05.11.2026 16:40
أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مسلم ساري، لأول مرة أنّه قال صراحةً قبل 3-4 سنوات، عندما طُرح ترشيح أكرم إمام أوغلو في مجلس الحزب، إنّ مرشح الرئاسة هو الرئيس العام للحزب آنذاك أوزغور أوزال. وأشار ساري إلى أنّ أوزال أعلن لاحقاً أنّه لن يترشح، وقال إنّهم سيزيلون ملصقات أوزال من بين الرؤساء العامين السابقين في المقر العام عندما يصبح قرار البطلان المطلق نهائياً.
أجاب متحدث حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس الحزب المسؤول عن الإدارات المحلية مسلم ساري على أسئلة الصحفيين في برنامج «محادثات الأناضول» الذي نظمه اتحاد الصحافة التركي. وأدلى ساري بتصريحات حول العديد من الموضوعات، من ترشيح الرئيس إلى قرار البطلان المطلق، ومن الانتخابات المبكرة إلى الحد الأدنى للأجور.
«قلتُ إن مرشحي للرئاسة هو أوزغور أوزيل»
وشرح ساري خلفية الجدل حول الترشح للرئاسة، وكشف لأول مرة عن موقفه داخل مجلس الحزب:
«نحن لا ننتخب في هذا النظام رئيسًا رمزيًا، بل ننتخب رئيس السلطة التنفيذية. الزعماء يؤسسون أحزابًا لخوض صراع السلطة، ولهذا فإن رؤساء الأحزاب هم المرشحون الطبيعيون للرئاسة. قبل ثلاثة أو أربعة أعوام، عندما طُرح ترشيح السيد أكرم مبكرًا، قلت بوضوح في مجلس الحزب: مرشحي للرئاسة هو رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وأنت المرشح. غير أنه بعد ذلك أعلن بإرادة واضحة أنه لن يترشح.»
«حيث تتجاهل المحكمة، نتجاهل أوزيل»
وردًا على سؤال حول قرار البطلان المطلق، ذكّر ساري بأن المحكمة اعتبرت تلك الفترة والإدارة «لاغية». وقال ساري: «بعد أن تصبح المحكمة قرارها هذا نهائيًا، سننزل ملصقاته من بين صور رؤساء الحزب السابقين في مبنى المركز العام. وفي المكان الذي تتجاهله فيه المحكمة، نتجاهل نحن أيضًا السيد أوزغور أوزيل».
ادعاء «استقل، ثم ترشح» في انتخابات اتحاد بلديات تركيا
وتحدث ساري أيضًا عن عملية انتخابات اتحاد بلديات تركيا (TBB)، وانتقد حزب «يني» (الجديد). وبعد أن أشار إلى أنهم توافقوا على ترشيح عبد الرحمن توتدَره، رئيس بلدية أديامان، لأنه من منطقة الزلزال، ادّعى ساري أن حزب «يني» عرض على توتدَره الدعم مقابل استقالته من حزب الشعب الجمهوري.
وأشار ساري إلى أن توتدَره رفض العرض بحجة أنه «لا يراه صائبًا سياسيًا»، وفضّل البقاء في حزب الشعب الجمهوري، وقال: «بعد ذلك، ورغم كل تضحياتنا، ظهر أوزغور أوزيل على التلفزيون وقال: لم نتعاون مع أحد، وانتزعنا اتحاد بلديات تركيا بـ130 مندوبًا، متجاهلًا بذلك دورنا».
«التاريخ الصحيح للانتخابات المبكرة هو 2027»
وتطرق ساري أيضًا إلى الجدل حول الانتخابات المبكرة، وقال إنهم لن يدعموا انتخابات تُجرى قبل أشهر قليلة من موعدها باعتبارها «انتخابات مبكرة»، وإنهم يرفضون أيضًا أي صيغة تمتد إلى 2028. وقال ساري: «ندعم انتخابات مبكرة تُجرى خلال عام 2027، في الربيع أو الخريف، ولن نهرب أبدًا بصفتنا معارضة من صناديق الاقتراع».
«يجب أن يكون أدنى راتب للمتقاعدين 40 ألفًا، والحد الأدنى للأجور 52 ألف ليرة»
وبعد أن أشار ساري إلى أن الرؤية الاقتصادية الأساسية للحزب هي «صفر جوع»، زعم أن خط الفقر سيتجاوز 40 ألف ليرة بحلول رأس السنة. وقال ساري: «في رأس السنة، يجب أن يكون أدنى راتب للمتقاعدين 40 ألف ليرة على الأقل بزيادة 70 بالمئة، وأن يُحدَّد الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة أعلى من ذلك، أي بما يزيد قليلًا على 52 ألف ليرة».
دعم «اتفاق مكة»
وأشار ساري إلى أنهم يدعمون «اتفاق مكة» المطروح على جدول أعمال البرلمان من منظور جيوسياسي، ودافع عن أن الاتفاق يتوافق مع مصالح تركيا. وقال ساري إنهم يطرحون في كل مرة المخاطر والغموض المخالفين للسيادة الوطنية، مثل عدم إمكانية الانسحاب من الاتفاق لمدة 10 سنوات.
عملية الحل
وأشار ساري إلى وجود تباطؤ في العملية التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وادّعى وجود خلاف في الرأي داخل تحالف الشعب. وقال ساري: «نرى أن جناح حزب الحركة القومية أكثر رغبة بكثير في هذا الموضوع، في حين يسود ميل إلى الضغط على المكابح في جبهة حزب العدالة والتنمية». ورأى ساري أن تحويل أصوات المواطنين الأكراد إلى «جزرة» انتخابية سيكون أكبر ظلم يُلحق بالعملية، وقال إنهم لن يجلسوا إلى طاولة الدستور الجديد إلا بشرط العودة إلى النظام البرلماني.