04.11.2026 17:43
أُعدّت لائحة اتهام بحق الصحفيين مراد آغيريل وإسماعيل صايماز، اللذين أدليا بأقوالهما في إطار تحقيق النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول بشأن سوق رأس المال، بموجب تهمة «التضليل». وفي لائحة الاتهام التي اعتُبرت فيها تصريحات بولات في أحد البرامج التلفزيونية بشأن استثماراته في «هيدف بورتفوي» مشمولة بنطاق الجريمة، طُلب حبس الثنائي لمدة تصل إلى 14 سنة و10 أشهر لكل منهما على حدة، بتهم خمس جرائم من بينها الإهانة والافتراء.
في إطار التحقيق الجاري بشأن معاملات سوق رأس المال، أُعدّت لائحة اتهام بحق مراد آغيريل وإسماعيل صايماز، اللذين أدليا بأقوالهما بصفتهما مشتبهًا بهما بتهمة «التضليل». وطُلب معاقبة صايماز وآغيريل كلاً على حدة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا و10 أشهر.
أقوالهما في البرنامج التلفزيوني في لائحة الاتهام
وفي إطار التحقيق الذي أجرته رئاسة النيابة العامة بجمهورية إسطنبول، كان آغيريل وصايماز قد أدليا بأقوالهما بصفتهما مشتبهًا بهما بتهمة «التضليل»، ثم أُفرج عنهما لاحقًا في إطار إجراء رقابي قضائي يتمثل في الإقامة الجبرية. وذُكر في لائحة الاتهام المعدّة أن تصريحات آغيريل وصايماز في برنامج تلفزيوني بشأن استثمارات بولات داخل هيديف بورتفوي قُيّمت في نطاق مشاركة البيانات الشخصية بصورة غير قانونية والكشف عن سر العميل.
وسُجّل أن آغيريل وصايماز نقلا إلى الرأي العام في البرنامج ادعاءات غير مدعومة بمعلومات ووثائق ملموسة، وأنهما بهذه التصريحات ربطا بولات بتحقيق سوق رأس المال وألحقا الضرر بشرفه وكرامته وسمعته. وأشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى أن المعلومات المتعلقة باستثمار بولات في صكوك الإيجار داخل هيديف ياتيريم بورتفوي تُعدّ بيانات شخصية وسرّ عميل. وجاء فيها أنه يوجد شك كافٍ في ارتكاب جريمة «إعطاء البيانات الشخصية أو الحصول عليها بصورة غير قانونية» من خلال الكشف عن هذه المعلومات في البرنامج.
المطالبة بالسجن حتى 14 عامًا و10 أشهر عن خمس جرائم
وفي لائحة الاتهام، طُلب معاقبة مراد آغيريل وإسماعيل صايماز كلاً على حدة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا و10 أشهر بتهم: «إهانة موظف عام علنًا بسبب أداء وظيفته»، و«الافتراء»، و«نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا»، و«إعطاء البيانات الشخصية أو الحصول عليها بصورة غير قانونية»، و«الكشف عن معلومات أو وثائق من قبيل السر التجاري أو السر المصرفي أو سر العميل».