08.11.2026 09:40
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشيكهان أنهم يعملون على تنظيم عادل ومنصف للرواتب يشمل جميع المتقاعدين. وأشار إيشيكهان إلى أن العمر وعدد أيام الاشتراك معياران مهمان في التنظيم، وقال إنه يلزم تنظيم قانوني منفصل لأدنى معاش تقاعدي. كما أعلن الوزير إيشيكهان أنه تم تخصيص 472.3 مليار ليرة لموارد توظيف الشباب، وأنه تم إعداد نظام رقمي جديد لـ20 مليون مستخدم للأدوية الموصوفة بتقرير طبي.
أجاب وزير العمل والضمان الاجتماعي ويدات إشيكهان على أسئلة ممثل قناة أولكه تي في في أنقرة مصطفى بالا في ماردين. وفي تقييماته للحياة العملية، كشف إشيكهان عن تفاصيل جديدة تتعلق بتعديل الرواتب الذي ينتظره ملايين المتقاعدين. وأشار الوزير إشيكهان، الذي أكد أن خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة بهدف تحسين دخل المتقاعدين، إلى أن معايير مثل عدد أيام الاشتراك والعمر تؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تحديد نطاق التعديل.
يأتي تعديل يشمل جميع المتقاعدين
وقال إشيكهان إن الأعمال المتعلقة برواتب التقاعد مستمرة منذ فترة، وإنه تتم دراسة بدائل مختلفة. وأكد الوزير إشيكهان أن الهدف الأساسي من التعديل هو تحقيق العدالة بين المتقاعدين، قائلاً: «سننفذ تعديلاً عادلاً ومنصفاً يشمل جميع متقاعدينا وسنعكسه على رواتب التقاعد».
وذكّر إشيكهان بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن تهيئة إمكانات مالية من شأنها تحسين وضع المتقاعدين، وأشار إلى أن الأعمال لم تكتمل بعد. وأكد الوزير أن معايير عدد أيام الاشتراك والعمر مهمة، وقال إن التعديل سيُصاغ مع مراعاة هذه العناصر.
تعديل منفصل للحد الأدنى لراتب التقاعد
ولفت الوزير إشيكهان إلى أن زيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد تتطلب عملية قانونية مختلفة عن التعديل الحالي. وذكّر بأن الحد الأدنى لراتب التقاعد يُحدد، كما في السنوات الماضية، مع مراعاة التضخم وفروقات تضخم نهاية العام، وأكد أنه سيُراعى مبدأ العدالة في هذا الشأن أيضًا.
وقال إشيكهان: «يتطلب الحد الأدنى لراتب التقاعد تعديلاً قانونيًا منفصلاً. وكما في السنوات الماضية، يُحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى جانب التضخم وفروقات تضخم نهاية العام. وسنتحرك هنا أيضًا مراعين العدالة».
هدف جديد في توازن إيرادات ومصروفات مؤسسة الضمان الاجتماعي
وبعد أن شارك بيانات تتعلق بالوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أشار إشيكهان إلى أن نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لمصروفاتها شهدت تغيرًا مهمًا على مر السنوات. وأعلن الوزير أنهم يتوقعون وصول هذه النسبة، التي كانت 71.5 بالمئة في عام 2002، إلى 88 بالمئة بنهاية عام 2026.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة عجز مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الوطني من مستوى 22 لكل ألف في عام 2002 إلى 1.2 لكل ألف بنهاية 2026. وقال إشيكهان إنهم يركزون على زيادة التوظيف لتعزيز الاستدامة المالية للنظام. ولفت الوزير أيضًا إلى بنية السكان المتقدمة في العمر في تركيا، وأكد أن زيادة المشاركة في القوى العاملة وإيرادات الاشتراكات تكتسب أهمية لمستقبل نظام الضمان الاجتماعي.
البطالة في خانة الآحاد منذ 41 شهرًا
وتطرق إشيكهان أيضًا إلى بيانات التوظيف في تركيا، وأعلن أن معدل البطالة ظل في خانة الآحاد منذ 41 شهرًا. وأفاد الوزير بأنه وفقًا لبيانات سبتمبر 2026 بلغت القوى العاملة 35.4 مليون شخص، وعدد العاملين 32.4 مليون شخص، وعدد العاطلين 2.9 مليون شخص، وأن معدل البطالة بلغ 8.4 بالمئة.
وأكد إشيكهان استمرار السياسات الرامية إلى زيادة التوظيف وخفض البطالة وتطوير المهارات المهنية للعاملين في إطار البرنامج متوسط الأجل والاستراتيجية الوطنية للتوظيف، وقال إنهم يستعدون أيضًا للتغيرات التي سيحدثها التحول الأخضر والرقمي في الحياة العملية.
إعداد خارطة طريق جديدة لـ17 قطاعًا
وأعلن الوزير إشيكهان أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال العادل 2027-2029، التي أُعدت بهدف الحد من تأثيرات التطورات التكنولوجية وتغير المناخ على الحياة العملية، ستُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية.
وقال إشيكهان إنه تم إجراء تقييمات في 17 قطاعًا مختلفًا ضمن الاستراتيجية ووضعت خرائط طريق، وإنهم يهدفون إلى جعل العاملين والشركات مستعدين لظروف الإنتاج المتغيرة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عناوين مثل حماية حقوق العاملين وتعزيز الضمان الاجتماعي وتطوير المهارات المهنية وزيادة فرص التوظيف.
