدنى معاش تقاعدي؟
أدنى معاش تقاعدي يبلغ حالياً 23 ألفاً و552 ليرة. ولا يزداد هذا المبلغ تلقائياً، بل يُحدد بتعديل قانوني يُقدّم إلى البرلمان في كل دورة. وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 10.62 بالمئة، يُتوقع أن يرتفع أدنى معاش إلى 26 ألفاً و53 ليرة.
وإذا أُضيفت حصة رفاهية بـ5 نقاط إلى هذا المبلغ، فسيرتفع أدنى معاش إلى 27 ألفاً و355 ليرة. وفي حال حصة رفاهية بـ10 نقاط سيكون أدنى معاش 28 ألفاً و658 ليرة، وبـ15 نقطة 29 ألفاً و960 ليرة، وبـ20 نقطة 31 ألفاً و263 ليرة.
فرق التضخم لمتقاعدي الموظفين بنسبة 1.20 بالمئة
وبتضخم تشرين الأول/أكتوبر، تم تجاوز زيادة الاتفاق الجماعي البالغة 7 بالمئة التي حصل عليها الموظفون ومتقاعدو الموظفين للنصف الثاني من عام 2026، وتكوّن فرق تضخم بنسبة 1.20 بالمئة. ويُتوقع أن يزداد هذا الفرق مع تضخم تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. ووفقاً للحسابات، يُذكر أن أدنى معاش لمتقاعد موظف قد يرتفع من 31 ألفاً و526 ليرة إلى نحو 33 ألفاً و500 ليرة.
ستتضح نسبة الزيادة النهائية التي سيتقاضاها المتقاعدون في كانون الثاني/يناير مع إعلان تضخم كانون الأول/ديسمبر في بداية كانون الثاني/يناير.