وأكد إشيكهان أنهم يهدفون إلى عدم ترك أي فئة متخلفة في عمليات الرقمنة والتحول الأخضر، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والنهج الذي يركز على الإنسان تشكل المبادئ الأساسية.
دعم بقيمة 472.3 مليار ليرة للشباب
وبعد أن شارك تفاصيل برنامج عصر إنتاج الشباب (GÜÇ) المعد لزيادة مشاركة الشباب في التوظيف، أعلن إشيكهان تخصيص إجمالي 472.3 مليار ليرة للبرنامج. وأفاد الوزير بأنهم يهدفون إلى خفض معدل بطالة الشباب، الذي يبلغ حاليًا 14.8 بالمئة، إلى ما دون 10 بالمئة، وقال إنهم سيسهلون انتقال الشباب من التعليم إلى الحياة العملية عبر خمسة برامج مختلفة.
وأشار إشيكهان إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب في تركيا ليسوا في التعليم ولا في التوظيف، وأن نسبتهم من إجمالي السكان الشباب تبلغ 22.2 بالمئة. وأفاد بأن دعم التعليم المهني والتدريب والاستشارة والالتحاق بالعمل الأول سيُوسع لإدماج الشباب في الحياة العملية.
استهداف إتاحة التدريب لـ800 ألف طالب
وأعلن الوزير إشيكهان أنه تم حتى الآن توفير فرص تدريب لـ144 ألف طالب في القطاعين العام والخاص ضمن البرنامج الوطني للتدريب الذي نُقل إلى إيشكور اعتبارًا من 2026. وأشار إلى أنهم يهدفون إلى إنشاء طاقة استيعابية للتدريب لـ800 ألف طالب بنهاية السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إشيكهان إلى أن 61 ألفًا و616 شخصًا استفادوا حتى الآن من برامج مواءمة القوى العاملة الموجهة للشباب غير الموجودين في التعليم ولا في التوظيف، وقال إنه من المخطط إدماج 450 ألف شاب إضافي في التعليم والتوظيف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه تم توفير 250 ألف مقعد لطلاب في عامين دراسيين ضمن برنامج إيشكور للشباب الموجه للشباب الدارسين في الجامعات الحكومية، وقال إنهم يهدفون إلى الوصول إلى مليون طالب بحلول نهاية عام 2028.
دعم أجور وتأمين للشباب الذين سيدخلون العمل لأول مرة
وأوضح إشيكهان أنه تم حتى الآن تقديم خدمة استشارات فردية لـ191 ألفًا و145 طالبًا ضمن برنامج «مستقبلي في المهنة» الموجه لطلاب المدارس المهنية والكليات المهنية، وقال إنهم يهدفون إلى الوصول إلى 750 ألف طالب خلال ثلاث سنوات.
وبعد أن شارك تفاصيل برنامج «أول خطوة نحو العمل» المعد بالتعاون مع القطاع الخاص، أفاد الوزير بأنه سيُقدم دعم للأجور واشتراكات التأمين للشباب بين 18 و25 عامًا الذين سيعملون لأول مرة بشكل مؤمّن. ويُستهدف ضمن البرنامج إدماج 750 ألف شاب في التوظيف خلال ثلاث سنوات.
هل تُعد الحوادث أثناء العمل من المنزل حوادث عمل؟
وردًا على أسئلة تتعلق بنماذج العمل الجديدة، لفت إشيكهان إلى أهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية في العمل عن بُعد. وأشار إلى أن تحديد الظروف التي يُعد فيها حادث تعرض له شخص يعمل من المنزل حادث عمل يجب أن يُقيّم وفق ارتباط الحادث بالعمل الذي يؤديه.
وذكّر الوزير بأن الأزمة القلبية التي تحدث في مكان العمل يمكن اعتبارها حادث عمل في ظل الشروط المحددة في التشريع، أما في العمل من المنزل فقال إن طريقة وقوع الحادث والعمل الذي كان الموظف يقوم به في تلك اللحظة هما العاملان الحاسمان. وأشار إشيكهان إلى أنه يمكن إقامة الصلة بين الإصابات الناجمة عن المعدات التي يوفرها صاحب العمل وبين العمل بسهولة أكبر، مؤكداً أن حماية صحة وسلامة كل من يعمل من المنزل أو من المكتب هي الهدف الأساسي.
تنظيم الأدوية المشمولة بتقرير طبي والذي يهم 20 مليون شخص
أعلن الوزير إشيكهان أنه يوجد في تركيا نحو 20 مليون مواطن يستخدمون أدوية مشمولة بتقرير طبي، وأنه يجري العمل على نظام رقمي جديد موجه لهؤلاء الأشخاص. وقال إنه بفضل التطبيق المقرر دمجه في نظام الحكومة الإلكترونية (E-Devlet)، سيتمكن المواطنون من متابعة أدويتهم المشمولة بتقرير طبي عبر النظام.
وأشار إشيكهان إلى أن التطبيق الجديد سيسهّل إجراءات المرضى، موضحاً أنه يهدف إلى تقليل الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب وإعادة كتابة الأدوية المشمولة بتقرير طبي في كل مرة. وأفاد بأن الأعمال لا تزال مستمرة على تفاصيل النظام.
.